«سفر کارت»، پروژه نیمه شکست خورده دولت احمدی‌نژاد است که شاید طراحان آن، این ادعا را رد کنند، اما این طرح در زمان خود مطابق با اهداف ترسیم شده پیش نرفت و حالا مجریان آن با اعمال تغییراتی که هرچند جدید نیست، می‌خواهند آن را دوباره به جریان بیاندازند.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، حدود 9 سال پیش، رئیس جمهور وقت از «سفر کارت» رونمایی کرد، طرحی که قرار بود با ارائه تسهیلات ارزان، زمینه سفر حقوق‌بگیران دولت و غیردولت را مهیا کند. چهار سال پس از آن اعلام شد، نزدیک به 5 هزار وزارتخانه، سازمان و شرکت برای دریافت «سفر کارت» قرارداد بسته‌اند و بیش از سه میلیون نفر این کارت را گرفته‌اند.

دولت وقت، مصوبه‌ای صادر کرد که دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کرد درصدی از اعتبارات خود را به سفر و شارژ سفر کارت اختصاص دهند، ‌اما بسیاری از دستگاه‌ها این الزام را نمی‌دیدند. بیشتر مواقع سفرکارت‌ها شارژ نمی‌شدند و اگر هم بودجه‌ای به آن اختصاص می‌یافت، کفاف سفر یک خانواده را نمی‌داد؛ تخفیف‌هایی هم که برای دارندگان این کارت لحاظ شده بود، از طرف مراکز خدماتی یا اعمال نمی‌شد و یا کلا سفر کارت پذیرفته نمی‌شد.

بیشتر دستگاه‌ها معتقد بودند دولت باید اعتبار مشخصی را برای سفر به تصویب مجلس برساند. از سوی دیگر براساس آیین‌نامه اجرایی سفرکارت، بخشی از بودجه مورد نظر باید از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تامین می‌شد که این اتفاق رخ نداد، چون اعتبار مشخصی به این منظور در بودجه دستگاه‌ها تعریف نشده بود.

سفرکارت با گذر از دورانی که با تبلیغات پُر سر و صدا همراه بود، وارد فاز غیرکاربردی شد. حالا شرکت مجری بدون آن‌که معایب قبلی این طرح را اصلاح کند، بار دیگر آن را به جریان انداخته است.

مصطفی قهرمانی، مدیرعامل شرکت سفرکارت ملی با تایید این‌که طرح برای مدتی متوقف شده بود به خبرنگار ایسنا توضیح داد: بعد از توقف طرح، شرکت سرمایه‌گذاری ایران‌گردی و جهان‌گردی (که سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی است) وارد عمل شد و مسائل قانونی این طرح را حل کرد و مالکیت سفر کارت را به عهده گرفت و اکنون صد درصد سهام «سفر کارت» متعلق به این شرکت است. پس از آن نخستین اقدامی که صورت گرفت، اعمال تخفیف‌های زیرمجموعه‌های این شرکت در قالب طرح سفر کارت بود.

وی سپس به ابراز علاقه‌ برخی دستگاه‌ها برای استفاده دوباره از سفرکارت ملی در یکی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: تعاملاتی آغاز شده تا این دستگاه‌ها طبق طرح اولیه برای اختصاص بودجه‌ی رفاهی به سفر کارت اقدام کنند که تاکنون تعدادی از آن‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

او این توضیح را هم داد که در سفر کارت مبلغی وجود ندارد، اما نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با دریافت آن برای پرداخت وجه نقد تضمین می‌دهند.

مدیرعامل شرکت سفرکارت ملی با تاکید بر این‌که خدمات سفرکارت، فردی نیست و در قالب سازمان‌ها عرضه می‌شود، افزود: دستگاه‌ها باید درخواست‌کنندگان و پرداخت‌ها را تضمین کنند تا خدمات سفرکارت مشمول کارمندان آن‌ها شود.

قهرمانی درباره عدم پذیرش این کارت از سوی مراکز خدماتی و غیرکاربردی بودن آن نیز گفت: ما قراردادهای مختلفی با شرکت‌های خدمات‌دهنده گردشگری داریم، اما پذیرنده‌ها در چند سال اخیر کاهش یافته بودند که در دوره جدید تعداد پذیرنده‌ها بیشتر شده است.

او با بیان‌ این‌که در قالب طرح سفرکارت دو پروژه‌ی اجرای تور برای بازنشستگان و سفرهای اقساطی نیز پیگیری می‌شود، اظهار کرد: سالانه 50 هزار بازنشسته با استفاده از سفرکارت به اقصی نقاط کشور سفر می‌کنند و اکنون در حال دریافت مجوزهایی برای برگزاری تورهای خروجی در کشورهای همسایه هستیم که به نوعی مقصد زیارتی هستند تا این پروژه را با محور سفرهای زیارتی اقساطی برای بازنشتگان اجرا کنیم.

«قهرمانی» همچنین گفت: سفرهای تقسیطی نیز به این صورت است که 40 درصد هزینه‌ها به صورت نقد و 60 درصد مابقی در شش یا هشت قسط پرداخت می‌شود. پروژه تقسیط سفر شروع شده و کارمندان برخی نهادها و سازمان‌ها در حال استفاده از آن هستند.

مشکلات کهنه سفر کارت که مهم‌ترین آن تخصیص نیافتن بودجه و پذیرش آن در سطح گسترده بود، پس از یک دهه همچنان باقی مانده، اما شرکت مجری که در جایگاه تصویب لایحه‌ی تعیین اعتبار سفر در مجلس نیست و قدرت اجرایی در کشور ندارد تا پذیرندگان را ملزم به پذیرش سفر کارت کند و نمی‌تواند مشکلات آن را برطرف کند، ظاهرا سعی کرده با لیزینگ سفر، به جذابیت‌های دیگر این طرح اضافه کند تا استفاده از سفر کارت، توجیه بیشتری پیدا کند، در حالیکه طرح لیزینگ نیز حدود 5 سال پیش آغاز شد که آن هم به خاطر پای کار نبودن بانک‌ها و سازمان‌ها چندان مورد اقبال واقع نشد.

انتهای پیام