دکتر رضا مشکانی متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با ایسنا، اجرای قانون را مهم­ترین خواسته دانشجویان و اساتید تک‌رشته‌ای علوم پایه پزشکی کشور دانست و اظهار کرد: در تبصره 2  ماده 4 قانون " قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی " مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده که متخصصین رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی پس از گذراندن یک دوره تکمیلی می‌توانند صلاحیت مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی را داشته باشند. متاسفانه حدود 25 سال است که اجرای این قانون متوقف شده است  و تاکنون رایزنی‌ها و خواسته‌های انجمن‌های علمی و آزمایشگاهی، اساتید رشته‌های علوم پایه و دانشجویان با وزارت بهداشت به نتیجه مشخص نرسیده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای قانون فوق مطالبه طیف وسیعی از اساتید متخصص تک­‌رشته‌ای علوم پایه شامل رشته‌های ایمونولوژی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، ژنتیک پزشکی، هماتولوژی، بیوشیمی بالینی، قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی بوده که بعد از گذشت 25 سال به دلایل مختلف به نتیجه خاصی نرسیده است. در همین راستا اخیرا تعداد 2000 نفر از اساتید و دانشجویان 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار اجرای این قانون معطل مانده شدند و امیدوار هستند که وزارت بهداشت به درخواست به حق این طیف گسترده اساتید و دانشجویان پاسخ مثبت بدهد.  

این عضو هیات علمی دانشگاه ‌علوم پزشکی تهران تاکید کرد: این دوره تکمیلی یک برنامه آموزشی خارج از ضوابط و مقررات آموزشی نبوده و حق مسئولیت فنی آزمایشگاه برای متخصصین تک رشته‌های ازمایشگاه در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. در بسیاری از کشورها دانش‌آموختگان PhD می­ توانند پس از طی دوره­ای مسئولیت فنی ازمایشگاه را به عهده گیرند. به عنوان مثال می­ توان به استرالیا، آمریکا و استاندارهای بین­‌المللی ISO 15189، CLIA و کالج پاتولوژی آمریکا اشاره کرد که در همه این موارد حق مسئولیت فنی متخصصین تک رشته‌­ای Ph.D پس از کسب مهارت و گذراندن دوره تکمیلی به رسمیت شناخته شده است.

مزایای اجرای قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی"

در ادامه دکتر محمد انصاری متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با ایسنا، اعمال فشار قشر اقلیتی از صاحبان شغل آزمایشگاهی را مهم­ترین دلیل عدم اجرای قانون" امور دارویی و آزمایشگاهی" دانست و افزود: برخی از افراد به نوعی اجرای قانون فوق را با منافع صنفی خود در تضاد می­‌بینند و به دلیل منافع صنفی خود، حدود 25 سال است که مانع اجرای این قانون شدند.

وی در ادامه به مهم ترین مزایای اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: در یک کشور قانونمند،‌ مجلس قوانین را به منظور رفع مشکلات مردم وضع می­‌کند که بر اساس آن منافع دولت، جامعه و افراد دینفع تامین شود. با اجرای قانون فوق اقشار مختلف رشته‌های علوم پایه پزشکی از دوره‌های مختلف کاردانی، کارشناس، کارشناسی ارشد و متخصص (Ph.D)  نفع خواهند برد. در واقع این قانون، پتانسیل ایجاد اشتغال در سطوح مختلف مراکز درمانی و آزمایشگاهی دارد و با اجرای آن تمام اقشار تک رشته‌ای  علوم پایه  در دوره ­های مختلف کاردانی، کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد تا Ph.D امیدوار می شوند که با تلاش خود و گذراندن مدارج علمی بتوانند از مزایای این قانون برخوردار باشند. متاسفانه تعطیل شدن این قانون پتانسیل اشتغال اقشار بزرگ و تحصیل کرده از متخصصان آزمایشگاهی را سلب و انحصار این شغل را برای قشر خاصی تقویت می ­کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه ‌علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: براساس آمارهای اعلام شده حدود 1500 آزمایشگاه در کشور وجود دارد که فاقد مسئول فنی هستند و عدم اجرای قانون" امور دارویی و علوم آزمایشگاهی" موجب کاهش مسئول فنی در آزمایشگا­ه‌­ها شده و از طرفی مسئولین وزارت بهداشت به درستی اصرار به حضور مسئول فنی در آزمایشگاه ها دارند. در نتیجه تقاضا برای استخدام مسئول فنی رو به افزایش است که این تقاضای روز افزون، سبب افزایش دستمزد مسئولین فنی آزمایشگاه‌ها شده است.

