رئیس جمهوری آمریکا طرح تعقیب قضایی دولت عربستان در ارتباط با حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در ایالات متحده را وتو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در آستانه سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خلیج فارس و دیدار با رهبران عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه، سخنگوی کاخ سفید گفته است که هرگاه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان به تصویب کنگره برسد، رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.

این طرح که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات - حزب اوباما - تدوین شده، به بازماندگان قربانیان حملات ١١ سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل اینکه اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند دولت این کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین، گفته شده که برخی از افراد متنفذ در عربستان پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند.

به گزارش بی.بی.سی در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در آمریکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد.

جاش ارنست، مسئول ارتباطات رسانه‌ای دفتر رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط طولانی با عربستان سعودی گفته است که "با توجه به نگرانی‌های موجود، دشوار بتوان وضعیتی را تصور کرد که رئیس جمهوری حاضر به امضای مصوبه‌ای از این قبیل باشد." وی افزوده است که "کشوری مانند عربستان سعودی با یک اقتصاد بزرگ و مدرن از بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان سودی نخواهد برد، و آمریکا هم همینطور."

ارنست تاکید کرد که نگرانی دولت آمریکا در مورد این طرح صرفا به وضعیت عربستان سعودی منحصر نمی‌شود. وی گفت: "به صراحت باید بگویم که نگرانی ما این است: اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات‌دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلمات‌های این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت."

ظاهرا منظور این مقام دفتر ریاست جمهوری ایجاد سابقه‌ای حقوقی برای مسئولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های غیرقانونی اتباع آنها و مسدود کردن دارایی این دولتها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان چنین فعالیت‌هایی است.

حملات انتحاری ١١ سپتامبر در آمریکا از جمله بزرگترین و پر تلفات‌ترین عملیات خرابکاری در جهان بود و شبکه القاعده مسئول آن شناخته شده است. در این عملیات، نزدیک به سه هزار تن کشته شدند.

براساس تحقیقات صورت گرفته، عملیات انتحاری ١١ سپتامبر توسط 19 نفر انجام گرفت که 15 تن از آنان از شهروندان سعودی بودند هر چند شواهدی از ارتباط دولت یا نهادهای دولتی آن کشور با این حملات ارائه نشده و ادعایی رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. در عین حال، برخی اعضای کنگره تلویحا از ارتباط برخی از مقامات سعودی با عاملان این حملات سخن گفته‌اند.

گفته می‌شود زکریا موسوی، فردی که بعدا در ارتباط با این حملات دستگیر شد و از او با عنوان "نفر بیستم" نام برده می‌شود، به مقامات آمریکایی گفت که برخی از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در دهه ١٩٩٠ از القاعده حمایت مالی می‌کردند. دولت سعودی همواره این اتهام را رد کرده است.

از میان داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، سناتور تد کروز، از حزب جمهوریخواه، از امضاکنندگان این طرح است و هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، از حزب دموکرات، از آن حمایت کرده‌اند. این طرح توسط گروهی از اعضای لیبرال همراه با برخی از اعضای به شدت محافظه کار کنگره تدوین شده است.

باراک اوباما روز چهارشنبه عازم ریاض، پایتخت عربستان می شود و قرار است با ملک سلمان، پادشاه، و سایر مقامات سعودی دیدار و گفتگو کند. آمریکا و عربستان سعودی از سال‌های پس از جنگ دوم دارای روابط دوستانه و نزدیکی بوده‌اند اما در یکی دو سال گذشته، سیاست ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از اقدام قاطعانه در حمایت از مخالفان حکومت سوریه باعث سردی نسبی در این روابط شده است.

با انتشار خبر تدوین طرح پیگرد دولت سعودی به خاطر حملات ١١ سپتابر، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفت که در صورت ادامه روند تصویب طرح این سرح، دولت او ناگزیر خواهد بود به منظور جلوگیری از مسدود شدن اموال این کشور در ایالات متحده، حدود ٧٥٠ میلیارد دلار اوراق خزانه داری آمریکا و سایر دارایی‌های خود در آمریکا را به فروش برساند و پول آن را از آمریکا خارج کند.

انتهای پیام