سازمان بازرسی کل کشور در جلسه‌ای با مسئولان فدراسیون فوتبال ایراداتی را به اساسنامه این فدراسیون وارد کرده که می‌تواند ماهیت فعالیت 8 ساله فدراسیون را زیر سوال ببرد و چالش‌های جدیدی را برای کفاشیان ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، ساعت 14 روز یکشنبه 9 اسفند، جلسه‌ای با حضور علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون، مهدی تاج، رییس سازمان لیگ، قنبرزاده و بهروان اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به همراه کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی در محل این سازمان تشکیل شد که در طی این جلسه سازمان بازرسی ایرادات حقوقی وارده به اساسنامه فدراسیون را با مسئولان فدراسیون مطرح کرد.

بر اساس پیگیری‌ها و یافته‌های خبرنگار ایسنا، کارشناسان سازمان بازرسی در این جلسه به دو موضوع مشخص در مورد اساسنامه فدراسیون ایراد وارد کرده‌اند و پاسخگویی مسئولان فوتبال راخواستار شده‌اند که پس از بحث و بررسی فراوان هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان فدراسیون ارائه نشده و در نهایت جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده است.

ایراد اول وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده است که اساسا هر موسسه‌ای که می‌خواهد فعالیت قانونی در یک کشور داشته باشد باید هویت حقوقی و قانونی خود را برگرفته از قوانین داخلی کسب نماید و آن گاه متناسب با آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های خودش در کشور فعالیت کند. پرسش مطرح شده این بوده که فدراسیون فوتبال این شخصیت حقوقی خود را از کدام قانون و مصوبه گرفته است.

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی نهادها و سازمان‌ها از دو راه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت اخذ می‌شود که به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از هیچ کدام از این مجاری اخذ صلاحیت نکرده وتنها به عنوان یک نهاد وابسته به فیفا در ایران فعالیت خلاف قوانین داخلی داشته است.

دومین ایراد وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده که مطابق ماده 82 اساسنامه مصوب سال 86 مقرر بوده که این اساسنامه به تصویب هیات دولت برسد اما این اتفاق رخ نداده است. ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام شده هیچ تاییدیه‌ای در هیات دولت برای تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال موجود نیست.

این ایراد اساسی‌ترین ایرادی است که به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در 8 سال گذشته مطابق با اساسنامه مصوب وارد است، چون خلاف اساسنامه عمل شده و اساسنامه به تایید هیات دولت نرسیده است.

تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط با اعضای کمیته انتقالی و تایید این موضوع نیز بی‌نیتجه ماند چرا که هیچ کدام از اعضای کمیته انتقالی فوتبال در سال 86 مصوبه مکتوب یا تاییدیه تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در هیات دولت را ندارند.

دکتر محمد خبیری در این باره به ایسنا گفت که "حتما مصوبه دولت وجود داشته است" اما او در پاسخ به اینکه آیا تاییدیه این مصوبه را دارید، به این پاسخ اکتفا کرد که چیزی در مدارکم یافت نکردم.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در سال 90 نیز اساسنامه فدراسیون را اصلاح کرد که با تغییر ماده 82 و حذف موضوع تصویب در دولت، خواسته به گونه‌ای سنگینی تایید اساسنامه‌های فدراسیون فوتبال در دولت را کاهش دهد که این نیز خلاف مقررات بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات مطرح شده، اساسا فعالیت‌های مالی و حقوقی فدراسیون فوتبال از سال 86 تاکنون خلاف آشکار بوده و چنانچه در نهایت این ایرادات وارده تایید گردد، ماهیت فعالیت‌های این فدراسیون زیر سوال خواهد بود.

حال باید دید که واکنش فدراسیون فوتبال به ایرادات مطروحه چیست و آیا انتخابات 11 اردیبهشت 95 فدراسیون بدون مشکل برگزار خواهد شد یا برگزاری این انتخابات بر اساس کدام یک از اساسنامه‌های این فدراسیون انجام خواهد شد.

هرچند به نظر می‌رسد اکنون تنها اساسنامه قانونی فدراسیون فوتبال، اساسنامه سال 81 است و اگر فدراسیون بخواهد انتخابات آینده فدراسیون قانونی برگزار شود باید مطابق این اساسنامه رفتار شود.

اصل ماجرا این جاست که فیفا نیز پذیرفته است که فدراسیون‌های عضو باید در چارچوب مقررات داخلی خود و مطابق اساسنامه‌های قانونی مصوب مورد تایید فیفا فعالیت کنند و این مخالف با رویه‌های معمول فیفا نیست. ایرادات حقوقی وارده کنونی به اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز هیچ کدام نمی‌تواند محملی برای القاء دخالت دولت در فوتبال باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون فدراسیون فوتبال ایران با چالشی بزرگ مواجه شده که باید برای حل آن چاره‌ای قانونی بیابد.

انتهای پیام