رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران از تشدید برخورد با صنوف متخلف که به نوعی در امر قاچاق دخیل هستند، خبر داد و گفت: در این راستا به اتحادیه‌ها فرصت یک هفته‌ای داده شده تا اطلاع‌رسانی لازم را به واحدهای صنفی خود انجام دهند و از دهم اسفند برخورد با متخلفان و قاچاقچیان مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی‌اکبر پوراحمدنژاد امروز در نشستی خبری اظهار کرد: عمده کالای قاچاقی که می‌تواند از مرز به داخل کشور راه یابد ترانزیتی است و غالب کالاهایی که به صورت غیرترانزیتی وارد می‌شود احتمال رسیدنش به تهران ضعیف است و مشکل ما در حال حاضر حمل و نقل ترانزیتی است.

وی با بیان اینکه گشت‌های بازرسی را در رابطه با قاچاق کالا به ویژه میوه تشدید کردیم، افزود: جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و پلیس برگزار کردیم و با توجه به بازرسی اصناف، عوامل کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و تعزیرات در میدان مرکزی مراقبت‌ها در خصوص ورودی میوه ها به میادین در سطح خرد بیشتر شد.

پوراحمدنژاد افزود:‌ در حدود یک هفته اخیر مقادیر زیادی از میوه‌های قاچاق و از جمله 34 تن نارنگی پاکستانی را کشف کردیم که قبل از توزیع در سطح خرد جمع‌آوری و با افراد متخلف برخورد شد و کالا برای امحاء منتقل شده است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با توجه به اینکه لازم بود استان تهران و شهرستان‌های تابعه نسبت به این موضوع نیز فعال شوند فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان تهران و کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق نیز در این زمینه فعال شده است.

پور احمدنژاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات، موضوع بازرسی و مراقبت از انبارها و سردخانه‌های اطراف تهران بود، گفت: معمولا برخی از محموله‌های میوه در سردخانه‌های اطراف تهران ذخیره می‌شد که پس از بررسی‌های انجام شده تعدادی از میوه‌های دپو شده در این سردخانه‌ها امحاء شد که البته مدارک مقادیری از این میوه‌ها که هنوز مورد بررسی نهایی قرار نگرفته که پملب شده تا مراحل بررسی نهایی را طی کنند.

رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران همچنین اظهار کرد: طی جلسه‌ای که با اتحادیه بارفروشان برگزار کردیم، بند قانونی را مبنی بر برخورد با عرضه‌کنندگان قاچاق میوه متذکر شدیم که البته این موضوع در جلسه کارگروه به کلیه اتحادیه‌های استان نیز تعمیم داده شد که بر اساس آن هرگونه نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق جرم محسوب می شود و محموله متخلفان برای بار اول ضبط کالا و دو برابر ارزش کالای قاچاق جریمه اجرایی می‌شود.

وی افزود: برای متخلفانی که برای بار دوم اقدام به عرضه کالای قاچاق کنند علاوه بر ضبط کالا چهار برابر ارزش آن کالا جریمه می‌شوند و برای بار سوم علاوه بر ضبط کالا، شش برابر ارزش کالا جریمه و همچنین بسته شدن واحد صنفی به مدت شش ماه تا یک سال و حکم زندان برای متصدی به مدت شش ماه تا یک سال اجرایی می‌شود.

پور احمدنژاد در عین حال بیان کرد: شاید بسیاری از صنوف از این ماده قانونی اطلاعی نداشته باشند؛ بنابراین اطلاع‌رسانی این بند قانونی را انجام دادیم و فرصتی یک هفته‌ای به تمام صنوف دادیم که اتحادیه‌ها نیز نسبت به این قانون اطلاع‌رسانی کنند و از هفته آینده در جهت تشدید بازرسی‌های گذشته برخوردهای قانونی آغاز می‌شود قرار است تعزیرات نیز در محل وقوع جرم حضور داشته باشد و اعمال قانون کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منظر بیرونی این موضوع زیبا نیست، خود صنوف نیز سعی می‌کنند قبل از اعمال قانون تخلف نکرده و کالاهایی که مشکوک به قاچاق هستند را نیز عرضه نکنند.

رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران در عین حال تاکید کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال میزان تقاضا افزایش می‌یابد و طبیعی است که شاهد تخلفات بیشتری نیز هستیم تیم‌های ما در سطح تهران و 15 شهرستان دیگر کار عملیاتی و برخوردی خود را آغاز کرده‌اند و بازرسی های نیز بیشتر شده است.

وی همچنین با اشاره به سامانه برخط یا سامانه کنترل ورودی کالا در گمرکات نیز گفت: روند تست این سامانه عملیاتی شده و بخش عمده‌ای از واردات و صادرات کالا از این بخش صورت می‌گیرد و گمرکات نیز در خصوص ورودی‌ها نظارت‌های خود را انجام می‌دهند و اخیرا نیز نظارت‌های ثانویه نیز صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قاچاق بیماری اقتصادی است که تمام دنیا با آن گریبان‌گیر است، تاکید کرد: قاچاق معضلی است که باید به لحاظ زیرساختی زمینه‌هایی ایجاد شود تا میزان آن کاهش یابد و پیش‌بینی ما این است که با جدیت و همت دولت در جهت اجرایی کردن آیین‌نامه‌های قانونی از اوایل سال آینده مکانیزمی که در قانون مبارزه با قاچاق تعریف شده بیشتر اجرایی شود تا منافذ قاچاق مسدود شود و در این راستا تمام اهرم‌های مرتبط با این قانون و سازمان‌های مربوطه وارد عمل شده‌اند.

انتهای پیام