تشکیل سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، لزوم تولید و توزیع هدفمند داروهای نگه دارنده در داخل کشور و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و صنایع برای مبارزه با اعتیاد کارگران با اجرای طرح "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها" برخی از راهکارهایست که رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون رفت از بحران اعتیاد بیان می‌کند.

علی هاشمی در بخش دوم گفت‌وگوی خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تبیین چالش‌ها، نواقص موجود و موانع پیش روی عبور از معضل اعتیاد می‌پردازد. وی استراتژی «بقای مساله» را استراتژی نانوشته حال حاضر کشور درخصوص موادمخدر می داند و می‌گوید: در واقع منتظر می‌نشینیم تا قاچاقچیان مواد را وارد کنند، مصرف‌کنندگان مصرف ‌کنند، دستگاه‌ها هم بودجه بگیرند تا مبارزه کنند. گویا بنای کار بر ادامه این روند است، در حالی که قرار بود مشکلات را کمتر کنیم.

وی ادامه می‌دهد: "سودآوری اقتصادی"، "جدی بودن تقاضا" و " ساختار معیوب مبارزه با مواد مخدر‌" سه ضلع بقای این مساله بحرانی در کشور هستند.

خسارت مواد مخدر به اقتصاد کشور، سالانه 40 هزار میلیارد تومان است، نه 10 هزار میلیارد!

هاشمی اقتصاد موادمخدر را اینگونه تشریح و عنوان می‌کند: یک مرتبه در سال 83 در حوزه اقتصاد موادمخدر یک تحقیق با همیاری سازمان برنامه و بودجه انجام و در قالب کتابی محدود منتشر شد که در اختیار مسئولان هم قرار گرفت. براین اساس برآورد شد که خسارت موادمخدر به اقتصاد کشور درآن سال 12 میلیارد دلار معادل 10 هزار میلیارد تومان بود.

وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم 12 میلیارد دلار سال 83 را به تومان امروز تبدیل کنیم باید گفت خسارت مواد مخدر سالانه 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض وجود دو میلیون معتاد و 40 هزار میلیارد تومان خسارت ، می‌توان گفت خسارت اقتصادی هر معتاد در سال بالغ بر 20 میلیون تومان می‌شود و روزانه رقم قابل توجهی حدود 100 میلیارد تومان خسارت اقتصادی این پدیده است.

پولی که از جیب خانواده معتادان به جیب مافیا می‌رود

هاشمی با بیان اینکه اخیرا از دبیرخانه ستاد دعوت کردیم با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی پژوهشی درخصوص اقتصاد موادمخدر در شرایط فعلی انجام شود، می‌گوید: از این 40 هزار میلیارد تومان حدود 45 درصد مربوط به مصرف معتادان است و از جیب خانواده‌های معتادان به جیب مافیا می‌رود. مافیا با این پول فسادهای بسیاری را اعم از پولشویی، رشوه و... انجام می‌دهند.

علی هاشمی

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه می‌کند: دولت نیز سالانه نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با موادمخدر و کنترل اعتیاد می‌کند. تصور کنید طبق برآورد ذکر شده 65 درصد از جرائم زندانیان مرتبط با موادمخدر است و به همین میزان باید بودجه سازمان زندانها به زندانیان مواد مخدری اختصاص یابد. بر همین اساس اعتبارات بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط درخصوص مبارزه با اعتیاد را هم می‌توان تحلیل کرد.

ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک ضلع بقای اعتیاد در کشور

تداوم اشتباه ستاد در توزیع بودجه خود میان دستگاه‌ها

وی با بیان اینکه در این میان بودجه حدود 100 میلیاردی ستاد، باید صرف برنامه‌های فرابخشی شود می‌گوید: ستاد باید پژوهش‌ها، نظارت‌ها، تشویق مدیران دستگاه‌هایی که خوب کار می‌کنند و ... را در دستور کار داشته باشد نه آنکه بودجه خود را بین دستگاه‌ها توزیع کند. این یک کار اشتباه است و مدام تکرار می‌شود و متاسفانه یکی از علل ناکارآمدی مبارزه با موامخدر این است که بودجه‌ها هیچ‌گاه شفاف نمی‌شوند.

