وزیر کار دولت یازدهم در پاسخ به منتقدان عملکرد اشتغالی دولت گفته است: این منصفانه و عادلانه نیست که خروجی اشتغال دولت یازدهم را در شرایطی که نفت را نصف قیمت فروختیم، مقایسه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی معتقد است مقایسه خروجی اشتغال دولت در دو سال گذشته با وجود پایین بودن منابع درآمدی دولت یازدهم و 750 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمده در دولت گذشته غیرمنصفانه است.

وی به شهادت دفترچه‌های بیمه تایید شده و بیمه‌های اجباری افرادی که مشغول کار شده‌اند اعلام کرد که 400 هزار شغل رسمی و نصف این میزان شغل غیر رسمی طی این مدت ایجاد شده است.

وزیر کار همچنین در تازه‌ترین اظهارات خود پیش بینی کرده است که بازار کار کشور در آینده نزدیک متحول خواهد شد.

ربیعی ایجاد هر 100 هزار شغل را مستلزم یک درصد رشد اقتصادی دانسته و گفته است: در صورتی که امسال نرخ رشد 5 درصد را تجربه کنیم دست کم 500 هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد.

او پیشتر اعلام کرده بود که برای حل مشکل بیکاری به سالانه 800 هزار شغل در کشور نیاز است.

به گفته ربیعی اگرچه قیمت نفت و فروش آن در مقایسه با دورانی که 750 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمد، نصف شده اما نشانه‌های خوبی از رونق بازار کار دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که وزیر کار دستیابی به رشد اقتصادی را تنها راه حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می‌داند.

در همین زمینه یک فعال کارگری معتقد است که برای رسیدن به هدفگذاری ایجاد 800 هزار شغل در سال باید رشد اقتصادی 5 تا 8 درصدی را تجربه کنیم.

داوود امیری - رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی - می‌گوید: طی دو سال اخیر رشد اقتصادی کشور خود را نشان داده به نحوی که از رشد منفی به سمت رشد مثبت حرکت کردیم و آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و صدور دفترچه‌های بیمه این امر را ثابت می‌کند.

بیش از 4000000 دانشجو آماده ورود به بازار کار

وی پیشنهاد می‌کند که وزارت کار از ظرفیت صندوق‌های تابعه خود نظیر صندوق فولاد و تامین اجتماعی استفاده کند و این منابع را به سمت اشتغال سوق دهد.

به گفته امیری توافق هسته‌ای اخیر می‌تواند به بهبود فضای کار کمک کرده و گشایشی در بازار کار کشور به وجود آورد.

در این بین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار کار هنوز پویایی و تحرک لازم را به دست نیاورده و اعلام کاهش نرخ بیکاری ناشی از عدم استقبال کارجویان از بازار کار و شرایط بی ثبات موجود است. برخی فعالان کارگری نیز حفظ مشاغل موجود را بر ایجاد شغل از سوی دولت مقدم شمرده و می‌گویند: با توجه به مشکل نقدینگی و عدم فروش کارفرمایان و بالا بودن نرخ سود بانکها، بهتر است دولت ابتدا به حفظ مشاغل موجود بپردازد و پس از ‌آن برای اشتغال جویندگان کار چاره‌ای بیندیشد.

علی اصلانی - دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز - معتقد است: تا زمانی که بازار کار برای به کارگیری فارغ التحصیلان آماده کار فراهم نباشد نمی‌توان انتظار ایجاد شغل داشت.

وی می‌افزاید: ایجاد اشتغال در کشور کار دشواری است و راهکارها و سیاستهای خاص خود را می‌طلبد، بنابراین مجلس و دولت باید در گام اول اشتغال موجود را حفظ کنند و پس از ثبات و پایداری مشاغل موجود، به سمت ایجاد شغل‌های جدید بروند.

به گفته اصلانی هم اکنون 4.7 میلیون فارغ التحصیل آماده ورود به بازار کار وجود دارد که با محاسبه آمار بیکاران مطلق در کشور، دولت باید چاره‌ای اساسی برای ساماندهی خیل عظیم بیکاران بیاندیشد.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود از وضعیت بازار کار در بهار امسال، تعداد بیکاران کشور را دو میلیون و ۶۴۷ هزارنفر اعلام کرد که نزدیک به یک میلیون و ۸۲۲ هزار نفر آنها مرد و ۸۲۵ هزار نفر زن هستند. از تعداد کل بیکاران کشور نیز یک میلیون و ۶۱۰ هزار نفر زیر۳۰ سال هستند که بر اساس تعاریف، جدی‌ترین و مهمترین گروه بیکار کشور به شمار می‌روند.

نرخ بیکاری در مقایسه با دولت قبل افزایشی نداشته و بر اساس آخرین آ‌مارها، بیش از 10.8 درصد گزارش نشده است اما بررسی وضعیت آماری اشتغال و بیکاری جوانان در استان‌ها و مناطق شهری و روستایی، از وجود بیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان حکایت دارد. هر چند که به گفته آقای روحانی، دولت یازدهم، اقتصادی را تحویل گرفت که بحران بیکاری و تورم شتابان آن را از نفس انداخته بود.

بی تردید بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه‌های اساسی مسوولان و برنامه‌ریزان و خانواده‌های ایرانی بوده و عدم توجه به این مساله، علاوه بر گسترش پیامدهای سوء اقتصادی و رشد مهاجرت، عواقب اجتماعی جدی همچون فقر، سرقت، افزایش آمار طلاق و دیگر پیامدهای ناگوار را به دنبال دارد.

تحلیلگران بازار کار بر این باورند که بودجه‌ 4000 میلیارد تومانی که مجلس برای اشتغالزایی دولت پیش‌بینی کرده رقمی است که جوابگوی ایجاد اشتغال در کشور نخواهد بود. بر این اساس دولت با اطلاع از میزان بودجه اندک اشتغال و عدم اطمینان از محقق شدن منابع هدفمندی، خود وارد عمل شده به سمت ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک رفته و حمایت از مشاغل خانگی و تعاونی را در دستور کار قرار داده است اما این اقدام بخشی از متقاضیان بازار کار را ساماندهی خواهد کرد و عطش جویندگان کار و فارغ التحصیلان بیکار را سیراب نخواهد کرد و باید دید برای 4.7 میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار چه نسخه‌ای پیچیده خواهد شد؟

انتهای پیام