به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «روز یکشنبه و همزمان با جلسه سوم و آخر دادخواهی خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی، متن نامه‌ای از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در رسانه‌ها منتشر شد که به صورت تلویحی از خانواده جان‌باختگان فجایع کهریزک عذرخواهی کرده بود.
در بخشی از نامه مرتضوی که خطاب به ریاست دادگاه و هیأت محترم قضات شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نگاشته شده، آمده است: «برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده‌های آسیب‌دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند. بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده‌های بزرگوار اعلام می‌نمایم. در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ٨٨ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»
این در حالی است که مرتضوی پیش از این، اقدامات خود را جهاد مقدس نامیده بود. او در تاریخ هشتم خرداد ٩٢ به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «ما به عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم و بحث‌های سیاسی بر نامهربانی‌ها ثواب جهاد مقدسی است که در آن شرکت کرده‌ایم. از اقدامات انجام شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کرده‌ام. کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند در هتل پنج ستاره نمی‌برند بلکه باید با آن طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود.»
حالا دادستان سابق همان افراد را شهیدان مظلوم خطاب کرده است. مرتضوی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «در این وقایع خونبار امام شهیدان روحشان آزرده و قلب رهبر معظم انقلاب و ملت شهیدپرور ایران عموما و خانواده‌های داغدار خصوصا مکدر و جریحه‌دار گردید که به راحتی قابل التیام نمی‌باشد. ضمن این که با چارچوب‌های عدالت‌محور نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام (ره) و شهیدان و رهبری معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد. لذا این جانب به سهم خود از محضر مقدس امام زمان که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهیدان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار و خانواده‌های این عزیزان صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و اعتذار دارم و امیدوارم این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد. این جانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگر چه خداوند باری‌تعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی مانده و من‌بعد شاهد تکرار این‌گونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم.»
در تصویری که از نامه مرتضوی منتشر شده دو قسمت آن مخدوش است. به نظر می‌آید در یکی از بخش‌های خط خورده او باز هم نوشته که من هیچ نقشی نداشته‌ام. نکته مهم در این میان شاید این باشد که بر اساس همین متن، مرتضوی به وقوع جرم در کهریزک اعتراف و اقرار دارد. البته همچنان محل ابهام است که او در گذشته خلاف واقع گفته یا امروز بنا به دلالیل نامعلوم عذرخواهی می‌کند؛ چرا که دادستان سابق، ٢٦ تیر ٨٩ در نامه‌ای به رئیس مجلس گفته بود: «اساسا عمده مدتی که ١٤٧ نفر از متهمین آشوب‌های ١٨تیر در کهریزک به سر می‌بردند، این جانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ این که مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است، از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود. لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.»
مرور یک فاجعه
١٨ تیر ٨٨ بود؛ روزهای پر التهاب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨. عده‌ای از بازداشت‌شدگان آن روز به بازداشتگاه کهریزک منتقل می‌شوند. نام کهریزک نخستین بار زمانی در اذهان عمومی مطرح شد که در دولت اول محمود احمدی‌نژاد منطقه خاک‌سفید در شرق تهران از وجود قاچاقچیان مواد مخدر پاک‌سازی شد و افراد مقیم در این منطقه را که سابقه شرارت یا پخش مواد مخدر داشتند به آن مکان که در واقع چند کانکس بزرگ بود، منتقل کردند. در این مکان با افراد بازداشتی به عنوان اراذل و اوباش برخوردهایی شد که همان زمان مورد اعتراض سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانیان واقع شد. این کار با توجه به این که با اعتراضاتی همراه بود، باعث شد با دستور ریاست وقت قوه قضائیه بازداشتگاه کهریزک تعطیل و مقرر شد از این محل تنها برای نگهداری افراد شرور و سابقه‌دار و خطرناک استفاده شود. در روز ١٨ تیر ٨٨ عده‌ای از معترضان را که در سطح شهر بازداشت شده بودند، به ستاد پلیس امنیت در محل ستاد ژاندارمری سابق منتقل کرده و در روز جمعه ١٩ تیر به کهریزک منتقل کردند. این کار به اصرار دادستان وقت تهران و به دستور علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار دادسرای انقلاب تهران و بدون انجام تحقیق لازم از آنان صورت گرفت؛ به گونه‌ای که بر اساس فرم کلی‌ای که از قبل آماده شده بود، برای حدود ١٤٠ نفر از این افراد قرار بازداشت موقت صادر شد و آنان به کانکس‌هایی با فضای محدود و شرایط غیرعادی که محل نگهداری افرادی به نام اراذل و اوباش خوانده می‌شد، منتقل شدند.