وی تاکید می‌کند: در واقع باید بودجه مستقیم ستاد موتور محرکه دستگاه‌ها باشد. یکی دیگر از اشکالات این است که کادرسازی بنیادین و آکادمیک نداریم. امروز وجود دانشگاه مساله‌شناسی اعتیاد و مواد مخدر ضروری به نظر می‌رسد.

ساختار ستاد دچار مشکل است

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات دیگری نیز بر عملکرد و نحوه فعالیت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد و عنوان می‌کند: رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس جمهور است. به مرور هرچه جلوتر آمده‌ایم، به دلیل مشغله‌ها، حضور رئیس جمهور در جلسات عالی ستاد کمرنگ‌تر شده است. به گونه‌ای که طی 10 سال اخیر شاید سه تا چهار جلسه با حضور رئیس جمهور تشکیل شده باشد.

هاشمی ضمن تصریح این مطلب که ساختار ستاد دچار مشکل است، می‌گوید: رئیس جمهور فرصت ندارد، وزیر کشور سرش شلوغ است و امور توسط قائم مقام اداره می‌شود و اینگونه نمی‌شود کاری از پیش برد. با این حال اگر همین ساختار اصلاح شود 50 درصد مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اگر دبیرکلی مستقل به عنوان جانشین رئیس جمهور و دبیر کل ستاد فعالیت کند می‌توان به ادامه مبارزه کمی امیدوار بود. در حال حاضر وزیر کشور هم با تمام تلاش هایش حداکثر بتواند 10 درصد وقت خودش را به ستاد اختصاص دهد، به عنوان نمونه همین امسال که انتخابات را در پیش داریم تا آخر سال ایشان گرفتار هستند . البته وزیر مسئولیت های متعددی دیگری را هم پیگیری می‌کند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه البته طی روزهای اخیر اولین جلسه ستاد با حضور رئیس جمهور در دولت یازدهم تشکیل شد که بدلیل دغدغه ایشان در تمرکز بر معضل خانمان سوز اعتیاد در کشور است می‌گوید: بنده شخصاً بدلیل پیگیری این مهم از سوی رئیس جمهور و همچنین مصوبات مهم این جلسه همچون پوشش بیمه معتادان، صیانت از خانوادها در برابر معضل اعتیاد و توجه جدی به اوقات فراعت جوانان از ایشان قدردانی می‌کنم.

پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی

وی با اشاره به اینکه تشکیل سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب های اجتماعی برای پاسخگویی در سطح ملی از ضروریات است، اظهار می‌کند: طبق بند 11 سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تصمیم‌گیری در این زمینه جزو اولین اولویت‌هاست. این سازمان می بایست، نهادی چابک، برنامه ریز، هدایت کننده، هماهنگ کننده و رصد کننده دائمی و نیز آینده نگر، تسهیل گر، مأموریت محور، اولویت گذار و ارزیابی کننده کلیه اقدامات باشد. این سازمان نقشی در تصدی‌گری نداشته و با توجه به مسؤولیت های خود باید دارای اختیارات مناسب باشد و جهت اصلی این سازمان، مدیریت و کنترل تقاضا به عنوان جدی ترین چالش دهه های آتی باشد.

طرح‌های کلان کشور پیوست اجتماعی ندارند

وی مروری هم بر وضعیت تقاضای مواد مخدر دارد و می‌گوید: کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی و... در افزایش تقاضای مواد مخدر دخیل هستند. نگاهی به طرح‌های کلان کشور بیاندازید، هدفمندی یارانه‌ها یک پیوست اجتماعی ندارد. از سوی دیگر با معضل بیکاری روبروهستیم و برنامه منسجمی و هدفداری برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد. در حالی که باید امکانات تفریحی و فرهنگی به فراخور نیاز و با قیمت مناسب برای جوانان فراهم شود.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارائه مدلی موثر برای کاهش تقاضا در کشور تاکید می‌کند و می‌گوید: در دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب با 90 درصد توان به حوزه عرضه و 10 درصد به امور تقاضا پرداختیم. در 15 سال اخیر 70 درصد بر راهبرد عرضه و 30 درصد بر تقاضا متمرکز شده است . یک رکن مهم کاهش تقاضا «پیشگیری» است که در آن بسیار ضعیف هستیم بویژه در مواد مخدر صنعتی که دغدغه جدی ماست.

هاشمی با بیان اینکه 99.9 درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر صنعتی جوانان هستند، می‌گوید: از پیامدهای سیاست‌های کاهش عرضه بدون توجه به جدی بودن تقاضا، افزایش قیمت‌ها، تقویت مافیا و باندهای اصلی و انحصار بازار و افزایش جرائم (به این مفهوم که معتادین برای دسترسی به مواد به هر قیمتی تلاش‌ می‌کنند) خواهد بود. در ضمن افزایش قیمت مواد افراد سودجو را بیشتر جذب می‌کند، چون در تولید شغل مشکل داریم آماتورها هم جذب می‌شوند و در نتیجه جرم زیاد تشدید می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه 80 تا 90 درصد تحقق سیاست ها و برنامه های کاهش تقاضا در دنیا به سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی سپرده می‌شود، اظهار می‌کند: دولت باید توانمندسازی، مهارت‌آموزی و کنترل و در نهایت تسهیلات را برای سمن‌ها فراهم کند.

وی درباره قوانین موجود برای مبارزه با مواد مخدر نیز می‌گوید: در سیاست‌های کلان مبارزه با اعتیاد مشکلی نداریم. قانون تا حدودی جامع دیده شده ولی کامل اجرا نشده است. یکی از این تاکیدات حذف جذابیت اقتصادی از موضوع مواد مخدر است.

نه در سطح ملی و نه سطح دستگاهی انسجام جدی وجود ندارد

وی ادامه می‌دهد: قرار بود منسجم حرکت کنیم، اما اکنون نه در سطح ملی و نه سطح دستگاهی انسجام جدی و هم افزا وجود ندارد. در یک دستگاه چند معاونت درگیر هستند و با هم انسجام درونی ندارند. افزایش اعتیاد در جامعه سر ریز ناکارآمدی تمامی بخش‌هاست.

هاشمی ادامه می‌دهد:‌ جهت برون رفت از این معضل باید سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ای در امر اجتماعی و توسعه اجتماعی در اولویت قرار گیرد. متأسفانه مصرف مواد، سبک زندگی عده‌ای شده است. به این سبب بایستی در برنامه‌های پیشگیرانه ارائه مدل‌هایی از سبک‌های زندگی درست باید مورد توجه قرار گیرد.

در همه جا می‌توان ردپای مافیا را پیدا کرد

هاشمی با بیان اینکه گاهی انگار وزنه‌هایی به پای ما چسبیده که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد، گفت: این وزنه‌ها همان مافیا هستند در همه جا هم می‌توان ردپای آنها را پیدا کرد. البته مافیای موادمخدر سازمان یافته است و چون سودآوری بسیار بالایی دارد تلاش می‌کنند در همه جا رخنه کند و متاسفانه بعضی از انسان‌های فاسد را در داخل و خارج آلوده این کار کرده است.

کشفیات 5تنی شیشه در مقابل مصرف 50 تنی!

وی با بیان اینکه مصرف شیشه در سال گذشته 50 تن بوده و حداکثر کشفیات ما پنج تن است، اعلام می‌کند: از سال 65 تا آخر 92، 91 هزار و 891 تن تریاک تولید شده است، کل کشفیات ما 7728 تن است که 8.5 درصد از کل وزن تولید است و اگر حشیش و هروئین را به وزن تریاک محاسبه کنیم، کشفیات به 10.5درصد می‌رسد. همه این آمارها موید ضرورت اصلاح شیوه مبارزه با مواد مخدر هستند.

راهکارهای موجود برای برون رفت از بحران اعتیاد

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود در ایسنا از راهکارهای موجود برای برون رفت از بحران اعتیاد و دیپلماسی خارجی مواد مخدر سخن می‌گوید و پیشنهاد تازه‌ای برای افزایش مشارکت‌ها در حل این آسیب دارد.

از هاشمی درباره سیاست اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر که دولت یازدهم بر تحقق آن تاکید بسیاری دارد سوال می‌کنیم. وی در پاسخ می‌گوید:‌ برای نخستین بار مفهوم اجتماعی کردن را در دهه 80 و زمانی که در ستاد مسئولیت داشتم طرح کردم که دیگر به عمر دولت هشتم قد نداد و حالا دکتر رحمانی‌فضلی بحق روی این سیاست دست گذاشته است. اجتماعی کردن دارای ابعاد وسیعی است. همین که امروز می توانیم 80 درصد امر درمان اعتیاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اتفاق بزرگی است که در همین راستا رخ داده است.

راهکار اول؛ ضرورت طرح "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها"

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به ضرورت طرح راهکار "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها" تاکید و اظهار می‌کند: دولت از بعد مالی مشکل دارد و شرکت‌ها دارای توان بالا هستند و در بودجه دارای ردیف مستقل اند که شاید سه برابر بودجه دولت هم باشد. این شرکت‌ها تجارت می‌کنند و سود می برند اما برای سلامت محیط کاری خودشان و جامعه سالم خودشان چقدر می‌خواهند هزینه کنند؟ اخلاقی‌ترین کار همین است که تا به حال به این موضوع ورود نکرده ایم.

وی می‌افزاید: باید مکانیسم‌هایی پیدا کنیم که رابطه شرکت‌ها، دولت و مردم رابطه متقابل و برد - برد باشد اکنون باید بطور جدی مسئولیت اجتماعی شرکت ها را وارد مقوله اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر کنیم.

هاشمی ادامه می‌دهد: علاوه بر این پایان امسال دو انتخابات مجلس و خبرگان را داریم و اعتیاد هم جزو نگرانی‌های 90 درصدی مردم است و باید نمایندگان برنامه‌های خود را برای مهار اعتیاد قرار اعلام کنند. دغدغه ها و مطالبات مردم باید دغدغه های مدیران و کاندیداها شود.

راهکار دوم؛ تولید و توزیع هدفمند داروهای نگهدارنده در داخل کشور

یکی از حسرت های بزرگ رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب قانون درخصوص کشت «شقایق‌الی‌فرا» برای تولید داروهای نگه‌دارنده و توزیع هدفمند آن در میان معتادان است . وی در این باره می‌گوید: برای اولین بار در دهه 80 همه دستگاه‌ها را اقناع کردیم و مصوبه بسیار مهم مجمع تشخیص را برای کشت شقایق گرفتیم. هدفمان این بود که به جای مبارزه با قاچاقچیان، مدیریت مصرف را با کشت داخلی کنترل کنیم. هدف حذف مزیت اقتصادی از این پدیده بود.

علی هاشمی

هاشمی ادامه می‌دهد: می‌توانستیم با تولید گیاه اولیه توسط جهاد کشاورزی و استحصال داروهای ارزان قیمت نگه دارنده توسط وزارت بهداشت، معتادی که در سال 300 هزار تومان خرجش می‌شد با 15 هزار تومان مدیریت کنیم. بر این اساس معتاد هر صبح دارویش را با کارت هوشمند از داروخانه می‌گرفت، در دام قاچاقچیان نمی‌افتاد، به زندان نمی‌رفت، فرزندانش آلوده نمی‌شدند و حالا با این آمار بالای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی روبرو نبودیم دهها مفسده کنترل می شد.

وی می‌افزاید: این مصوبه ابلاغ هم شد اما با تغییر دولت مواجه شد و دولت های نهم و دهم دیگر آن را دنبال نکردند. در زمان حضور دبیرکلی سردار احمدی‌مقدم در ستاد طی مدت محدودی شربت تریاک تولید شد که آنهم به دلیل اختلافات این شربت‌ها در انبار ماندند و فاسد شدند و به این ترتیب ما شاهد فاجعه تغییر الگوی مصرف شدیم.

