یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این‌که مرجع رسمی برخورد با گرانفروشی‌ها در بازار کیست و چه نهادی باید به صورت مستقیم نسبت به این مساله ورود کند؟ اظهار کرد: در ارتباط  با گرانفروشی‌های بازار و در واحدهای صنفی رسیدگی برعهده بازرسان اتاق اصناف است. در مورد واحدهای غیرصنفی نیز این مسوولیت برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: مسوولیت برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات در سراسر ایران نیز برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. علاوه بر این بازرسی از واحدهای صنفی عمده و خرد نیز برعهده بازرسان سازمان حمایت قرار گرفته است.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در زمینه‌ی گرانفروشی‌ها تعزیرات به عنوان نهاد برخوردکننده با مساله مشخص و تعیین شده است، گفت: علاوه بر گرانفروشی در بازار، ما با مساله گران‌شدن کالاها مواجهیم. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و محصولات آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و تا مرحله‌ عرضه به بازار این مسوولیت‌ها تعریف شده است.

صادقی افزود: تنظیم بازار طبق قانون وظیفه جهاد کشاورزی است. یعنی اگر فاصله‌ای بین قیمت رسمی اعلامی و قیمت عرضه شده وجود دارد باید نسبت به آن ورود کرد. اگر مقادیر عرضه شده با قیمت اعلام شده متناسب با میزان  تقاضا نباشند قطعا امکان گرانی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، اخیرا گرانی محصولات مختلف از جمله خرما، شکر، برنج، گوشت قرمز گوسفندی و گاوی بازار عرضه را با مشکلات مختلفی مواجه کرد تا نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد. در این بین اما سازمان‌ها و نهادهای مختلف توپ را به زمین یکدیگر می‌انداختند و در مورد گرانفروشی‌ها مسوولیت را از خود سلب کرده و پیکان انتقادات را به سمت سازمان یا نهاد دیگر نشانه می‌روند.

انتهای پیام