سخنگوی شورای نگهبان گفت: همه سلیقه‌هایی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند و به‌موقع مرزبندی‌های خود را به دشمنان ملت اعلام کرده‌اند، امکان شرکت در انتخابات را قانونا دارند، نه این که ما بخواهیم به آنها اجازه دهیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تصویب و بررسی لایحه بودجه 94 تا پایان سال انجام خواهد شد؟ گفت: با توجه به تعداد و نوع ایراداتی که به لایحه بودجه 94 گرفته شد، تصور نمی‌کنم رفع این ایرادات نیاز به زمان زیادی داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری ایرادات مطرح شده درباره لایحه بودجه 94 از سوی مجلس رفع شود و پس از ارسال این لایحه به شورای نگهبان توسط این مرجع مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نسبت به ادعای پرداخت پول از سوی یکی از مقامات دولتی سابق به نماینده‌ها، سند یا اسمی به شورای نگهبان ارسال شده است یا خیر گفت: تاکنون اطلاعی در این زمینه به دست ما نرسیده و ما نیز به همان اندازه که در رسانه‌ها مطرح شده، اطلاع داریم، اما اگر هر تصمیم قانونی قابل ترتیب اثر به دست ما برسد، در موعد رسیدگی به صلاحیت آن را مد نظر قرار می‌دهیم.

خبرنگاری نظر سخنگوی شورای نگهبان را درباره‌ موضوع مطرح شده توسط وزیر کشور مبنی بر ورود پول کثیف در فضای سیاسی پرسید که ابراهیمیان در این‌باره گفت: راجع به کم و کیف این ادعا و مستندات آن باید به گوینده‌ محترم مطلب مراجعه کنید، ولی برخی از آنچه که ذکر شده دارای عناوین مجرمانه است و رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای نگهبان نیست. ما معمولا از تمام اطلاعات موثق واصله در موعد بررسی صلاحیت‌ها بهره‌گیری خواهیم کرد.

وی افزود: بنابراین طبق قوانین، نهادهای دیگری هستند که به اعلام جرایم می‌پردازند و به آنها رسیدگی می‌کنند؛ لذا در صورتی که به این امر هم رسیدگی شود قطعا نتایج رسیدگی‌های قانونی مورد توجه ما قرار خواهند گرفت.

خبرنگاری نظر کارشناسی ابراهیمیان درباره‌ بندهای تصویب شده سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواست که سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: آنچه در حال تهیه است، پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات است. سیاست‌های کلی بعد از طی شدن مراحل شکل گیری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد و هنوز تا این زمان فاصله دارد؛ بنابراین شاید اظهارنظر کارشناسی درباره‌ آن ضرورت نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره‌ نظر این مرجع نسبت به طرح استانی شدن انتخابات گفت: هنوز چنین حرفی به ما نرسیده که درباره‌ آن نظر دهیم. فقط باید اشاره کنم که یک سابقه‌ اظهارنظر نسبت به طرحی با این نام داریم که در آنجا به ترتیبی که استانی شدن انتخابات پیش بینی شده بود، این طرح مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد، اما اینکه آیا طرح‌های بعدی تکرار همان طرح است باید منتظر بمانیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برگزاری همزمان انتخابات‌های خبرگان و مجلس به کیفیت انتخاب مردم لطمه نمی‌زند گفت: این که انتخابات‌ها به صورت همزمان برگزار شود تصمیم قانون‌گذار است. شورای نگهبان مجری قانون است. بنابراین ما درباره‌ این که آیا برگزاری همزمان راه حل خوبی است یا خیر نظری نداریم اما نظر شخصی من این است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی این گونه تدابیر اندیشیده می‌شود.

خبرنگاری از ابراهیمیان پرسید افراد با چه سابقه‌هایی نباید در انتخابات آتی مجلس ثبت نام کنند؟

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ثبت‌نام حق قانونی هر کسی است که می‌خواهد کاندیدا شود. شرایط داوطلبی در قانون انتخابات آمده است. هر کسی در بدو امر خودش داور صلاحیت‌های خود است و باید شرایط خود را با قانون انتخابات تطبیق دهد و اگر واقعا به این نتیجه رسید که این شرایط را ندارد و یا موانعی در امور بوده است، عقل اقتضاء می‌کند کار بیهوده انجام ندهد و ثبت‌نام نکند. اگر ثبت نام کرد سپس نوبت به داوری ما در شورای نگهبان می رسد.

ابراهیمیان گفت: همه سلیقه‌هایی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند و به موقع مرزبندی‌های خود را به دشمنان ملت اعلام کرده‌اند امکان شرکت در انتخابات را قانونا دارند، نه این که ما بخواهیم به آنها اجازه دهیم.

ابراهیمیان در ادامه اظهار کرد: نشست امروز چهارمین و آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال 93 است. در سال 93 امر اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از اقدامات شورای نگهبان به کمک اصحاب رسانه به خوبی انجام شد و در این سال ما 44 مصوبه را در قالب طرح یا لایحه در شورای نگهبان بررسی کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از این تعداد، 32 مصوبه پس از رفع مغایرت با قانون اساسی یا شرع به تایید شورای نگهبان رسیده و 12 مصوبه نیز هنوز به شورای نگهبان اعاده نشده‌اند که آخرین آن‌ها لایحه بودجه است.

وی گفت: در سال 93، 82 اساسنامه دولتی توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 77 مورد به تصویب رسید، یک مورد با ایراد مواجه شد و چهار مورد دیگر نیز در دست بررسی است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در سال 93 فقهای شورای نگهبان به 49 مورد از استعاملات دیوان عدالت اداری درباره تطابق مصوبات دولتی با شرع پاسخ دادند که در 36 مورد نظر فقها بر عدم مخالفت این مصوبات با شرع و در شش مورد دیگر مخالفت مصوبات با شرع اعلام شد.

انتهای پیام