• یکشنبه / ۷ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 95060104136
  • خبرنگار : 90089

مخالفت مجلس با رسیدگی فوریتی و علنی شدن دادرسی‌ها در پرونده مفاسد اقتصادی

مخالفت مجلس با رسیدگی فوریتی و علنی شدن دادرسی‌ها در پرونده مفاسد اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی مخالفت کرده و به رسیدگی عادی به این طرح رضایت دادند.

به گزارش ایسنا، 36 نفر از نمایندگان مجلس درخواست مطرح شدن طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره‌ی جرایم اقتصادی را  داده بودند که از 218 نماینده حاضر در جلسه 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع داده شد که به دلیل حد نصاب نرسیدن این درخواست به صورت عادی در مجلس رسیدگی خواهد شد.

محمد دهقان نماینده مردم چناران، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و محمد جواد کولیوند نماینده مرد کرج، به عنوان طراح، مخالف و موافق اظهار نظر کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha