وکیل‌مدافع مهدی هاشمی گفت: امکان اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره برای موکلم وجود دارد، اما هنوز وی تصمیمی در این رابطه نگرفته است.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که مهدی هاشمی بر اساس کیفرخواست صادره دارای 12 عنوان اتهامی بود، گفت: به استناد ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید با بی‌طرفی کامل دلایل له و علیه متهم را رسیدگی کند، اما از نظر ما چنین اتفاقی نیفتاد.

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی در مورد اتهامات موکلش خاطرنشان کرد:‌ اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت، اخلال در نظام اقتصادی، تصرف قانونی در اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی، جاسوسی، جعل، استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات امنای دانشگاه آزاد، جمع آوری اطلاعات برای بیگانه، ارائه اطلاعات به بیگانه و غیره جزء اتهامات مهدی هاشمی بود که به دلیل این که دلیلی وجود نداشت از 12 مورد اتهامی در 10 مورد تبرئه شد و در 2 مورد از اتهامات محکوم شد.

وکیل مدافع مهدی هاشمی اظهار کرد: موکلم در خصوص اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس، اتهام ارتشاء به 5 سال حبس و اتهام اختلاس به 7 سال حبس محکوم شد که جمعا موکلم به 15 سال حبس محکوم شده بود.

علیزاده‌طباطبایی با بیان این‌که «زمانی که پرونده به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد ما به صلاحیت قاضی ایراد گرفتیم که طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی یا باید ایراد ما را می‌پذیرفت و قرار امتناع از رسیدگی را صادر می‌کرد یا نمی‌پذیرفت و قرار رد ایراد را صادر می‌کرد که این قرار رد، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی بود که وی نپذیرفت و قرار رد را صادر کرد»، مدعی شد: اما قبل از این که به اعتراض ما رسیدگی شود رای صادر شد و این خود دلیل بر عدم بی‌توجهی دادگاه تجدیدنظر است.

علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر خلاف ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات‌ها را افزایش داده است؛ در واقع سه سال حبس مربوط به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام را به 5 سال حبس، 5 سال حبس مربوط به اتهام ارتشاء را به 10 سال حبس و 7 سال حبس مربوط به اتهام اختلاس را به 10 سال حبس تبدیل کرده است که در رای بدوی 7 سال حبس برای موکلم قابل اعمال بود، اما در رای دادگاه تجدیدنظر 10 حبس قابل اعمال است.

وکیل مدافع مهدی هاشمی تصریح کرد: امکان اعاده دادرسی وجود دارد، اما هنوز موکلم تصمیمی در این راستا نگرفته است. ما برای اعاده دادرسی دلایل محکم و متقنی داریم.

انتهای پیام