یک حقوقدان گفت: متاسفانه جایگاه هیات منصفه مطبوعات از منظر اختیارات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به انتخاب اعضای دوره جدید هیات منصفه، اظهار کرد: طبق اصل 168 قانون اساسی، دعاوی و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرند. با توجه به اینکه در حال حاضر جرم سیاسی تعریف نشده است، حوزه وظایف هیات منصفه صرفاً در حوزه جرایم مطبوعاتی است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای در زمنیه اختیارات هیات منصفه مطبوعات وجود دارد و در قانون مطبوعات هم نسبت به این امر مطالبی بیان شده است، اما متاسفانه جایگاه هیات منصفه مطبوعات از منظر اختیارات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بدین معنا که اگر هیات منصفه تشخیص دهد مدیرمسئول یک نشریه یا روزنامه‌نگاری بیگناه هستند، قاضی باید از نظر هیات منصفه تبعیت کند و حکم بر برائت دهد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هیات منصفه مطبوعات نهاد وجدان عمومی جامعه است، اما متاسفانه در حال حاضر نظر هیات منصفه مطبوعات برای قاضی جنبه مشورتی دارد که خلاف اصل 168 قانون اساسی است.

احمدی‌نیاز ادامه داد: قانونگذار در اصل 168 قانون اساسی اعلام کرده که باید در جرایم مطبوعاتی از هیات منصفه استفاده شود، یعنی به وجدان عمومی جامعه توجه شود. وقتی وجدان عمومی جامعه بگوید نشریه یا مدیرمسئول یا روزنامه‌نگار باید تبرئه شوند قاضی نباید حکم بر مجرمیت یا محکومیت صادر کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای مثال، در یکی از پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده داشتم، هیات منصفه اعلام کرد مدیرمسئول بی‌گناه است، اما دادگاه از نظر هیات منصفه تبعیت نکرد و حکم بر محکومیت مدیرمسئول صادر کرد.

وی گفت: نظریه هیات منصفه باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد نه یک نظریه مشورتی.

این حقوقدان با بیان اینکه هیات منصفه مطبوعات از گروه‌های مختلف اجتماعی انتخاب می‌شوند، خاطرنشان کرد: باید اعضای هیات منصفه، افراد خوش‌نام، فاقد سابقه کیفری، مورد اعتماد و نخبه در هر رشته‌ای باشند. یعنی افرادی باشند که از جایگاه اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی خوبی برخوردار باشند، اما اینکه بگویم باید دارای فلان شاخصه مثلاً داشتن تحصیلات خاصی باشند، اینگونه نیست؛ در واقع باید شرایط این اعضا متناسب با شأن اجتماعی باشد.

احمدی‌نیاز اظهار کرد: جایگاه هیات منصفه مطبوعات در نظام حقوقی ایران هنوز تثبیت نشده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم در آینده جرم سیاسی نیز تعریف خود را پیدا کند که دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی هم تشکیل شود.

انتهای پیام