آنچه در کهریزک رخ داد، باعث شد عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی تعبیر فاجعه را در این مورد به کار برند. کهریزک جایی بود که شرایط بازداشت‌شدگان آن در کیفرخواست متهمان کهریزک در آذر ٨٨ این‌گونه بیان شد: «فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشت‌شدگان به طور ایستاده شب را به روز می‌رساندند. برای تمام افراد تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد در بود و بازداشتی‌ها به صورت پابرهنه در تمام محیط، از جمله دستشویی تردد می‌کردند. تمامی بازداشتی‌ها دچار بیماری‌های عفونی چشم شدند. ضرب و شتم مداوم با باتوم، مشت و لگد، لوله و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان سبب آن شده بود تا بسیاری از بازداشتی‌های حوادث اخیر دچار ضعف، غش و ازهوش‌رفتگی شوند... .»
بیست‌ودوم تیر ٨٨ وقتی خبر «نگهداری بازداشت‌شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان» به مقام معظم رهبری می‌رسد، ایشان به سعید جلیلی که آن زمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، دستور می‌دهند همان روز بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود و در صورت نیاز بازداشت‌شدگان همگی به زندان‌های رسمی منتقل شوند. هفته‌نامه پنجره که به بهانه این حادثه ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده بود، ماجرای آن روز را این گونه روایت می‌کند: «سعید جلیلی با سعید مرتضوی که دادستان تهران بود، تماس می‌گیرد و دستور رهبر انقلاب را به او ابلاغ می‌کند اما مرتضوی با این استدلال که در زندان‌های دیگر جا وجود ندارد، از اجرای این کار طفره می‌رود اما سعید جلیلی تأکید کرده در صورت نداشتن جا در سایر زندان‌ها بازداشت‌شدگان همین امروز آزاد شوند.»
سعید مرتضوی روایت جلیلی را ناصحیح می‌داند. او در آن زمان گفته بود: «سعید جلیلی ساعت هفت‌ونیم تا هشت عصر بیست‌ودوم تیر با تلفن سیاسی دفتر این جانب تماس گرفته، ولی در این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیر ماه رخ نداده است. ابلاغ این امر در مرداد صورت گرفت و از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌ها منتشر شد.»
