نمایندگان مجلس نهم در طول چهار سال فعالیت تقنینی خود 200 عنوان قانون را به تصویب رساندند و برای اولین بار در ادوار نه‌گانه مجلس سهم کمتری را برای فعالیت‌های تقنینی خود قائل شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مجالس نه‌گانه کشور در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به وضوح توجه بیشتری به وظایف تقنینی خود در قبال وظایف نظارتی‌شان نشان دادند، موضوعی که حالا پس از 37 سال از انقلاب اسلامی از آن با عنوان تورم قوانین و وجود قوانین زائد در کشور یاد می‌شود.
در دو دوره مجلس در کشور از مجلس شورای ملی تا مجلس شورای اسلامی که عمر 110ساله نظام قانون‌گذاری کشور را شکل می‌دهد 11 هزار عنوان قانون به تصویب رسیده که برخی از آنها نیز مصوبه شورای انقلاب هستند.
وجود 11 هزار عنوان قانون در 110 سال قانون‌گذاری در کشور در حالی که فرانسه با 200 سال سابقه قانون‌گذاری تنها 2 هزارو 800 عنوان قانون دارد، نشان می‌دهد که پارلمان‌ها در کشور ما در هر سال به طور میانگین 100 عنوان قانون تصویب کرده‌اند. در حالی که پارلمان فرانسه به طور میانگین هر سال تنها 14 عنوان قانون را به تصویب رسانده است.
مجلس شورای اسلامی در ادوار نه‌گانه گذشته 2 هزارو 921 عنوان قانون به ثبت رسانده که بیشترین سهم آن مربوط به مجلس ششم و کمترین آن مربوط به مجلس نهم بوده است.
بر این اساس مجلس اول 370 عنوان قانون، مجلس دوم 316، مجلس سوم 256، مجلس چهارم 342، مجلس پنجم 359، مجلس ششم 396، مجلس هفتم 333 ، مجلس هشتم 349 و مجلس نهم 200 عنوان قانون را به تصویب رسانده‌اند.
شاید بتوان مهمترین و اثرگذارترین مصوبه مجلس نهم را به اذعان بسیاری از نمایندگان قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام دانست؛ موضوعی که با اجرایی شدن برجام اهمیت بسیاری پیدا کرده بود و با توجه به وجود برخی تندروی‌ها و مخالفت‌ها در مجلس نهم نهایتاً در همراهی با دولت یازدهم به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس نهم در دوران محمود احمدی نژاد نیز مصوباتی را برای جلوگیری از برخی اقدامات دولت به تصویب رساندند که از جمله آنها ممنوعیت ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها از سوی دولت و موکول شدن آن به رأی مجلس بود. نمایندگان مجلس نهم همچنین قانون دیگری برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت دهم را به تصویب رساندند.
یکی از جنجالی‌ترین قوانین مطروحه در مجلس نهم را شاید بتوان قانون حمایت خانواده دانست؛ لایحه‌ای که در ابتدا با مقاومت شدیدی از سوی جامعه بانوان و به ویژه فعالان زن روبرو شد. در این لایحه ازدواج دوم مرد منوط به اجازه دادگاه پس احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران عنوان شده بود و وصول مالیات از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف نیز پیش‌بینی شده بوده که البته این دو ماده مناقشه برانگیز نهایتاً از متن قانون حذف شد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز به دلیل منوط کردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به نظر دادگاه با واکنش‌های شدیدی روبرو شد اما نهایتاً به تصویب رسید.
مجلس نهم همچنین قوانینی در حوزه اقتصاد از جمله الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (حذف احکام دائمی بودجه‌های سالانه)، رفع موانع تولید، دائمی کردن برخی احکام برنامه‌های توسعه را به تصویب رساند.
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای، الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران، پیگیری حقوقی نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد، قانون جرم سیاسی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزایش مرخصی زنان از 6 ماه به 9 ماه نیز از دیگر قوانین مصوب در مجلس نهم بودند.
آخرین مصوبه مجلس نهم در روز اختتامیه این دوره از مجلس نیز اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود که بر اساس آن دستگاه‌ها برای انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مکلف به استعلام از اطلاعات سپاه در کنار سایر مراجع می‌شوند.
گزارش از خبرنگار پارلمانی: الهه حمیدی کیا
انتهای پیام
نظرات