به گفته وی، تامین نیاز نظارتی وزارت بهداشت، کارا شدن آزمایشگاه‌ها از لحاظ فنی، تعادل عرضه و تقاضای مسئول فنی، کاهش هزینه‌های‌آزمایشگاه، رضایت­مندی‌ مردم از خدمات آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی و اشتغال قشر عظیمی از دارندگان مدارک تخصصی علوم پایه پزشکی از جمله مزایای اجرای قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" است.

دکتر انصاری تاکید کرد: وقتی اجرای یک قانون موجب ایجاد اشتغال،‌ رفع انحصار، تعدیل هزینه تحمیل شده در آزمایشگاه‌ها و افزایش روحیه امید و نشاط در بین دانشجویان رشته‌­های مختلف علوم ازمایشگاهی می شود  چرا باید اجرای آن متوقف شود.

دکتر انصاری در ادامه یاداور شد: تمام تلاش‌ وزارت بهداشت این است که بتواند نقایص نظام سلامت کشور را برطرف کند. با اجرای قانون حق فنی آزمایشگاه‌ها توسط متخصصین تک‌رشته‌ای علوم پایه، می‌توان تا چند سال آینده مشکل کمبود مسئول فنی در آزمایشگاه‌ها را برطرف کرد.

کمبود مسئول فنی آزمایشگاه‌ها با اجرای قانون قابل رفع است

دکتر میر داود عمرانی متخصص ژنتیک پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت و گو با ایسنا؛ اظهار کرد: در حال حاضر بخش‌های دولتی بیمارستان ها با کمبود مسئول فنی آزمایشگاه مواجه هستند، بنابراین مسئولان وزارت بهداشت باید صلاحیت حق فنی آزمایشگاه را در بیمارستان‌ها در اختیار افراد متخصصین رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی قرار دهند. در این صورت دولت به اهداف خود یعنی زمینه‌ی خدمات‌رسانی به دانشگاه‌ها و جامعه خواهد رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: تنها خواسته ما اساتید رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی این است که دوره‌های تکمیلی در دانشگاه‌ها اجرا شود و افراد بتوانند به عنوان مسئول فنی یک آزمایشگاه بزرگ به خصوص در بیمارستان‌های آموزشی و مناطق محروم به ارائه خدمت بپردازند که از این طریق علاوه بر کسب رضایت‌مندی بیماران، زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان تک رشته‌ای علوم پایه نیز فراهم می‌شود.

در ادامه دکتر سیدحمیدرضا منوری متخصص ویروس شناسی پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، به سخنی از امام خمینی(ره) در خصوص قانون اشاره کرد و افزود: امام خمینی (ره) تاکید دارند: "وقتی قانونی تصویب می‌شود برای آحاد مسئولین  و مردم لازم الاجرا است. بنابراین اگر کسی قانون را قبول نداشته باشد قانون نیز او را قبول ندارد". ما اساتید تک رشته‌ای علوم پایه به دنبال اثبات و تایید خود نیستیم، بلکه خواستار اجرای قانون حق فنی آزمایشگاه برای فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها هستیم.

وی در ادامه به الگوهای موفق داخلی و کشورهای خارج در خصوص حق فنی آزمایشگاه توسط فارغ‌التحصیلان تک رشته ‌ای علوم پایه پزشکی اشاره کرد و گفت: الگوهای موفق در دنیا برای اثبات اجرای این قانون وجود دارد، در واقع الگوی مدیریت اساتید تک رشتهPh.D  در مدیریت و مسئولیت فنی‌آزمایشگاه‌های معتبر در کشورهای توسعه یافته اروپایی و امریکایی بسیار موفق است. الگوی دیگر در داخل کشور است آزمایشگاه‌های موفقی درکشور وجود دارند که مدیریت و مسئولیت آن‌ با افراد تک رشته‌ای و به صورت مشارکت همه گروه‌های علوم پایه با کمترین هزینه اداره می شود که می­تواند الگویی موفق برای سایر آزمایشگاه‌های کشور باشد. در صورتی که در بیمارستان­‌های وابسته به وزارت بهداشت این کار با راندمان بالا انجام نمی‌شود و هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند.