مرتضوی گفته جلیلی در تماس با او بدون ذکر هیچ علتی خواسته بازداشت‌شدگان را به زندان اوین منتقل کند. او هم فردای آن روز دستور انتقال بازداشتی‌ها را از کهریزک به اوین داده و آنها هم در زندان اوین پذیرش شدند. در این باره روایت‌های دیگری نیز موجود است. وکیل مدافع خانواده مرحوم امیر جوادی‌فر در تیر ٩٥ در همین رابطه به «شرق» گفته بود: «در تاریخ یکشنبه ٢١ تیر جلسه‌ای در ساعت شش بعدازظهر در محل وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و وزیر وقت اطلاعات در آنجا دستورات مقامات عالی کشور را به دادستان وقت تهران ابلاغ می‌کند مبنی بر این که هر چه زودتر بازداشتگاه بسته شود و بازداشت‌شدگان به اوین منتقل شوند که شخص سعید مرتضوی، دادستان وقت، در تحقیقات خود بارها بیان کرده است. با این حال با آن که در آن جلسه حضور داشته است، نه تنها به این امر اقدام نمی‌کند، بلکه به گفته خود فردای همان روز سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی، در ساعت ٩ صبح به او دستور می‌دهد بلافاصله به دستور مقامات عالی کشور باید این بازداشتگاه تعطیل شود و همه بازداشت‌شدگان به جای دیگری منتقل شوند و در دستوری که ایشان ابلاغ می‌کنند، حتی گفته شده است اگر جایی هم نباشد، آزادشان کنید. متأسفانه در این روز هم دادستان وقت تهران، برای انتقال آنان به اوین یا به جای دیگر اقدام نمی‌کند؛ در حالی که اگر در آن روز این انتقال صورت می‌گرفت، آن فجایع به وجود نمی‌آمد. به هر صورت پس از اخذ این دستورات در بعدازظهر روز یکشنبه، صبح روز سه‌شنبه، ٢٣ تیر، بازداشت‌شدگان با دو اتوبوس به زندان اوین منتقل می‌شوند. در انتقال و بعد از آن، سه نفر از بازداشت‌شدگان فوت می‌کنند.»
احمدی‌نژاد: کار عناصر برانداز بود
در همان روزها محمود احمدی‌نژاد که تلاش می‌کرد خود را از آتش ماجرا دور نگه دارد و مسئولیتی را نپذیرد، موضع عجیب‌تری حتی نسبت به مرتضوی داشت. به گزارش «تابناک»، محمود احمدی‌نژاد در خطبه‌های پیش از نماز جمعه ششم شهریور ٨٨ درباره عاملان حمله به کوی دانشگاه و جریانات بازداشتگاه کهریزک اظهارنظر جالبی کرد: «حوادث بدی اتفاق افتاد. جمعی از مردم آسیب دیدند. حوادث بسیار تلخ بود. عده‌ای به کوی دانشگاه حمله و کارهای زشتی کردند. در برخی بازداشتگاه‌ها (کهریزک) اقدامات زشتی انجام شد. می‌خواهم اعلام کنم این کارهایی که در کوی دانشگاه و بازداشتگاه و امثال این انجام شد، اینها هم اجزای سناریوی دشمن بود. اینها به دست وابستگان به جریان براندازی انجام شد.»
حالا که سعید مرتضوی بخشی از مسئولیت فاجعه را پذیرفته و محمود احمدی‌نژاد آن اقدامات انجام شده را به دست عناصر وابسته به براندازان دانسته بود، باید به این سؤال پاسخ دهد چگونه چندین سال عامل اصلی جنایت را به عنوان بالاترین مقام سازمان تأمین اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب کرده بود؟ در همین حال پرویز سروری هم که آن زمان رئیس کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات بود، در روز ١٢ شهریور ٨٨ به مهر گفته بود: «متأسفانه در مسئله کهریزک برای نظام جوسازی شد؛ به گونه‌ای که چهره پاک نظام را مخدوش کرد.»
گزارش کمیته ویژه مجلس از فاجعه
پس از درز اخباری مبنی بر به وقوع پیوستن جنایاتی عظیم در بازداشتگاه کهریزک، کمیته ویژه مجلس گزارش خود از اتفاقات این بازداشتگاه را در تاریخ ٢٠ دی ٨٨ منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «کهریزک یک بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسئولان قضایی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته‌اند. لذا این که برخی مسئولان قضائی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت نموده‌اند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید پاسخگوی ضعف‌ها و خلل‌های این بازداشتگاه باشد.»
