یک حقوقدان و عضو هیات‌ علمی دانشگاه اصفهان معتقد است: جرم سیاسی نه یک مساله قضایی بلکه بیشتر موضوعی سیاسی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، طرح جرم سیاسی در مجلس شواری اسلامی را طرحی مضیق توصیف کرد و گفت: مساله جرم سیاسی در ایران قدیمی بوده و به سال‌ها پیش باز می‌گردد، به طوری که پیش از انقلاب نیز مقررات و امتیازاتی از سوی قانونگذار برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده بود. در سال 1380 نیز نمایندگان وقت مجلس طرحی را با نام "جرم سیاسی" تهیه و تصویب کردند که با 18 ایراد شورای نگهبان رو به رو شد و بعد از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند.

وی طرح تصویب شده جرم سیاسی در مجلس نهم را حاصل تلاش کمیسیون قضایی از سال 1392 تاکنون دانست و افزود: چگونگی تعریف جرم سیاسی نقطه اصلی بحث و اختلاف نمایندگان مجلس و شورای نگهبان تا به امروز بوده؛ چرا که هدف اصلی از تعریف جرم سیاسی در نظر گرفتن برخی امتیازات برای مجرمین سیاسی است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه بر خلاف باور عمومی مجرمین سیاسی در دسته مجرمین خطرناک طبقه بندی نمی‌شوند، گفت: این مجرمان از نظر حقوقی و بر اساس ادبیات سیاسی مستحق برخورداری از امتیازات ویژه‌ای هستند به طوری که قانون اساسی نیز دو امتیاز رسیدگی علنی به جرم این افراد با حضور هیات منصفه را برای این مجرمین در نظر گرفته است.

خسروشاهی به بررسی دیدگاه‌های مختلف در خصوص تعریف جرم سیاسی پرداخت و تصریح کرد: برخی به جرم سیاسی با دیده subjective نگاه کرده و برای آن یک رابطه ذهنی قائل هستند به این مفهوم که اگر جرمی با انگیزه سیاسی صورت بگیرد در دسته جرم سیاسی قابل طبقه‌بندی است. در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان جرم سیاسی را از نگاه objective و عینی مورد بررسی قرار می‌دهند و تنها جرائمی را سیاسی می‌پندارند که قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند با این حال به نظر می‌رسد که طرح جرم سیاسی اخیر در دسته subjective قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه جرم سیاسی به دو قِسم درون سیستمی و برون سیستمی تقسیم می‌شود، تصریح کرد: گاه برخی مجرمین سیاسی اصل نظام، دین و مذهب رسمی و ... را قبول دارند و تنها عملکرد نظام را مورد نقد قرار می‌دهند اما در برخی موارد این مجرمین اصل نظام را نیز منکر می‌شوند.

خسروشاهی با اشاره به محل اختلاف نمایندگان در خصوص مرجع رسیدگی به جرم سیاسی گفت: برخی نمایندگان دادسرا یا دادگاه مربوطه را مرجع مناسبی برای تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن یک جرم می‌دانستند و در مقابل برخی دیگر خواهان تشکیل نهاد یا شورایی مجزا برای این تصمیم گیری بودند؛ به طور کلی جرم سیاسی نه یک مساله قضایی بلکه بیشتر موضوعی سیاسی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه دو امتیاز در نظر گرفته شده برای مجرمان سیاسی در قانون اساسی در این طرح ذکر نشده است، ادامه داد: در طرح اخیر جرم سیاسی امتیازات دیگری برای مجرم در نظر گرفته شده مانند مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس؛ در حالی که بسیاری از این موارد به دلیل عمومیت آن‌ها در همه زندان‌ها و برای همه زندانیان امتیاز محسوب نمی‌شوند.

این حقوقدان با پیش بینی این که طرح مجلس برای جرم سیاسی به دلیل نگاه محدود به مسائل از شانس بالایی برای تصویب نهایی برخوردار است، اظهار کرد: باید بپذیریم که ظرفیت حقوقی مجلس شورای اسلامی محدود و در همین سطح است، تعداد حقوقدانان در کمیسیون حقوقی مجلس پایین است؛ بنابراین انتظار بیشتری نیز از آن‌ها نمی‌توان داشت.

خسروشاهی ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد که این قانون تا حد مطلوب فاصله دارد و می توانست برای شروع گام محکمتری برداشت.

وی معتقد است: هدف از تصویب قانون جرم سیاسی با توجه به برخی امتیازات، دادن نوعی اطمینان خاطر به افرادی است که قصد نقد حاکمیت را دارند، اکنون ایران به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی فاقد هرگونه مجرم سیاسی است و این افراد با عناوین مجرمانه دیگری مدت حبس خود را می‌گذرانند.

انتهای پیام