در ماه‌های اخیر انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران آموزشی درباره لایحه دائمی کردن قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی مطرح می‌شود. اکنون این لایحه در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است و گفته‌می‌شود دولت از رهگذر این قانون قصد توسعه مدارس غیردولتی را از طریق حمایت‌های ویژه از موسسان دارد و به دنبال خصوصی سازی مدارس در آینده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی در گفت‌وگویی ضمن تصریح این مطلب که آموزش و پرورش به هیچ عنوان به دنبال کلید زدن خصوصی سازی مدارس در کشور نیست، به برخی ابهامات موجود پاسخ داد.

مرضیه گرد در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر اینکه قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی 28 سال است که وجود دارد و اکنون قصد دائمی کردن آن را داریم، اظهار کرد: نخستین قانون مدارس غیردولتی در پنجم خردادماه سال 67 مصوب شد و پس از آن یک اصلاحیه در ششم مردادماه سال 87 داشت و قرار بر این شد که این اصلاحیه به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

وی ادامه داد: در سال 92 مجددا دولت یازدهم که بر سر کار آمد، یک سال دیگر اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کرد و ما از سال 92 تاکنون با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای موسسان غیردولتی و با نگاهی به سند تحول بنیادین مجددا این قانون را که نیازمند رفع برخی اشکالات بود، بازنگری کردیم.

رییس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه دولت سال گذشته مجددا تقاضای تمدید دو ساله این قانون را مطرح کرد گفت: از آنجا که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ما هماهنگ بودند، پیشنهاد کردند تا این قانون را دائمی کنیم که در صحن علنی مجلس هم رای آورد و به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت و اعلام کرد چون دولت قبلا دو سال تقاضای تمدید داده بود و شما درخواست دائمی شدن آن را مطرح کردید، لایحه باید برگردد.

گرد افزود: دولت لایحه را برای همه دستگاه‌های صاحبنظر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد و بعد از اعلام نظر در کمیسیون‌های تخصصی، این لایحه به کمیسیون‌های اصلی دولت رفت و پس از رای‌گیری در دولت و رفع اشکالات مجددا به مجلس ارائه شد و اکنون منتظریم تا پس از انتخابات مجلس، مجددا در مجلس به جریان بیفتد.

هیچ دانش‌آموزی به اجبار به مدرسه غیردولتی نخواهد رفت

وی با بیان اینکه در این میان عده‌ای مغرضانه این نسبت را به آموزش و پرورش می‌دهند که قصد خصوصی سازی دارد، گفت: طبق همین قانون که مصوب مجلس است، آموزش و پرورش اجازه دارد اگر داوطلبی قصد تاسیس مدرسه‌ای را داشت و شرایط و صلاحیتش احراز شود، مجوز تاسیس مدرسه غیردولتی را صادر کند. همین طور اگر خانواده‌ای داوطلب باشد می‌تواند فرزندش را در آن مدرسه ثبت‌نام کند و این مغایر قانون اساسی نیست. هیچ دانش‌آموزی به اجبار به مدرسه غیردولتی نرفته و نخواهد رفت.

تهمت به آموزش و پرورش، مردم را مضطرب کرده است

رییس سازمان مدارس غیردولتی افزود: اخیرا چنان تهمت‌هایی به آموزش و پرورش زده‌اند که باعث ایجاد یک اضطراب عمومی در مردم شده در حالی که آموزش و پرورش بنای خصوصی‌سازی مدارس را ندارد و مفهوم خصوصی‌کردن متفاوت است.

گرد تاکید کرد: ما یک نظام آموزشی واحد در کشور داریم و مدارس غیردولتی نیز در همین قالب عمل می‌کنند، چرا از اقدامات خوبی که شده است، صحبتی به میان نمی‌آید؟ در سند تحول بنیادین، یکی از راهکارهای موجود، توسعه مدارس غیردولتی و اصلاح قوانین بوده و انجام شده است و اکنون دو سال است که منتظریم وضعیت این قانون مشخص شود.

گرد با تاکید دوباره بر این گفته که لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی ارتباطی با خصوصی‌سازی مدارس ندارد اظهار کرد: معتقدیم اگر هرکجا مدرسه غیردولتی تاسیس شود به افزایش کیفیت مدارس دولتی نیز کمک می‌کند چون از تراکم دانش‌آموز در مدارس دولتی می‌کاهد.

وی افزود: در این قانون تکلیف مراکز از راه دور، پیش‌دبستانی‌ها و... نیز مشخص می‌شود و صدور هرگونه مجوز برای پیش‌دبستانی‌ها برعهده آموزش و پرورش است. به هر صورت باید گفت مدارس غیردولتی، موافقان و مخالفان جدی دارد و هر جایی که قدرت نظارتی بر مدارس غیردولتی افزایش یابد، اعتماد خانواده‌ها بیشتر می‌شود.

مرضیه گرد

گرد ادامه داد: به عنوان مثال در آموزشگاه‌های زبانی که تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و از ما مجوز دارند، محتوا تایید شده، تفکیک جنسیت انجام و کادر تدریس از نظر اخلاقی مورد تایید هستند. مقرر شده مراکزی که هیچ‌گونه مجوزی از هیچ دستگاهی ندارند معرفی و با آنها برخورد شود.

قوانین حمایتی در لایحه تاسیس مدارس غیردولتی

رییس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه لایحه تاسیس مدارس غیردولتی به ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی دولت کمک می‌کند، عنوان کرد: این بندهای حمایتی در قانون آزمایشی هم وجود داشته‌اند و به تازگی اضافه نشده‌اند. یکی از قوانین حمایتی این لایحه آن است که همانطور که به سرمایه‌گذاران تسهیلاتی ارائه و آنها را تشویق می‌کنیم، اجازه دهیم صندوقی زیرنظر دولت تشکیل شود تا موسسان بتوانند برای نوسازی مدارس و... با نظارت ما وام‌هایی را دریافت کنند.

گرد افزود: یا ماده 12 این لایحه به آموزش و پرورش اجازه می‌دهد اگر ملکی مازاد بر نیاز داشت و قصد فروش آن را داشت، اولویت با موسسان غیردولتی باشد تا بتوان آن فضا را به مدرسه تبدیل کرد. این تسهیلات برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری برای آموزش است.

افزایش مسئولیت موسسان مدارس غیردولتی

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مشکلات و خلاءهای موجود در قانون آزمایشی مدارس غیردولتی گفت: آزمایشی بودن این قانون که کم کم وارد سال هشتم آن می‌شویم کمک می‌کند که ضعف‌های اجرا و قانون مشخص شود. در موارد محدودی مشکلاتی وجود داشت، به عنوان مثال مرجع تصمیم‌گیری نهایی برای شکایت موسسان شفاف نبود و یا با قانون سلیقه‌ای برخورد می‌شد. یا در بخش اجرا با عدم برخورداری از الگوی شهریه روبه‌رو بودیم که آن را از سال گذشته برطرف کردیم و در حال راه‌اندازی سامانه نظارتی نیز هستیم. همچنین مسئولیت موسسان را افزایش دادیم و در این قانون سهم موسس سنگین‌تر شده است.

رییس سازمان مدارس غیردولتی تاکید کرد: یادمان باشد این یک میلیون و 300 هزار دانش‌آموز مدارس غیردولتی دانش‌آموزان این مملکت هستند و حقی برای حمایت دارند و ما باید مراقب باشیم تا با برخی اظهارات، حقی از آنها تضییع نشود.

انتهای پیام