به گزارش ایسنا،  مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان به این شرح است:

* لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1. در متن الحاقی به انتهای تبصره ۴ ماده ۵، از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت باید در قانون تعیین شود، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
2. اطلاق ماده ۸، چون موجب تجویز ثبت‌نام دانش آموزان غیراقلیت دینی مربوط در این گونه مدارس می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3. در بند (ب) ماده ۸ و جز ۲ بند (الف) ماده ۲۱، شرط ایمان یا باید به عنوان یک شرط مستقل قید و یا حداقل بعد از عبارت « احکام اسلام» ذکر گردد و الا اشکال دارد.
4. ماده ۲۰، از جهت پرداخت، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات :

1. به تذکرات بندهای ۱ و ۴ این شورا توجه نشده است.
2. در جزء (ح) بند ۲ ماده ۴، حرف واو بعد از متوسط زائد است که باید حذف گردد.
3. در تبصره ۲ ماده ۸ و تبصره یک ماده ۲۱، از آنجا که اصل ۱۳ قانون اساسی مطلق بوده و « به اعتقاد به مبانی دین خود» مقید ننموده است، باید اصلاح شود.

* لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح اصلاح مواد (۳)، (۶)و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم ۴۴ قانون اساسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهرا سلامت رای را مفروغ عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

- در عنوان و متن مصوبه، تبصره ۳ به تبصره ۴ اصلاح گردد.

* طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا مصوب جلسه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱-  در بند ۴ ماده ۶، عبارت «تا بیش از جلسه افتتاحیه» به «‌تا پیش از جلسه افتتاحیه » اصلاح شود.

۲-  در بند ۲ ماده ۲۳ عبارت «هر یا همه اختیارات» به « برخی یا همه اختیارات » اصلاح شود.

* لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- در بند ۴-۱ ماده ۶ عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان خلاف موازین شرع شناخته شد.

* لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- در جزء (ت) بند یک ماده ۴، عموم اقارب چون شامل اقاربی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:

- در ماده ۲ واژه « مقررات» به « دولت » اصلاح گردد.

* لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله اجزاء(ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند ۲ ماده یک، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تائید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است ک در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- اطلاق بند های (ب) و (پ) ماده یک که تفضیل آن در مواد ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آمده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های ونیس و لوکارنو مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- با توجه به اینکه در بند ۴ ماده ۱ موافقتنامه لوکارنو آمده است که فهرست طبقات و طبقات فرعی، فهرستی است که ... به این موافقتنامه پیوست شده است، به نظر به اینکه فهرست مذکور به این شورا ارسال نگردیده است، لازم است فهرست مرقوم فرستاده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

تذکرات:

1. در عنوان این مصوبه، اولین واژه « موافقت نامه » زائد است و عنوان مصوبه باید به « لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه های نیس و لوکارنو »اصلاح شود.
2. در جزء (ب) بند ۴ ماده ۷ و بند ۳ ماده ۸، موافقت نامه لوکارنو، به ترتیبدر عبارات « تمام کشور عضو اتحادیه خاص» و « سه چهارم کشور عضو اتحادیه خاص »، واژه « کشور» باید به واژه « کشورهای »‌اصلاح شود.

نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری و پاسخ فقهای شورای نگهبان

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطب به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۶۴۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳؛

موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ ه- ۱۳۹۴/۶/۳ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- تصویب نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۷۳۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵؛

موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۵۹۹۰/ و – ۱۳۶۹/۴/۱۵ سازمان زمین شهری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها  به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۵۴۱۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰؛

 موضوع بند ۱۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۷ و با عنایت به مواد ۱، ۵ و ۵۰ قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند؛ بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۳۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱؛

موضوع ابطال بند ۱ و ردیف ۱/۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/ ۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶/ ۶۰ -۱۳۹۲/۴/۹ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره  ۹۲/۱۶۲۴۶ – ۱۳۹۲/۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- در مورد بخشنامه های مذکور قبلا اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که « چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست » موجب نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آن‌ها امکان پذیر نمی باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲؛

 موضوع بند « د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲؛

موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزارت کار و امور اجتماعی و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضا هیات های حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضا هیات های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشند؛ زیرا اگر چه تصمیمات هیات های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۵۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰؛

موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع می‌باشد.

انتهای پیام