هیچ معتادی تا آخر عمر ترک دائمی نخواهد کرد

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه البته از اقدامات خوب و مثبت دولت های قبل و ادامه اش در دولت فعلی در مبارزه با مواد مخدر هم نباید گذشت عنوان می‌کند: اکنون 700 هزار مصرف کننده تحت درمان اولیه هستند، از این تعداد سالانه 20 هزار نفر ترک می‌کنند، از آن سو 40 هزار نفر به آمار اضافه می‌شود. بنابراین دائم باید داروهای ارزان قیمت در دسترس باشد. چه بسا بتوان گفت هیچ معتادی تا آخر عمر ترک دائمی نخواهد کرد.

وی می‌افزاید: این کار باعث می‌شود آسیب‌ها کاهش یابد. اگر فساد مصرف، در رتبه یک باشد تبعات فساد اعتیاد در رتبه 100 است. اگر حتی یک ساعت و حتی یک نفر را از اعتیاد دور و به دارو مشغول کنیم، گامی بزرگ برای کاهش آسیب در کشور برداشته‌ایم.

هاشمی با بیان اینکه اگر کشت شقایق محقق می‌شد، مدیریت مصرف موادمخدر به دست خودمان می‌افتاد، می‌گوید: در این صورت بسیاری از آسیب‌های ناشی از اعتیاد کنترل می‌شد.

ضعف در دیپلماسی بین‌الملل در موادمخدر

وی در ادامه درباره دیپلماسی بین‌الملل در موادمخدر نیز می گوید: در امور بین الملل بسیار ضعیف هستیم. در دنیا هم در رابطه با نارکوتروریسم (تروریسم ناشی از موادمخدر) اولین قربانی دنیا هستیم (با بیش از 30 هزار درگیری مسلحانه و غیر مسلحانه، نزدیک به 20 هزار شهید و جانباز و ...) و هم در مبارزه با نارکوتروریسم با آمار بالای کشفیات در دنیا اول هستیم.

هاشمی تاکید کرد در بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی باید تدابیری جدیدی مدنظر مدیران و دست اندرکاران این حوزه قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به اینکه فروردین سال آینده اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره مواد مخدر با حضور سران کشورهای جهان در نیویورک برگزار می شود، اظهار می‌کند: لازم است جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح مدیریتی در این اجلاس مشارکت کند.

به گفته هاشمی در این اجلاس پیرامون موضوعات مهمی در رابطه با مواد مخدر برای 10 سال آتی جهان نظیر موادمخدر و سلامت جامعه، جرم، حقوق بشر، جوانان، زنان، کودکان، چالش های جدید و توسعه جایگزین سیاست گذاری می شود. در دولت نهم و دهم به علت آنکه دیپلماسی چالش‌زایی حاکم بود، تحریم‌ها تاثیر بدی داشتند و نمی‌توانستیم در بسیاری از اجلاس شرکت کنیم، تجهیزات در اختیارمان قرار نمی‌گرفت و امکان انجام پژوهش‌های مشترک با کشورها وجود نداشت.

هاشمی در پایان با اشاره به پی نوشت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید: معظم له دغدغه‌های جدی را در آن زمان طرح کرده‌اند که به این شرح است:

« رؤسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دامت توفیقاته

با سلام و تحیت سیاستهای کلی در باب مواد مخدر نهایی و ابلاغ گردید ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندر کاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است بدرستی برآورد نکنند و بازهم مشکلات بر روی هم متراکم شود. لذا از آقایان محترم انتظار می رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند.

والسلام علیکم

سید علی خامنه ای

87/7/10 »

همانگونه که ملاحظه می کنیدبا توجه به تغییر الگوی مصرف دغدغه‌های معظم له بیش از گذشته پابرجاست و ضروری است تمامی مسئولان با جدیت و قاطعیت منویات ایشان را در مبارزه با معضل مواد مخدر پیگیری نمایند.

تهیه و تنظیم: فاطمه اسماعیلی و سولماز خوان

انتهای پیام