این گزارش می‌افزاید بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت ٧٠ متر جا می‌دهند و در چهار روز حضور آنان شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان، نبود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر به وسیله مأموران و نگهداری آنان در کنار ٣٠ نفر از اراذل و اوباش باعث بروز چنین فاجعه‌ای شده و طرح مسئله‌ای به عنوان «مننژیت» رد شده است. در گزارش این کمیته، سعید مرتضوی به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد؛ در حالی که او در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود دلیل انتقال برخی از بازداشت‌شدگان به کهریزک «فقدان ظرفیت زندان اوین» بوده است. همچنین این کمیته مرگ سه نفر از بازداشت‌شدگان به دلیل بیماری مننژیت را خلاف واقع دانست. مننژیت که در زمان این حادثه بارها نام آن برده شده بود، عفونت لایه‌های اطراف مغز است که در جاهای شلوغ احتمال وقوع آن زیاد است. علت به وجود آمدن آن هم می‌تواند یک سرماخوردگی ساده باشد تا شکستگی سر. تب بالا، سردرد و خشکی گردن، تهوع، استفراغ، سرگیجه و بی‌خوابی نشانه‌های رایج مننژیت در تمام افراد بالای دو سال است. این نشانه‌ها ممکن است در چند ساعت بروز کند یا ممکن است یک تا دو روز طول بکشد تا ظاهر شوند. وکیل خانواده امیر جوادی‌فر پیش از این در همین باره به «شرق» گفته بود: «مرتضوی در همان زمان، مدیر کل بازرسی نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی را به دفتر خود احضار کرده و به دستور او نامه‌ای را به آنها دیکته می‌کند تا اعلام کنند این افراد بر اثر بیماری مننژیت فوت کرده‌اند.»
عذرخواهی دیرهنگام فرمانده وقت نیروی انتظامی
در زمان واقعه، اسماعیل‌احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. شاید شفاف‌ترین موضع سردار در اواخر دوره فرماندهی‌اش رخ داد. احمدی‌مقدم آبان ٩٢ و در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره کهریزک گفت: «صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است اما مرتضوی اصرار داشت این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد... آمده بودند در هر بند که ظرفیت ٥٠ نفر را داشت، ١٧٠ نفر را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.» اما احمدی‌مقدم در ١٥ مهر ٨٨ و در جمع خبرنگاران موضوع تجاوز به بازداشت‌شدگان در کهریزک را تکذیب کرده و علت جان باختن کامرانی، جوادی‌فر و روح‌الامینی را ناشی از ضرب و شتم ندانسته بود.
اما در نهایت سردار عذرخواهی کرد. احمدی‌مقدم در مراسم تودیع خود از فرماندهی نیروی انتظامی در روز ١٢ اسفند ٩٣ گفت: «ما باید از حوادث تلخ پیش آمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم.» عذرخواهی او هم شاید پنج سال دیر انجام شد. حرف‌های احمدی‌مقدم با واکنش‌های مختلف مواجه شد. سعید مرتضوی حرف‌های احمدی‌مقدم را تکذیب کرد و نیروی انتظامی را مسئول برخورد تند با تظاهرکنندگان دانست. پدر مرحوم محمد کامرانی هم به روزنامه «شرق» گفت: «کاش فرمانده نیروی انتظامی این اظهارات را قبل از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی مطرح کرده بود.» پدر مرحوم امیر جوادی‌فر نیز گفته بود از احمدی‌مقدم باید بپرسید چرا چهار سال پیش این حرف‌ها را نزد!
سعید مرتضوی کیست؟
چهره منحصر به فرد در عرصه برخورد با مطبوعات ایران، سعید مرتضوی، ٤٩ساله، متولد تفت یزد است. او بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی در ابتدا دادرس دادگاه عمومی شهر بابک بود و بعدها به ریاست دادگاه حقوقی این شهر رسید. در سال ٧٣ و در ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت رفت. اما عنوانی که نام قاضی مرتضوی را بر سر زبان‌ها انداخت، ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات بود. مرتضوی در آن دوران تعداد زیادی از روزنامه‌ها را توقیف کرد. او همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را عهده‌دار شد. سعید مرتضوی پس از انتصاب آیت‌الله صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد و به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب شد اما در شهریور ٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات به خاطر حوادث کهریزک به همراه دو مقام قضائی دیگر از سمت خود تعلیق شد.
