محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اعتقاد به اینکه افزایش این هزینه ها بیشتر به ضرر مراجع پولی و بانکی کشور است گفت: متاسفانه مراجع پولی و بانکی بدون رعایت وضعیت دریافت کنندگان تسهیلات بانکی و مالی با اخذ وثایق معتبر از افراد، ده ها میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌کنند و در سررسید از وصول آن بازمی‌مانند و چون ملزمند که اقامه دعوا کنند به جای اینکه مطالبات خودشان را دریافت کنند عملا بدهی دیگری را متحمل می‌شوند که آن هزینه دادرسی است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اساسا افزایش هزینه دادرسی موجب کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی یا شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلافات نمی شود، بیان کرد: به طور کلی زمانی مردم به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند که ضرورت پیش آید؛ دعاوی واهی سال های دور رواج داشت و قانونگذار نسبت به آن پیش بینی هایی را تدارک دیده بود، اکنون تقریبا این دعاوی کم شده است؛ به همین جهت افزایش هزینه ها تاثیری در کاهش مراجعات به دادگستری و تعداد پرونده های ورودی ندارد. گفتنی است که در گذشته در این باره اقداماتی به عمل آمده بود ولی هیچ تاثیری بر جای نگذاشته بود.

وی افزایش هزینه های دادرسی را موجب ایجاد دونتیجه منفی  برای دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: یکی آن که افرادی که نیازمند مراجعه به دستگاه قضایی خواهند بود نمی‌توانند اقامه دعوا کنند که این خود مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

نیک بخت در پایان سخنان خود یکی دیگر از این نتایج را اینگونه مطرح کرد: دیگری اینکه افزایش هزینه دادرسی می‌تواند برای عده‌ای این فرصت را ایجاد کند که با دریافت استشهادیه هایی که  ممکن است بر اساس واقعیت نباشد مرتبا دعوای اعسار مطرح کنند؛ به همین دلیل است که این ناهماهنگی افزایش هزینه های دادرسی خود می‌تواند به ضرر دستگاه قضایی یا خزانه ملی تمام شود و بسیاری از مردم با استفاده از اعسارهای غیر واقعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند.

پایان پیام