یک وکیل دادگستری گفت: دولت عربستان مکلف و ملزم به پرداخت و جبران خسارت وارده به تک تک قربانیان است و از منظر بین المللی نیز باید از دولت و ملت ایران برای جبران خسارت عذرخواهی کند.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره نحوه پیگیری فاجعه منا از منظر حقوق بین‌الملل، گفت: مسئولیت دولت عربستان در قبال این حادثه محرز است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست.

وی با طرح این پرسش که راهکار ما در قوه قضاییه نسبت به اینکه اگر دولت عربستان از قواعد بین‌المللی تمکین نکند، چیست؟ گفت: موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. یکی امکانات و مکانیزم‌های بین المللی برای الزام دولت عربستان و جبران خسارت وارده است که می‌طلبد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از ابزارهای قانونی برای بکارگیری سازمان های بین المللی به‌ویژه منشور ملل متحد در این زمینه استفاده کند.

احمدی‌نیاز یادآور شد: به لحاظ اینکه دولت عربستان یکی از اعضای جامعه ملل است که با پذیرش منشور ملل متحد، خود را ملزم به قواعد بین المللی می داند، بنابراین استفاده از مکانیزم های سازمان ملل در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کنوانسیون 1961 وین این تعهد را برای دولت عربستان در نظر گرفته که این کشور ملزم و مکلف به جبران خسارت است، گفت: اگر عربستان خود را ملزم به جبران خسارت نداند، آیا می توانیم در دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور اقامه دعوا کنیم؟ با عنایت به اینکه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه اجباری نیست و اختیاری است و دولت ها باید این دادگاه را بپذیرند تا دعاوی فیمابین را به آن ارجاع کنند، فکر نمی کنم که دولت عربستان از این قانون تمکین کند و چنین کاری را انجام دهد.

وی اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران باید از مکانیزم‌های موجود مثل سازمان کنفرانس اسلامی، ‌سازمان ملل متحد و ... برای احقاق و الزام دولت عربستان نسبت به جبران خسارت وارده استفاده کند.

احمدی‌نیاز با یادآوری اینکه در گذشته قوه قضاییه شعبه خاصی را برای طرح دعاوی از دول خارجی ایجاد کرده بود، ادامه داد: چندین دعوا در باب قربانیان سلاح های شیمیایی از دولت هایی که قبلا به صدام حسین کمک کرده بودند، تشکیل شد و این دادگاه نیز به قوت خود همچنان باقی است.

این وکیل دادگستری افزود: از منظر داخلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می تواند در داخل کشور شعبه ای را برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان اختصاص دهد و می تواند به سفارت دولت عربستان که در تهران است ابلاغ کند که در دادگاه حضور یابد؛ زیرا مهم این است که دولت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان خود احساس مسئولیت داشته باشد، البته ناگفته نماند که از اموال دولت عربستان در داخل کشور نیز می توان برای جبران خسارت وارده در قبال حادثه منا استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت عربستان زمانی می‌تواند به عنوان خادم الحرمین شناسایی شود که نسبت به تک تک حوادث و جزییات آنچه که اتفاق می افتد احساس مسئولیت کند و پاسخگو باشد، گفت: این دولت نمی‌تواند به استناد به قضا و قدر که یک امر غیرحقوقی است، توجیه‌گر مسئولیت‌های خود در جامعه بین‌المللی باشد.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه حادثه منا امر پیچیده ای نیست و بهتر است که کمیته حقیقت یاب برای بررسی این حادثه تشکیل شود، گفت: اگر این کمیته اعلام کرد که به علت ازدحام جمعیت این حادثه اتفاق افتاده همه باید آن را قبول کنند ولی سئوال این است که چه دلیلی وجود دارد که دولت عربستان با تشکیل این کمیته مخالفت می کند؟ مسلما این حادثه به سوء مدیریت کشور عربستان مربوط است که مسئولیت بین المللی این دولت را در قبال تمام جان باختگان و دولت های قربانیان در پی خواهد داشت.

انتهای پیام