به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق امروز قبل از حضور در برابر کمیته شفاف سازی گفت: من ادله و مدارکی دارم که ادعاهای العبیدی را علیه خودم رد می‌کند.

جبوری تاکید کرد که العبیدی به خاطر این ادعاهایش چه ثابت شود و چه نشود بازخواست قضایی خواهد شد.

او امروز در خصوص اتهامات فسادی که وزیر دفاع علیه او مطرح کرده در برابر هیات مستقل شفاف سازی حاضر می‌شود و به سوالات پاسخ می‌دهد.

هیات شفاف سازی پیشتر به اظهارات العبیدی گوش داد و دستگاه قضایی عراق در پی آن ممنوع السفری رئیس پارلمان و برخی از نمایندگان را صادر کرد.

در عین حال عبدالستار بیرقدار، سخنگوی قوه قضائیه عراق اعلام کرد که دادگاه الکرخ امروز طبق ماده ۴۳۳ مربوط به اتهام رسوایی‌ها خالد العبیدی، وزیر دفاع را احضار کرد.

این در حالی است که خالد العبیدی امروز از کسانی که اطلاعاتی یا اتهامی درباره شبهات فساد در زمینه قراردادهای تسلیحاتی دارند خواست این اطلاعات را به هیات شفاف سازی یا دادستانی ارائه کنند.

او در عین حال بر ادامه تحقیقات برای افشای گروه‌هایی که قصد باج‌خواهی از سازمان نظامی را برای دستیابی به قراردادهای مشکوک دارند، تاکید کرد.

العبیدی تاکید کرد: برخی سایت‌ها شروع به انتشار اسامی نمایندگان و سیاستمدارانی با این ادعا که آنها می‌خواستند به قراردادهایی مشکوک با وزارت دفاع برسند، کرده‌اند. من من باب بیان حقیقت به ملت عراق می‌گویم که کسانی که قصد دارند از موسسه نظامی برای دستیابی به قراردادهای مشکوک باج‌خواهی کنند اسامی‌شان در جلسه استیضاح آمد.

وی افزود: تحقیقات درحال حاضر از سوی دستگاه قضایی برای افشای واقعیت برای عموم مردم در جریان است.

العبیدی تاکید کرد که هر کسی که اطلاعی دارد به هیات شفاف سازی یا هیات دادستانی ارائه کند.

این در حالی است که یک منبع آگاه و نزدیک به اسامه نجیفی، رهبر فراکسیون متحدون که خواست نامش فاش نشود، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت، نشستی که روز گذشته در منزل نجیفی برگزار شد و در آن نشست سلیم جبوری، رئیس پارلمان و صالح مطلق و ایاد سامرائی، رهبر حزب اسلامی و محمود مشهدانی و برخی از رهبران برجسته اهل تسنن حضور داشتند، به بررسی پیامدهای استیضاح خالد العبیدی، وزیر دفاع و اتهام‌های مطرح شده از سوی وی علیه رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان پرداخته شد. در این نشست پیامدهای منفی این اتهام زدن‌ها علیه فراکسیون ائتلاف گروه‌های عراقی و عملکرد دولت مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه اینکه شخصیت‌های برجسته از جمله رهبرانی در ائتلاف شیعیان مخالف استیضاح وزیر دفاع به دلیل متمرکز بودن تلاش‌های دولت در نبرد موصل بودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نشست مساله برکناری سلیم جبوری را نیز مورد بررسی قرار داد یا خیر، گفت: این نشست بسیار صریح بود و پس از این که برای همگان ثابت شد که ریاست پارلمان توسط سلیم جبوری موفقیت آمیز نبود، مساله برکناری وی نیز مورد بررسی قرار گرفت که این مساله به ایجاد تنش‌های بیشتر چه در سطح جلسات یا قوانین یا نقشی که باید پارلمان ایفا کند، انجامید.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: جبوری خودش تعهد داد که استعفایش را ارائه دهد اما او منتظر تصمیم دستگاه قضا است و این مساله‌ای است که شرکت کنندگان در نشست با آن بر این اساس مخالفت کردند که دستگاه قضا چه بسا نظر خود را با گذشت زمان طولانی مطرح کند.

وی در مورد این که آیا اسامی برای جایگزینی جبوری نامزد هستند، تصریح کرد: از جمله اسامی تصدی این پست احمد مساری، رئیس فراکسیون ائتلاف اهل سنت و محمود مشهدانی، رئیس اسبق پارلمان و حامد مطلق، از رهبران برجسته در ائتلاف الوطنیه هستند.

این منبع تاکید کرد که فردا نشست گسترده‌ای برای نمایندگان و وزیران و رهبران فراکسیون ائتلاف اهل سنت برگزار می‌شود تا به اسامی نامزد شده رای داده شود یا به کسی رای داده شود که خودش را برای تصدی این پست شایسته می‌داند.

وی زمانی را که روند انتخاب جایگزین طول می‌کشد، مشخص نکرد.

این منبع نزدیک به نجیفی در مورد آنچه که جبوری پیرامون دودستگی در جبهه اهل تسنن گفته بود، عنوان داشت: این مساله درست نیست، چراکه آنچه که در حال حاضر صورت می‌گیرد، بین فاسدان و غیرفاسدان است.

انتهای پیام