معاون حقوقی قوه قضائیه گفت که طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ 1/ 4/ 1394 لازم‌الاجرا است.

به گزارش دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ذبیح‌الله خدائیان با بیان این‌که طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در اجرای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و در تاریخ 24/ 3/ 1394 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، افزود:‌ طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/ 3 /94 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و طبق ماده 38 این قانون از تاریخ اول تیرماه لازم‌الاجرا است.

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: بر اساس این اصلاحیه، جلسات محاکم کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه انقلاب و شعب دیوان عالی کشور که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری با حضور سه عضو رسمیت پیدا می‌کرد، با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح دیگر مربوط به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد در صورت کمبود بازپرس، دادستان در غیرجرایم موضوع ماده 302 یعنی جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، دارای اختیارات بازپرس بوده و می‌تواند تحقیقات مقدماتی را خود انجام داده و یا به دادیاران ارجاع دهد.

این مقام قضایی افزود: اصلاح دیگر مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک،‌ دادگاه نظامی یک، دادگاه انقلاب (با تعداد قاضی) و دیوان عالی کشور است که در جرایم تعزیری از درجه چهارم به درجه 3 کاهش پیدا کرد.

خدائیان تصریح کرد: مورد دیگر اضافه شدن یک تبصره به ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در بندهای الف،‌ ب، پ و ت ماده 302 این قانون، بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در این قانون،‌ اظهار کرد: در این اصلاحیه همچنین پیش‌بینی شده است که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در زمینه حمایت از اطفان و نوجوانان، زنان، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی و ... اعلام جرم کرده و ضمن شرکت در جلسات رسیدگی، ارائه دلیل نمایند، اما حق اعتراض به احکام صادره را ندارند.

این حقوقدان به دیگر اصلاحات انجام شده در قانون مذکور اشاره کرد و افزود: اصلاح دیگر این است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود؛ اما در اصلاحیه پیش‌بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: موارد ذکر شده، مهمترین اصلاحات بوده، اما علاوه بر آن اصلاحات جزئی‌تری نیز در قانون به عمل آمده است.

انتهای پیام