دکتر منوری گفت: طی چند سال اخیر این بیمارستان‌ها نتوانسته‌اند در حیطه آزمایشگاهی انتظار نظام سلامت را برآورده کنند. جای این سوال باقی است که چگونه آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، هم اکنون بسیاری از اآزمایشات تخصصی خود را به بیرون ارجاع می دهند؟.

وی همچنین اظهار کرد: عدم اجرای قانون فوق موجب شده نظام سلامت که یکی از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید است دچار چالش شود و اساتید مختلف رشته‌های آموزشی که بسیاری از خدمات آزمایشگاهی را به صورت پایان‌نامه و پروژه تحقیقاتی انجام می‌دهند، نتوانند در ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران و بیمارستان‌ها وارد شوند و پروژه‌های آنها در مرحله تئوری باقی ‌مانده است.

به گفته این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، تمام دانشجویان تک رشته‌ای علوم پایه که در گروه‌های آموزشی تربیت می‌شوند، پیشوند پزشکی را در مدرک خود دارند. بنابراین اجرای قانون حق فنی آزمایشگاه توسط این افراد موجب ارتقاء خدمات ارائه شده به بیماران خواهد شد و کمبود نیروی مسئول فنی آزمایشگاه‌ها را می‌توان از طریق برگزاری دوره‌های تکمیلی برای این افراد در دانشگاه‌ها برطرف کرد.

رسالت اصلی اساتید علوم پایه پزشکی مغفول مانده است

دکتر غلامرضا ایرجیان متخصص میکروب شناسی، دبیر جامعه آزمایشگاهیان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع این است که ما حضور همکاران آزمایشگاهی از جمله پاتولوژیست‌ها را در آزمایشگاه‌ها لازم می‌دانیم و در جهت حذف آن‌ها قدم برنمی‌داریم. رشته‌های علوم پایه پزشکی که برای آن‌ها سه رسالت آموزشی، پژوهشی و درمانی تعریف شده طی چند سال اخیر نقش درمانی آن‌ها مغفول باقی مانده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بعد از اینکه اجرای قانون حق فنی آزمایشگاه توسط متخصصین رشته های مختلف علوم ازمایشگاهی متوقف شد، یک‌سری فعالیت‌های پراکنده‌ای برای اجرای مجدد قانون انجام شده است.  اما از نیمه دوم دولت نهم جامعه علمی ازمایشگاهی ایران به طور جدی این قضیه را پیگری و با وزارت بهداشت وارد تعامل شد تا این قانون تصویب شده مجددا اجرایی شود.

این متخصص میکروب شناسی گفت: اساس تصویب قانون حق فنی آزمایشگاه توسط متخصصین رشته‌های مختلف علوم ازمایشگاهی این بود که نیروهای متخصص برای اداره آزمایشگاه کم است، که البته این کمبود هنوز هم وجود دارد، اما اگر  این روند ادامه داشته باشد با توجه به کمبود اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت، حدود 15 تا 20 سال زمان نیاز دارد تا در رشته‌های مختلف ازمایشگاهی متخصص تربیت کنیم و  این کمبودها برطرف شود.

به گفته این استاد دانشگاه، ما از نیمه دوم عمر دولت نهم مطالبه خود را برای اجرای قانون فوق شروع کردیم که در نتیجه این مطالبه آیین‌نامه "اجرای دوره‌های آموزشی تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی" توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمک 20 نفر از اساتید صاحب نظر رشته‌های علوم پایه در مدت زمان 2000 ساعت تدوین و در شورای معین که یک شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت است به تصویب رسید و این آیین‌نامه در اسفند 1390 توسط معاونت آموزشی وزیر وقت جهت اجرا به دانشگاه‌های پزشکی ابلاغ شد.

