به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، متن اطلاعیه سازمان لیگ در خصوص برگزاری مزایده و انتقال امتیاز باشگاه نفت تهران به شرح زیر است:
از آنجائیکه موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران در نظر دارد امتیاز تیم خود را واگذار کند و با توجه به سوابق امر ممکن است باشگاه‌های دیگری نیز قصد فروش و انتقال امتیاز تیم فوتبال خود را داشته باشند ضروری است، با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری مصوب فدراسیون فوتبال اقدام شود که در مزایده باشگاه نفت صورت نگرفته است. لذا مسئولیت عدم موافقت و تبعات ناشی از آن متوجه مسئولین محترم ذیربط خواهد بود.
۱- در خصوص فروش، واگذاری یا انتقال امتیاز یا سهام باشگاه می‌بایست برابر مفاد ماده ۵ آئیننامه شماره ۱۱/۶۷۹۳/۲۶۱ مورخ ۹۰/۵/۱۱ و دستورالعمل شماره ۱۱/۹۱۱۸/۲۶۱ مورخ ۹۰/۶/۱۹ اقدام کنند که این موضوع با مخالفت صریح هئیت فوتبال استان تهران مطرح شده است.

۲- پیرو آئین‌نامه مربوطه قبل از تنظیم مبایعه نامه و مزایده و موافقت هیئت فوتبال استان و پیرو دستورالعمل ۱۱/۹۱۱۸/۲۶۱ اداره کل تربیت بدنی استان مبداء (کمیسیون ماده ۵ ) باید دریافت می‌شد که اخذ نشده است.
۳- مورد معامله  یا انتقال میبایستی بدوا پس از هماهنگی با سازمان لیگ پس از اخذ تسویه حساب و تائیدیه مبنی بر عدم مشکلات حقوقی و مالی از بخشهای ذیربط و رفع تعهدات و بدهیهای مربوطه و تسویه حساب مالیاتی امکان پذیر باشد که این موضوع رعایت نشده است.

۴-اخذ تاییدیه از کمیته های فنی و توسعه و صدور مجوز فدراسیون فوتبال به دلیل رعایت اهداف و وظایف فدراسیون فوتبال وجود ندارد.

۵- پیرو بند یک آئیننامه شرایط واگذاری مورخ ۹۰/۶/۲۰ که به تمامی باشگاه‌ها ابلاغ شده است هر گونه مورد معامله باشگاه و انتقال بدوا پس از هماهنگی و موافقت سازمان لیگ صورت گیرد که این مهم صورت نگرفته و سازمان لیگ مخالفت خود را برای انجام انتقال اعلام کرده است و تسویه حساب و تائیدیه مبنی برعدم مشکلات حقوقی و مالی از بخش ذیربط فدراسیون و سازمان لیگ و تسویه حساب مالیاتی وجود ندارد.

۶- قبل از این که امتیاز یا سهام باشگاه واگذار شود وضعیت قراردادهای بازیکنان و کادر فنی بایستی با هماهنگی طرفین قرارداد بین بازیکنان و کادر فنی با باشگاه مشخص شده باشد که این موضوع رعایت نشده است.

در خاتمه با استناد به شرایط فوق الذکر واگذاری سهام باشگاه و مزایده انجام شده وجاهت قانونی نداشته و این سازمان مسئولیت عدم رعایت ضوابط قانونی را متوجه مسئولین ذیربط می داند.

انتهای پیام