رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: ما در دستگاه قضا این آمادگی را داریم که موضوع امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ فقهی و حقوقی برای جامعه تبیین و از آمران و ناهیان حمایت قانونی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قزوین، جمال انصاری در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می‌کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم‌ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می‌رود؛ چنان که در قرآن کریم می‌فرماید: مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی ازمنکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به موجب این آیه، افراد مؤمن به سرنوشت یکدیگر علاقه‌مند بوده و به منزله یک پیکر هستند، پیوند سرنوشت‌ها موجب می‌شود که تخلف و انحراف یک فرد، در کل جامعه تأثیر بگذارد؛ چنان که یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد، از فرد به جامعه سرایت کرده و سلامت آن را به خطر اندازد.

وی تصریح کرد: یک انسان گنهکار در میان مردم، همانند فرد ناآگاهی است که با گروهی سوار کشتی شده و آن گاه که کشتی در وسط دریا قرار می‌گیرد، تبری برداشته و به سوراخ کردن جایگاه خود می‌پردازد، هر کسی به او اعتراض می‌کند او در پاسخ می‌گوید: من در سهم خودم تصرف می‌کنم؛ به یقین این یک حرف عاقلانه نیست، اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی‌کشد که همگی غرق می‌شوند.

انصاری توضیح داد: یکی از اصول کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل هشتم قانون اساسی و مبتنی بر دین مبین اسلام به خصوص آیات قرآن کریم مورد تصریح قرار گرفته است.

وی توضیح داد: در اصل فوق، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی بر عهده دولت ( نسبت به مردم) و مردم (نسبت به دولت و یکدیگر) قراردارد. با این وجود و با توجه به اهمیت این امر در دفع مفاسد و رشد حسنات در جامعه و ایجاد جامعه نمونه و آرمانی، هنوز حدود و ثغور آن به طور کامل مشخص نیست به ویژه آن که در این زمینه قوانین و مقررات مشخصی وجود ندارد و قاضی در رسیدگی‌های مربوط به دعاوی ناشی از امر به معروف و نهی از منکر، که مصادیق آن نیز کم نیست، با دشواری‌هایی از حیث عدم وجود چارچوب‌های قانونی مشخص و تشخیص متولی این امر روبروست.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه لازم است در برنامه‌های این امر مهم، افراد در بدنه عمومی جامعه مورد توجه باشند و از آن‌ها در زمینه اجرای برنامه‌های امربه معروف و نهی از منکر استفاده شود.

وی تصریح کرد: ما در دستگاه قضا این آمادگی را داریم که موضوع امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ فقهی و حقوقی برای جامعه تبیین و از آمران و ناهیان حمایت قانونی داشته باشیم.

انصاری خاطرنشان کرد: در دهه امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه‌های مختلف نظامی و انتظامی نیز لازم است این موضوع تبیین شود و نشست‌های آگاه سازی را داشته باشیم تا شاخص‌های حمایتی و اجرایی قانون تبیین شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: قطع یقین با فرهنگ‌سازی لازم می‌توان نسبت به اجرای این مهم در جامعه گام‌های خوبی برداشت.

انتهای پیام