دکتر ایرجیان ادامه داد: ایرادی که به اجرای آیین‌نامه ابلاغی فوق گرفته شد این بود که‌ مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت با امضا وزیر لازم‌الاجرا است. در نتیجه به دلیل عدم امضای آیین نامه توسط وزیر وقت، اجرای آیین‌نامه ابلاغی دانشگاه‌ها متوقف شد. پیگیری‌ها برای اجرای این آیین‌نامه در دولت تدبیر و امید نیز ادامه پیدا کرد. تعدادی از همکاران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و حکم اجرای این قانون توسط دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت ابلاغ شد و قرار شد این وزارت‌خانه دستور برگزاری دوره‌های تکمیلی را به دانشگاه‌ها ابلاغ کند، اما متاسفانه این حکم چند سال است که بلا تکلیف مانده است.

به گفته وی، بر اساس جلساتی که با معاونین و خود وزیر بهداشت در دولت فعلی برگزار کردیم تقریبا مسئولین وزارت بهداشت هیچ مخالفتی با اجرای قانون ندارند، اما اینکه چرا آیین‌نامه تدوین شده برای برگزاری دوره‌های تکمیلی به دانشگاه‌ها ابلاغ نمی‌شود سوالی است که هنوز به پاسخ آن‌ نرسیده­ایم.

دکتر ایرجیان در ادامه به عدم صدرو پروانه نظام پزشکی به فارغ التحصیلان برخی رشته‌های علوم پایه اشاره کرد و یاداورد شد:  کسی که در وزارت بهداشت فارغ‌التحصیل می‌شود از یک برنامه آموزشی مشخص پیروی می‌کند. وقتی یک  فرد این برنامه را می‌گذارند به این معنا است که وزارت بهداشت اعتبار علمی وی‌ را تایید کرده و سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان حرفه‌ای باید به فردی که مورد تایید وزارت بهداشت است پروانه کسب بدهد. بنابراین همکاران تک رشته‌ای علوم پایه پزشکی که در دانشکده پزشکی بر اساس برنامه آموزشی تصویب شده فارغ التحصیل می­شوند از نظر قانونی حق دریافت شماره نظام پزشکی را دارند.

به گزارش ایسنا؛‌ متن نامه جمعی از اساتید، متخصصین و دانشجویان رشته‌­های تخصصی علوم آزمایشگاهی خطاب به دکتر قاضی زاده وزیر بهداشت به شرح ذیل است:

" احتراما امضاء­کنندگان این نامه  2000 نفر از اساتید و دانشجویان رشته­‌های مختلف علوم پایه پزشکی از 30 دانشگاه­ علوم پزشکی کشور، ضمن تشکر و قدردانی از حسن­ نظر و حمایت‌های جنابعالی در خصوص دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی، توجه حضرت عالی را به نکات زیر جلب می­ نماییم.  همانظور که استحضار دارید تبصره 2 ماده 4 قانون امور دارویی و آزمایشگاهی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی تصریح می­‌دارد که متخصصین تک­ رشته‌ه­ای علوم پایه پزشکی پس از طی یک دوره تکمیلی دروس علوم آزمایشگاهی، صلاحیت فنی اداره آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را کسب می‌نمایند. با کمال تاسف پس از دو دوره، اجرای این قانون بدون دلایل قانع­ کننده­ای متوقف شده است. علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد انجمن­‌ها و اساتید رشته­ های تخصصی با مسولین ذیربط در طی سالیان گذشته، اجرای این قانون همچنان معطل مانده است. عدم اجرای این قانون منجر به محرومیت قابل­ توجهی از فارغ­‌التحصیلان این رشته­‌ها جهت ارائه توانمندی‌هایشان شده است. ضمن اینکه توقف اجرای قانون سبب گردیده که عرصه آزمایشگاه محروم از تجربیات علمی، دانش و تخصص این اساتید دانشگاه گشته و قطع و یقین ادامه روند موجود ضمن تضعیف جایگاه رشته علوم­‌آزمایشگاهی،  موجب کاهش اعتبار و اهمیت آزمایشگاه در حوزه سلامت خواهد شد. این قانون مطابق با تجربیات دانشگاه­‌های پیشرفته در سایر کشورهای معتبر از نظر علمی بوده و اجرای آن بدون شک می‌­تواند مبدا یک تحول عظیم و آغاز یک حرکت پویا در حیطه آموزش و ارائه خدمات آزمایشگاهی و در پی آن رفع بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌­ها در حوزه تخصصی آزمایشگاه باشد. لذا از حضرتعالی استدعا می­‌گردد دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به اجرای قانون فوق اقدام عاجل معمول فرمایند".

انتهای پیام