به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدباقر ذوالقدر امروز، 9 مهرماه، در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی کل کشور در دادگستری کل خراسان رضوی در مشهد با بیان اینکه بار اصلی قوه قضائیه در همه امور به دوش دادستانها است، اظهار کرد: مخصوصا در بحث امنیت، هم به دلیل نقش شخص دادستان و هم به دلیل نظارت بر ضابطان، بار اصلی امنیت کشور به دوش دادستانهاست.
وی ادامه داد: در دنیای ناامن امروز و در این اقیانوس متلاطم و ناامن منطقه، کشور ما کشتی با ثباتی است که به مسیرش ادامه میدهد.
ذوالقدر با اشاره به اینکه باید از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شویم و آنها را مرتفع سازیم، تصریح کرد: بر این اساس قبل و بعد از ابلاغ قانون جدید، یکی از ماموریتهای معاونت راهبردی قوه قضائیه در بحث تشکیلاتی تحول در قوه قضائیه و اصلاح فرآیندها بود.
وی افزود: با بازبینی در دادستانی، ساختار آینده دادستانی کل شامل یک معاون اول و 6 معاونت شامل معاونت حقوق عامه، معاونت جرائم رایانهای، معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها، معاونت نظارت بر امور اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت قضایی در امور سیاسی و امنیتی و معاونت قضایی در امور موادمخدر و جرائم سازمان یافته خواهد بود و تصور میکنم در صورت تصویب و ابلاغ ساختار جدید گام بزرگی خواهد بود.
معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه گام بعدی باید در استانها انجام شود، خاطرنشان کرد: این کار را از تهران شروع کردیم و ساختار جدید دادستانی تهران آماده شده است و بر این اساس دست دادستان تهران برای اشراف بر روی دادستان شهرستانها باز خواهد بود و در آیندهای نزدیک با تایید رئیس قوه قضائیه این را به کل استانها تعمیم خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در قانون برای دادستان 385 وظیفه و اختیار تعریف شده است، گفت: بحث بعدی پالایش وظایف و اختیارات دادستانهاست، تصور نمیکنم هیچ وظیفه دیگری در کشور مانند دادستان برایش وظیفه و اختیار تعیین شده باشد.
ذوالقدر با اشاره به وضعیت نامناسب زندانها و توجه ویژه مقام معظم رهبری به این امر و اینکه ایشان زندان را محل جرمسازی و مجرمپروری میدانند، اظهار کرد: موضوع زندان از وظایف قوه قضائیه و یکی از خطیرترین و حساسترین موضوعات کشور است که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری قوه قضائیه به آن ورود کرد و پس از برگزاری نشستها و جلسات بسیار، سر انجام دستورالعمل کاهش جمعیت زندانیان کشور تهیه و توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: این دستورالعمل کار جدید و دقیقی است و تمام مورد در آن دیده شده است و با توجه به اینکه 13 بند از این دستورالعمل به دادستانها معطوف است و مسئولیت عمومی آن در دست دادستانهاست، امیدوارم با اجرای مطلوب این دستورالعمل از مشکلات موجود و تعداد زندانیان کاسته شود.
انتهای پیام
نظرات