وزیر کشور از تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی مجازات‌های جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه مجموعه اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود، گفت: وظایف دستگاه های عضو به آنان ابلاغ شده و ماهانه نسبت به پیگیری و بررسی آنها اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های ماهانه به اطلاع رییس‌جمهور خواهد رسید.

وزیر کشور با اشاره به مصوبات این جلسه خاطرنشان کرد: در این جلسه مصوب شد تا در حوزه درمان و مقابله از تجارب داخلی و جهانی استفاده شود که دو طرح نیز در این زمینه آماده شده و در جلسه بعدی در حضور رییس‌جمهور و روسا و نمایندگان قوا درباره آن بحث خواهد شد.

فضلی ادامه داد: همچنین درباره هزینه کرد درآمدهای ناشی از کشف اموال و دارایی‌های قاچاقچیان و ماده 28 این آیین‌نامه و وظایف دستگاه‌های عضو نیز تبادل نظر شد.

وزیر کشور همچنین با اشاره به جلسه‌ای که چندی پیش با مقام معظم رهبری داشتند اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تا در موعدی که ایشان مشخص می کنند گزارش هایی به ایشان ارائه شود.

رحمانی فضلی درباره جزییات جلسه با رهبری نیز گفت: براساس این جلسه موظف شدیم تا هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه های متولی را خدمت ایشان ارائه دهیم و ایشان نیز در این دیدار دستورهایی در حوزه اصلاح ساختار روش های گزارش‌دهی و بودجه را دادند و تاکید کردند که منظورشان از گزارش عملکرد گزارش فعالیت‌های جاری نیست بلکه باید اقدام فوق العاده‌ای ارزیابی و اجرا شود.

رحمانی فضلی درباره جزییات دیگر این جلسه افزود: پیشنهاد تعامل با رسانه ملی نیز مطرح شده و مقرر شد تا در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک دهه گذشته آسیب شناسی شده و عدم موفقیت‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد:‌ امیدواریم با استمرار این جلسات که حدود هر دو ماه یک بار برگزار می شود هماهنگی میان دستگاه ها تقویت شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره مجازات جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: بحث مجازات و تاثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان یکی از موارد بحث اصلی در ستاد است و کمیته حقوقی مامور شده است تا این مجازات ها را بررسی کند. روز گذشته نیز جلسه‌ای با مسئولان قضایی داشتیم و بنا شد تا کمیته ویژه مشترک با ریاست دادستان کل کشور برگزار و شیوه‌های جایگزین مجازات اعدام در آن بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فرد دستگیرشده در آلبانی که گفته می شود از عوامل دخیل در دفتر حزب جمهوری اسلامی بوده است گفت: از جزییات این موضوع بی اطلاعم اما عوامل ناجا با توجه به همکاری های بین المللی که دارند اعلام کردند یک زن بازداشت شده و در صدد بازگرداندن آن هستند.

انتهای پیام