به گزارش ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در آستانه عید سعید فطر؛ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی هموطنان مسلمان فرارسیدن این عید بزرگ را بر همه وارد شدگان به ضیافت الهی تبریک می‌گوییم. متاسفانه در روزهای اخیر انتشار فیش‌های نجومی حقوق‌های دریافتی توسط برخی مدیران دستگاه‌هایی که از بودجه بیت المال استفاده می‌کنند افکار عمومی را جریحه دار نموده و صدمات جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و نظام مدیریت کشور وارد کرد. پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری جدی این موضوع و دستور ریاست محترم جمهوری برای رسیدگی قاطع دستگاه‌های مسئول در این زمینه، خانه احزاب ایران نکاتی را به شرح زیر متذکر می‌گردد:

۱- موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با حقوق‌های دریافتی غیرمتعارف و مبارزه با هرگونه دستبرد به بیت المال از جمله دریافت تسهیلات غیرقانونی مختص دستگاه و گرایش سیاسی خاصی نبوده، بلکه این مسئله همه دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند را شامل می‌شود چنین مبارزه‌ای جنبه ملی، انقلابی و اسلامی داشته و مبنای درخواست قاطبه مردم ایران می‌باشد. لذا هیچیک از مسئولان نبایستی در این مسیر سستی و کاهلی نمایند بلکه همه دلسوزان نظام و انقلاب باید دریک اقدام جمعی تمامی ابزارهای قوای سه گانه را در این مسیر بکار بندند.

۲- هرچند افشای حقوق‌های نامتعارف با هرانگیزه‌ای که صورت گرفته باشد امری ضروری برای آگاهی مردم بوده است لیکن این اقدام بدون رسیدگی و پیگیری قاطع هرگز به سرمنزل مقصودنخواهد رسید و موجب رواج حس بی‌اعتمادی به دستگاه‌های حاکمیتی و یأس و بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دلسوز و متعهد خواهدشد. لذا خانه احزاب ایران خواستار بازگرداندن تمامی حقوق‌ها و تسهیلات دریافتی غیرعادلانه و نامتعارف به بیت المال و مجازات متخلفان در اسرع وقت می‌باشد.

۳- خانه احزاب ایران از دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های متعدد نظارتی وابسته به قوه مجریه انتظار دارد نه تنها نسبت به عملکرد گذشته خود در این خصوص در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند بلکه با ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی مؤثر، برنامه‌های آتی خویش را جهت جلوگیری از چنین موضوعاتی اعلام نموده و هرگونه خلاء قانونی ا ز جمله اصلاح اساسی و ساختاری قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع نمایند.

انتهای پیام