به گزارش ایسنا، با آغاز ماه مبارک رمضان شاهد گران‌فروشی در خصوص برخی اقلام غذایی از جمله برنج و خرما بودیم که البته همه چیز به این دو قلم ختم نشد و شاهد افزایش قیمت و گران‌فروشی برخی اقلام دیگر از جمله شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز هستیم که مسئله اساسی در این خصوص نبود نظارت کافی و دخالت به موقع سازمان‌ یا سازمان‌های ذی‌ربط است که موجب شده نه تنها  قیمت‌های افزایش یافته با کاهش روبرو نشوند بلکه شاهد افزایش مجدد قیمت برخی از این محصولات باشیم، حتی در برخی کالاها همه چیز به افزایش قیمت ختم نشد؛ ‌به گونه‌ای که در محصولی همچون شکر طبق اذعان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخی عمده فروشان با احتکار، باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت آن تا ۲۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم شده‌اند.

اخیرا محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری‌اش در مورد موضع انفعالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به عنوان سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه در برخورد با گران‌فروشی های اخیر بازار و نیز عدم حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: " سازمان حمایت باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند، اما برخی انتظار دارند که سازمان حمایت در مورد همه اقلام نظر بدهد. ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع انتخاب شده از طرف دولت در زمینه‌ قیمت‌گذاری است؛ بنابراین سیاست‌گذاری و قیمت را این ستاد تعیین می‌کند. در دولت قبل طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی این اختیار داده شد تا در ارتباط با کالاهای اساسی صادرات و واردات آن و نیز امر تنظیم بازار عهده‌دار مسائل باشد و آنها مشخص می‌کنند کالاهای اساسی وارد شود یا خیر. "

البته گفته‌های نعمت‌زاده به درستی عنوان شده و طبق قانون انتزاع وظایف تنظیم بازار به عهده وزارت کشاورزی است اما توزیع محصول در واحدهای صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و برخورد با احتکار و گران فروشی نیز وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی است و طرح اینکه تنظیم بازار بر عهده وزارت کشاورزی است در زمینه برخورد با گران فروشی شاید نادیده گرفتن از وظیفه و پاک کردن صورت مسئله باشد.

وظایف سازمان حمایت چیست؟

طبق عناوین تعریف شده در خصوص اهداف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی، ‌خصوص و نهادها تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت بر اجرای طرح‌های ویژه نظارتی، نظارت بر شبکه های توزیع کالا، خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه‌ کاشف و مهم تر از همه حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها از جمله مواردی است که این سازمان مکلف به اجرای آن است.

مصوبه دولت قبلی چه بود؟

به درخواست دولت قبلی بر اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان طرح یک فوریتی انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی با تصویب در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

در ماده ۱ این قانون آمده است که کلیه اختیارات وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی باقی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، ‌  پرتقال، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، ‌ طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی گوشت سفید، گوشت قرمز و نیز پیله ابریشم.

توپی که در زمین سازمان حمایت است

نکته قابل اشاره در مورد مصوبه دولت قبل این است که وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری برنامه ریزی و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است اما سوال قابل طرح این است که آیا این وزارتخانه در مورد برخورد با گران فروشی‌های بازار  مسئول و متولی نیست؟ در این بین وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه می‌شود؟ جایگاه بخش بازرسی اصناف کجاست؟ تعزیرات در این خصوص چه نقشی را بر عهده دارد؟ همه‌ این‌ها سوال‌هایی است که بی‌پاسخ مانده تا شاهد گران‌فروشی در خصوص برخی اقلام مصرفی مردم و نیز احتکار برخی کالاهای اساسی مورد نیاز در برهه های زمانی حساس باشیم.

هرچه هست قطعا طبق تعاریف قانونی، اعمال نظارت بر اجرای قیمت‌ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است حتی این سازمان عهده دار نظارت بر شبکه های توزیع کالا به منظور جلوگیری از احتکار و نیز حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌هاست.

انتهای پیام