او که در دی‌ماه ٨٨ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیاری را که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، به عنوان مشاور خود در این ستاد منصوب کرد. این اولین انتصاب مرتضوی در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضائی بود اما با اعتراض نمایندگان مجلس هشتم مواجه شد. ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هر گونه منصب دولتی شدند. آنها خطاب به قوه قضائیه هشدار دادند مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. همچنین در این نامه به احمدی‌نژاد اعتراض کردند چرا مرتضوی که اتهامات مهمی علیه او مطرح است را در پست مهمی گذاشته است اما سعید مرتضوی تا سه سال بعد در این ستاد باقی ماند.
مرتضوی اسفند ٩٠ به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. در نهایت همین موضوع باعث استیضاح وزیر کار دولت دهم در ١٥ بهمن ٩١ شد؛ روزی که از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» یاد شده است. احمدی‌نژاد در این جلسه فیلمی را که سعید مرتضوی به صورت مخفیانه از جلسه‌ای محرمانه گرفته بود، نشان داد. سرانجام وزیر کار برکنار شد و دو روز بعد سعید مرتضوی دستگیر شد که البته بازداشت او یک روز بیشتر طول نکشید. اما بالاخره در تاریخ هشتم اسفند ٩١ دادگاه عاملان قتل سه زندانی بازداشتگاه کهریزک در سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران در هشت جلسه غیرعلنی برگزار شد و در تاریخ ۹ تیر ۸۹ حکم دادگاه مبنی بر قصاص دو متهم، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق برای ۹ نفر دیگر و تبرئه یکی از متهمان صادر شد.
بازماندگان گفتند راضی به اعدام دو استوار نیروی انتظامی که به جرم «مباشرت در قتل» به قصاص محکوم شدند نیستند اما خواهان محاکمه و مجازات «آمران» قتل فرزندانشان هستند. در رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی در سال ٩٤ هم دیوان عالی کشور او را از دو اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل تبرئه کرد. حکم انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی را نیز تأیید کرد. ٢٠٠ هزار تومان هم جریمه برای ماجرای کهریزک. اما این پایان کار مرتضوی نبود. خانواده محسن روح‌الامینی همچنان شکایت خود را از او درباره مباشرت در قتل پیگیری کردند تا این که دو روز پیش آخرین جلسه دادگاه برگزار و نامه مرتضوی منتشر شد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اخیرا خاطره جالبی از سعید مرتضوی نقل کرده بود. عبدی در هفته نامه «صدا» نوشت: «فردای روزی که مرا در آبان سال ۱۳۸۱ بازداشت کردند برای تفهیم اتهام به دادگاه نزد سعید مرتضوی بردند. وقتی وارد دادگاه شدم و نشستم، صدای اذان ظهر در مجتمع بلند بود. تفهیم مثلا اتهام و انواع و اقسام گفت‌وگوهای با ربط و بی ربط با مرتضوی تا حدود ساعت پنج طول کشید. غروب آفتاب نیز در آبان ماه خیلی زود است. وقتی که کارها انجام شد به من گفت که دستور داده‌ام در زندان برایت امکانات فراهم کنند که اگر بخواهی چندین روز را به پیشباز بروی (منظورش روزه مستحبی پیش از آغاز ماه رمضان بود) نگاهی کردم و با لبخند گفتم ولی امشب شب اول ماه رمضان است! ظاهرا آقای مرتضوی اصلا نمی‌دانست که ماه رمضان آن شب آغاز می‌شود. سر زدن این خطا از یک نفر که با امور عبادی آشنا باشد، بعید و غیرممکن است ولی تا اینجای ماجرا مشکلی نبود. مسئله از وقتی آغاز شد که یک نفر دیگر نیز به آنجا آمد و با او کار داشت و در نهایت به مأموران گفت مرا به زندان برگردانند. چون دیدم وقت تنگ است و در حال غروب شدن، گفتم پس من نمازم را اینجا بخوانم و بعد بروم. قبول کرد. جالب این که خودش متوجه این مسئله نشده بود. به اتاق کناری رفتم و حدود ده دقیقه نماز خواندم و برگشتم و مرتضوی همچنان مشغول ادامه کارش با آن فرد دیگر بود. تقریبا غروب شده بود یا چند دقیقه‌ای مانده بود و منتظر مأموران بودم که یکباره مرتضوی با عجله کیف خودش را برداشت و به محافظش گفت؛ بگو راننده آماده باشد تا به وزارت خارجه برویم، جلسه‌ام دیر شده است (تا آنجا که به یاد دارم گفت در وزارت خارجه جلسه داشت) و سریع همزمان با من محل را ترک کرد؛ در حالی که از اذان ظهر تا غروب آفتاب با من بود و نماز نخواند و حتی وقتی هم دید من نماز خواندم باز هم به خودش زحمت نداد که بر حسب ظاهرسازی هم که شده اقدامی کند. اینجا بود که اشتباهش درباره به پیشواز رفتن ماه رمضان نیز معنادار شد.»
