به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: «نخست آنکه مجتمع اقتصادی کمیته امداد با هدف ایجاد منابع مالی برای انجام ماموریتهای کمیته امداد و کمک به خانواده‌های محروم و ایجاد شغل برای مددجویان و ساخت خانه‌های مورد نیاز قشر نیازمند تحت پوشش و در چارچوب قانون تجارت کشور و در حوزه مسکن،کشاورزی و دامداری و معدن فعالیت نموده و در سال گذشته در آمدهای این مجتمع بخشی از منابع مالی کمیته را تشکیل داده است و البته ذکر این نکته مهم است که این مجتمع تمامی عوارض و مالیاتها و حقوق قانونی تعریف شده فعالیتهای خود را همانند دیگر بنگاههای اقتصادی پرداخت می نماید.

دوم آنکه با عنایت به هبه و واگذاری بسیاری از املاک و مستغلات در سراسر کشور به کمیته امداد امام(ره) از سوی مردم نیکوکار و خیراندیش جهت کمک به محرومان، مجتمع اقتصادی کمیته امداد با هدف اجابت انتظارات خیران نسبت به تبدیل وضعیت این املاک و خرید و فروش آن اقدام می‌کند که به عنوان مثال می توان به هبه یک واحد مسکونی در یکی از محلات معروف شهر تهران برای کمک به نیازمندان بشاگردی در طول هفته های گذشته اشاره کرد.

سوم آنکه خانه معروف به «قمرالملوک امیر سلیمانی» در طول سالهای گذشته به عنوان لکه فرهنگی در فهرست آثار ملی و یا دارای ارزش ثبت نشده (به استناد مصاحبه مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران در تاریخ 31 تیرماه) و هیچگونه مراجعه‌ای نیز تا بعدازظهر روز تخریب ساختمان جهت بررسی وضعیت ملک مورد نظر به عمل نیامده و عملیات ساختمانی اجرای پروژه ساختمانی در محل ملک مورد نظر با کسب تمامی مجوزهای قانونی از شهرداری و پرداخت هزینه های مربوطه صورت گرفته و حتی مجوز تخریب ملک نیز دریافت شده است.

چهارم آنکه با توجه به دستور ریاست محترم کمیته امداد، توجه به هویت تاریخی و فرهنگی املاک در اختیار این نهاد به عنوان یک خط قرمز در فعالیتها مورد توجه و شاهد مثال آن وجود چند پلاک ثبتی فرهنگی است که به دلیل ثبت در فهرست آثار میراث فرهنگی هیچگونه اقدامی در خصوص ساخت و ساز و یا اجرای عملیات عمرانی در آنها صورت نخواهد گرفت.بدیهی است در خصوص ساختمان پسیان نیز تا تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی این ملک اقدامی از سوی همکاران مجتمع اقتصادی صورت نخواهد گرفت و عمل به نص قانون سرلوحه فعالیتها خواهد بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در طول سالهای گذشته به دلیل متروکه بودن ملک مذکور برخی از افراد سودجو و دلال با جعل سند نسبت به تصرف آن اقدام کرده بودند که با انجام اقدامات حقوقی نسبت به استیفای حقوق قانونی اقدام شده است و واضح است که عدم تعیین تکلیف حقوقی و نیز عدم ورود به موقع نهادهای ذیربط در ثبت ساختمانهای با ارزش تاریخی و فرهنگی، امکان سوء استفاده برای سودجویان و زمین خواران را فراهم می کند».

انتهای پیام