.... سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را درباره حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ارائه داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه نشست خبری خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که 70 نفر از نمایندگان مجلس حدود دو ماه پیش طرحی را ارائه دادند مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر اعدام نشوند، آیا قوه قضاییه مجازات جایگزینی را برای این طرح پیش‌بینی کرده است؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: هر چیزی که قانون و اجرایی شد قوه قضاییه آن را اجرا می‌کند، البته طرح هایی که از سوی مجلس ارائه می‌شود گاهی مسیری را طی می‌کند. باید منتظر بود تا طرح به یک قانون تبدیل شود.

وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چند وزیر و وزارتخانه است که رئیس آن، رئیس جمهور است، البته دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی هم عضو آن هستند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به نظرم مبارزه با مواد مخدر نباید سست شود و نباید قاچاقچی مواد مخدر و خرده فروشان احساس امنیت کنند. در شرایط کنونی اگر ما مجازات اعدام را حذف کنیم کشور ضرر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در دی ماه امسال در یک محموله در بندرعباس هزار کیلو تریاک کشف شد. همچنین در مهریز یزد نیز در یک محموله بیش از 420 کیلو هروئین و 222 کیلو تریاک و 50 کیلو حشیش کشف شد. بنابراین بدون تمهید مقدمات حذف مجازات اعدام در شرایط کنونی برای قاچاقچیان صحیح نیست و به ضرر کشور است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در قراردادهای جدید نفتی، کارشناسان این حوزه ادعا می‌کنند که این قراردادها دارایی ایران را به مدت 30 سال در اختیار شرکت های خارجی قرار می‌دهند، گفت: در خصوص قراردادهای نفتی در قانون هیاتی تشکیل شده که هم از مجلس و هم از دولت عضو آن هستند و وزیر نفت و دادستان کل کشور نیز در آن عضویت دارند که در موضوع قراردادها نظارت دارند، البته مجلس و کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم می‌توانند نظارت داشته باشند، البته بعضی از قراردادهای نفتی قرارداد روز نیست و بسیاری از قراردادها دراز مدت است؛ بنابراین باید همه تضمینات لازم و دقت های حقوقی و غیرحقوقی انجام شود که قراردادی به ضرر کشور نوشته نشود.

معاون اول قوه قضاییه درباره این موضوع که آیا تشخیص جرم سیاسی بر عهده دادسرا یا دادگاه است؟ گفت: اجازه دهید این جرم تعریف شود و قانون آن به تصویب برسد و بعد در موردش اظهار نظر کنیم. هر زمان قانون نهایی شد می توانیم راجع به آن صحبت کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از چهار زندانی آزاد شده به نام خسروی در چه سالی بازداشت شده بود، گفت: بعضی از این چهار نفر نه محکوم شده بودند و نه حکمشان قطعی بود، البته بعضی از آن‌ها حکم‌شان قطعی شده بود. این تبادل زندانیان در راستای مصوبه شورای امنیت ملی بود که انجام شد و بر اساس آیین دادرسی صرف انجام نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر چنانچه به هر نهادی اعم از شورای نگهبان توهین یا افترایی شود، موضوع قابل تعقیب است و این امر نیازی به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند به آن ورود پیدا کند، البته بعضی از رسانه ها هم در این زمینه اقداماتی انجام داده بودند که دادستان به آن وارد شد.

ادامه دارد ...