دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت که یکی از قربانیان بزرگ صنعت جدید اطلاعات، کودکان هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد لاریجانی در همایش چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران گفت: توجه به حقوق اطفال در تجربه دموکراسی لیبرال تقریبا به قرن 18 بر می‌گردد و شعاری که حقوقدانان در آن زمان مطرح کردند حول سه محور نگهداری، حفاظت و آموزش کودکان بوده است.

وی یادآور شد: اولین مقالاتی که در حوزه حقوق اطفال نوشته شده مربوط به قرن هجدهم است و جنبه بین‌المللی آن هنوز پا نگرفته است. همچنین اولین سند بین‌المللی ما مربوط به سال 1924-1925 است که هنوز سازمان ملل تشکیل نشده بود و ما اولین اعلامیه حقوق اطفال را به عنوان بیانیه در ژنو در آن زمان داشتیم و پس از تشکیل سازمان ملل در سال 1955 ما اعلامیه حقوق کودک را داریم که شامل 10 اصل است و این اصول راهنمای بعدی بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است.

لاریجانی با تاکید بر این‌که «مهمترین سند بین‌المللی، کنوانسیون حقوق کودک است» ادامه داد: اکثر کشورها به این کنوانسیون پیوسته‌اند و یونیسف برای پیشبرد مقاصد این کنوانسیون در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: 25 سال پیش موضوع همجنس بازی در کشورهای غربی خلاف قانون بود، ولی اکنون پس از 25 سال این موضوع علامت روشنفکری است. غرب چه چیزی را به عنوان توسعه اخلاقی می‌خواهد به کودکان یاد دهد؟ و این موضوع بسیار مهمی است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مهمترین مقاصد کنوانسیون‌های بین‌المللی که غرب برای دفاع از حقوق کودک در نظر گرفته، اکنون دچار مشکل است. در واقع ما زمینه آن را داریم که نوآوری دقیقی در مورد تجربه خودمان در این زمینه داشته باشیم البته ما باید تجربه غرب را خوب بفهمیم نه اینکه آن را کپی کنیم. و بعد از آن باید تجربه اسلامی خودمان را بنا کنیم.

لاریجانی با اشاره به این‌که «یکی از قربانیان بزرگ صنعت بزرگ اطلاعات، کودکان هستند» اظهار کرد: کودکان این دوره از لحاظ عدم توانایی برای گزینش آنچه که می‌خواهند وضعیت‌شان خیلی بدتر از گذشته است. بنابراین تفکر ما در رابطه با کودکان باید از فرزند شروع شود.

وی با اشاره به این‌که «تشکیلات قضایی کشور ما در امر کودکان یکی از تشکیلات قابل توجهی در دنیاست» افزود: حجم ادبیاتی که در زمینه حقوق کودکان در کشورمان وجود دارد بسیار چشمگیر است. البته ناگفته نماند قسمت بزه دیده در قوانین کیفری‌مان برای کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

لاریجانی با بیان این‌که «ما در صحنه بین‌المللی با کنوانسیون حقوق کودک مشکلی نداریم» ادامه داد: اما در مورد اعدام کودکان زیر 18 سال موضعی که قوانین ما دارند معقول‌تر است و هنوز این قسمت مورد تهاجم است. سن 18 سال از آسمان نیفتاده بلکه مبنای قانونی ما مبتنی بر مسئله بلوغ کودکان است که فرد مسئولیت‌های خود را به عهده می‌گیرد. بنابراین مبنای قانونی ما مبنای قابل دفاعی است زیرا بحث بلوغ مبنای حقوقی است.

وی در پایان گفت:‌ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در رابطه با مجازات کودکان زیر 18 سال موضوع را برگردانده و گفته که این افراد مورد مجازات قرار نمی‌گیرند مگر اینکه قاضی تشخیص دهد.

انتهای پیام