عذرخواهی موجب توقف دادرسی نمی‌شود
سارا نجیمی - وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت: «عذرخواهی کردن به معنای پوزش طلبیدن و طلب عفوکردن است و تلویحا نشان از آن دارد که ما به طور غیر مستقیم مسئولیت عملی را می‌پذیریم. اگر عذرخواهی کردن در روان‌شناسی اجتماعی بار اخلاقی مثبتی داشته باشد و نشان از اخلاق صحیح اجتماعی است، در فرهنگ حقوقی و سیاسی کشور ما قطعا معنایی متفاوت دارد و حتی می‌توان گفت این معنا در عرف سیاسی و حقوقی هر کشوری نیز می‌تواند متفاوت باشد.
عذرخواهی یک مقام مسئول سیاسی در دوران مسئولیتش از مردم یا از آسیب‌دیدگان یک حادثه قطعا تبعات متفاوتی خواهد داشت؛ تا زمانی که از مسئولیت خویش برکنار شده است. زمان عذرخواهی و فاصله زمانی بین حادثه رخ داده و عذرخواهی صورت گرفته در واکنش افکار عمومی و خانواده‌های آسیب‌دیده نیز قطعا مؤثر است. پس انتخاب زمان و شرایط مناسب عذرخواهی کردن نشان از هوش سرشار سیاسی و حزبی در یک فرد و حزب سیاسی دارد و می‌تواند وجدان عمومی جامعه را آرام کند و هزینه‌های سیاسی احتمالی آینده را نیز کاهش دهد اما قطعا این نیاز به ذکاوت سیاسی خاص دارد. اما در فرهنگ اجتماعی نیز عذرخواهی از نشانه‌های پذیرش مسئولیت عمل است. در جهان امروز عذرخواهی‌های سیاسی فراوانی دیده می‌شود اما هیچ‌کدام مانع از پیگیری‌های حقوقی و قضائی نمی‌شود.
در عرف سیاسی و حقوقی کشور ما نیز با توجه به این که عذرخواهی دادستان سابق تهران مربوط به پرونده جنایت‌های هولناک کهریزک در سال ١٣٨٨ بوده است، متن عذرخواهی این فرد هیچ بار حقوقی‌ای بر طرفین دعوی تحمیل نمی‌کند و تنها کسی که می‌تواند از شکایت خویش صرف‌نظر کند، شاکی خصوصی است. مطابق با ماده ٩ قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است شود و همچنین مطابق با قانون، تعقیب و رسیدگی و توقف در رسیدگی در جرائم قابل گذشت فقط با رضایت شاکی خصوصی میسر است و رسیدگی و اجرای مجازات مطابق با قانون متوقف نمی‌شود مگر در موارد مصرح در قانون که یکی از این موارد مصرحه، همان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است و در هیچ کجای قانون عذرخواهی باعث توقف در رسیدگی نخواهد شد. پس این موضوع صرف نظر از بازتاب خبری هیچ تأثیری در روند رسیدگی حقوقی پرونده نخواهد داشت جز رضایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی.»
انتهای پیام
نظرات