یک حقوقدان گفت: تا زمانی که سیاست گذاری‌ها در عرصه اقتصاد عمومی ناکارآمد باشد، سایه شوم اقتصاد پنهانِ ناشیِ از قاچاق کالا بر پیکر ضعیف و بیمار اقتصاد عمومیِ کشور، همچنان گسترده باقی خواهد ماند.

محمدرضا رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، گفت: در فضای نابسامان اقتصادی حاکم بر جامعه کنونی ما، قاچاق کالا یک واقعیت غیرقابل انکار است که بیش از آنکه شیوع و گستردگیِ آن معلول ناکافی بودن رویکردهای بازدارنده و برخوردهای فیزیکی باشد، ریشه در تصمیمات و سیاست گذاری‌های نادرست و ناکارآمد کلان اقتصادی و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعیِ کشور دارد.

وی معتقد است: متاسفانه هرگاه با پدیده‌ای شوم و مخرّبی همچون قاچاق کالا و یا مواد مخدر مواجه می شویم به جای علت شناسی و ریشه یابی، صرفاً با تکیه بر سیاست کیفری و رویکرد بازدارندگی از طریق تعیین مجازات‌های سنگین، به مقابله‌ای سخت و پرهزینه با معلول می‌پردازیم که دستاوردی جز رو در رو قرار دادن برخی افراد جامعه - به ویژه مرزنشینانی که از طریق ورود کالاهای قاچاق امرار معاش میکنند - با نظام در پی نخواهد داشت.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: مطالعات جرم‌شناختی ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که شدّت و سنگینیِ کیفر - اگرچه آن کیفر، اعدام باشد - تا زمانی که منافع حاصل از ارتکاب جرم برای مرتکبین جرأت ریسک پذیری را در پی داشته باشد، بازدارنده نخواهد بود. پس برای کاهش پدیده قاچاق کالا باید زیرساخت های اقتصادی و سیاست گذاری های کلان را به گونه ای تدوین و تنظیم کرد که اساساً قاچاق کالا و ورود از مبادیِ غیر رسمی هیچ گونه توجیه اقتصادی و منافع مالی را برای قاچاقچیان به همراه نداشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانون قاچاق کالا و ارز که در اواخر سال 1392 به تصویب رسیده است اگرچه نوآوری ها و نکات مثبت زیادی را نسبت به گذشته رقم زده است اما همچنان رویکرد بازدارندگیِ کیفرگرا را دنبال کرده است. عدم امکان تعلیق و تخفیف در جزای نقدیِ مقرر در این قانون را می توان شاهدی بر این رویکرد قانون گذار تلقّی کرد. با این حال تا زمانی که منافع احتمالیِ قاچاق کالا بر ریسک و ضررهای احتمالی اش ترجیح داشته باشد و تا زمانی که سیاست گذاری ها درعرصه ی اقتصاد عمومی ناکارآمد باشد، سایه شوم اقتصاد پنهانِ ناشیِ از قاچاق کالا بر پیکر ضعیف و بیمار اقتصاد عمومیِ کشور، همچنان گسترده باقی خواهد ماند.

رهبرپور بیان کرد: البته اگر با دیده انصاف نگاه کنیم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نکات قوت و نوآوری های زیادی را نیز دربرداشته است که از این میان می توان به تبیین و تعریف دقیق مصادیق قاچاق، تشکیل ستادی عالی متشکل از عالی ترین مقامات مرتبط با این پدیده تحت ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور، یکپارچه کردن همه قوانین مربوط به قاچاق کالا و نسخ سایر قوانین پراکنده که از سالیان دور و نزدیک در مجموعه های قوانین انباشته شده بودند و از همه مهم تر ورود ادبیات پیشگیری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این قانون، اشاره کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به فصل دومِ این قانون اظهار کرد: از مواد 6 تا 17 این قانون به پیشگیری از قاچاق اختصاص یافته است که بر اساس آن، همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط موظف به اتّخاذ و رعایت تدابیری شده‌اند که تا حد امکان از وقوع و شیوعِ پدیده قاچاق پیشگیری و جلوگیری کند. با این حال، با توجه به عمر کوتاه این قانون، ارزیابیِ دقیق و قضاوت در خصوص کارآمدی و تأثیرگذاریِ آن زود است خصوصاً با توجه به این نکته که یک قانون هرچند خوب باشد تا زمانی که مجریان و متولیان آن به درستی به آن عمل نکنند، نمی تواند آثار مثبتی را بر جای بگذارد.

انتهای پیام