رییس جامعه هتلداران ایران گفت: رسمیت دادن دولت به اقامتگاه‌های غیرمعتبر، ضریب اشغال هتل‌ها را در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش داده است.

در ادامه اعتراض‌های تشکل‌های گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اجرای ماده 25 «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، جامعه هتلداران ایران نشستی را با حضور معاون گردشگری این سازمان برگزار کرد که جمشید حمزه زاده درباره محتوای مباحث مطرح شده در آن به خبرنگار گردشگری ایسنا توضیح داد: موضوع اصلی این گردهمایی، آیین‌نامه مربوط به تاسیسات گردشگری بود که شهریور امسال توسط دولت بازنگری و مصوب شد. مساله اصلی که سبب اعتراض تشکل‌های گردشگری شده، این است که حذف و یا اضافه شدن بندهای این آیین‌نامه براساس نگاه دولتی بوده که نفوذ و سیطره دولت را بر تاسیسات گردشگری و فعالیت بخش خصوصی بیشتر می‌کند، مصادیق این موضوع به معاون گردشگری گفته شد.

وی سپس با اشاره به بندهای اضافه شده به ماده یک این آیین‌نامه اظهار کرد: یکی از ایرادهای وارده از سوی تشکل اقامتی کشور به این ماده از آیین‌نامه است، چرا که دولت با رسمیت دادن به واحدهایی غیر معتبری مثل خانه مسافر یا اقامتگاه‌های دربستی و هتل بیمارستان‌ها، سبب ایجاد مشکلاتی برای اقامتگاه های معتبر شده است که کمترین آن کاهش ضریب اشغال هتل‌ها تا 15 درصد در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه بوده است.

او وقوع این اتفاق را ناشی از اجرای سیاست‌های غلط در بخش گردشگری دانست و افزود: کیفیت در این اقامتگاه‌های غیر معتبر مفهومی ندارد، چون معمولا نظارت عالی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد، همین مساله به طور کل سبب کاهش کیفیت در بخش اقامت شده است.

حمزه‌زاده بازنگری در استاندارد هتل‌ها را بحث مطرح شده دیگری در این نشست ذکر کرد و گفت: در شرایط فعلی استانداردسازی هتل‌ها به مصلحت کشور نیست، چون بیشتر واحدهای اقامتی توان مالی برای اجرای ضوابط مربوط به استانداردسازی را ندارند.

وی اضافه کرد: دولت اگر به اجرای استانداردسازی در واحدهای اقامتی مُصر است، باید تسهیلات کم‌بهره بدهد تا آن‌ها به رفع نواقص خود بپردازند، وگرنه آن‌ها در شرایط فعلی نمی‌توانند با ضوابط جدید خود را تطبیق بدهند.

او با تاکید بر این‌که باید مثل ترکیه به سمت تدوین دو نوع استاندارد بومی و بین‌المللی پیش برویم، اظهار کرد: در حال حاضر 90 درصد هتل‌های شهر استانبول ترکیه استاندارد داخلی دارند، برای همین به نظر گردشگران ایرانی، کیفیت برخی از این هتل‌ها از هتل‌های ایرانی پایین‌تر است.

حمزه‌زاده ادامه داد: اگر ما هم به این سمت پیش برویم، می‌توانیم برای هتل‌های قدیمی استاندارد داخلی و برای هتل‌های تازه‌ساز، با اعمال سختگیری بیشتر، استاندارد بین‌المللی تدوین کنیم،‌ چرا که بسیاری از هتل‌های قدیمی به هیچ‌وجه نمی‌توانند خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.

وی گفت: لازم است برای آن‌ها استاندارد دیگری تعریف شود، بنابراین باید در استاندارد هتل‌ها بازنگری و ضوابط هتل‌های قدیم و جدید تفکیک شود.

او سپس به ماده 25 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها اشاره کرد و افزود: نظر اعضای جامعه این بود که دستورالعمل تشکل حرفه‌ای را که مدنظر دولت است، بخش خصوصی تدوین کند؛ چرا که این وظیفه دولت نیست.

حمزه‌زاده درباره این‌که چرا بخش خصوصی پس از تصویب این آیین‌نامه به بیان نظرات خود و اعتراض به بندهای آن آیین‌نامه پرداخته است، اظهار کرد: ‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هنگام تنظیم پیش‌نویس این آیین‌نامه در چند جلسه نظر بخش خصوصی را دریافت کرد، اما متاسفانه آن‌ها در نهایت آنچه مد نظر خودشان بود را اعمال کردند. گرفتن نظر مهم نیست، وقتی قرار است به آن اهمیت ندهند.

رییس جامعه هتلداران ایران همچنین گفت: ما تمام مسائل مطرح شده در آن نشست را در قالب نامه‌ای به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز انتقال دادیم.

انتهای پیام