سردار سعید منتظرالمهدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فرآینده شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متاسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش  مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد.

وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تایید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می کند.

سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه کلیه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، افزود: در این اقدام هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.

منتظرالمهدی درباره اینکه آیا نیاز است سند رسمی دیگری توسط عوامل دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به عهده قانونگذار است و یقینا برای پلیس توفیری نخواهد داشت.

به گفته وی پلیس به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری  شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند اما در کل  پلیس آنچه را قانون گذار تکلیف کرده لازم الاجرا می‌داند و مطمنا ملاک عمل پلیس قانون است.

انتهای پیام