دولت سوریه اقداماتی را برای بازپس‌گیری اموال بلوکه شده خود در بانک‌های جهانی آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اینترنتی النشره، دولت سوریه در بخشنامه‌ای که وائل الحلقی، نخست وزیر این کشور آن را صادر کرد از نهادها و شرکت‌های عمومی و تمامی بخش‌ها خواست تا گزارش‌های تفصیلی را درباره حساب‌های بانکی مربوط به اموال توقیف شده، بلوکه شده یا مصادر شده در بانک‌های جهانی را به همراه گزارشات مربوطه به وزارت دادگستری تحویل دهند.

در این بخشنامه همچنین خواسته شده تا اسناد کیفرخواست‌های ارائه شده درباره این حساب‌ها را در صورت موجود بودن ارسال کنند و ارسال آن از یک ماه بیشتر تجاوز نکند.

منابع دولتی فاش کردند که اقدامات قانونی برای گرفتن این اموال اتخاذ خواهد شد و این اقدامات، از سوی دولت است و به متون قانونی استناد ندارد.

به گفته این منابع وزارت دادگستری که ناظر بر اجرای قانون است مسئولیت این ماموریت را برعهده خواهد گرفت.

یکی از مسئولان سندیکای وکلای سوریه نیز بر لزوم ارائه کیفرخواست در دادگاه بین المللی تاکید و فاش کرد که این اتحادیه پیشتر خواهان ارائه کیفرخواستی برای بازپس‌گیری اموال بلوکه شده در بانک‌های جهانی شده است.

محمد خیر العکام، استاد دانشکده حقوق دانشگاه دمشق اعلام کرد که این بخشنامه نخستین گام برای بازپس گیری اموال بلوکه شده در بانک های جهانی با تصمیماتی یکجانبه است که در آن به هیچ قانون بین المللی استناد نشده است.

انتهای پیام