سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به رئیس‌جمهور پیشین توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، از برخورد قوه قضاییه با رسانه های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آن‌ها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.

وی گفت: همانطور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.

وی در ادامه نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین قیمت شتر، چگونگی تعیین نرخ دیه سال آینده راجویا شد گفت: این امر یکی از مکانیزم‌های مشخص کردن نرخ دیه در هر سال است. قوه قضاییه در این خصوص با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها نسبت به تعیین نرخ دیه سال آینده اقدام خواهد کرد.

خبرنگاری علت تعطیل شدن چندین مرکز پزشکی قانونی در کشور به دلیل مشکلات نیروی انسانی را جویا شد و پرسید آیا در این رابطه در جلسه مسئولان عالی قضایی بحثی صورت گرفته است؟ که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این رابطه هم در جلسه مسئولان عالی و هم در خارج از آن بحث هایی شده است. یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی مجلس به آن اشاره شده نیز همین بود که سازمان های تابع قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی نیاز به بودجه کافی دارند.

وی با بیان اینکه امروز پزشکی قانونی به سختی وظایف خود را انجام می دهد گفت: امیدواریم مجلس عنایت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا ماموریت های این سازمان بر زمین نماند.

محسنی اژه ای گفت:‌ با اجرای طرح سلامت نیاز به پرداخت حق‌الزحمه بیشتری است و پزشکی قانونی نمی تواند این مبالغ را تامین کند.

صدور حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر این‌که خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید.

وی ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند بر اساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.

مرخصی «محمدرضا رحیمی» به دلیل تأثیر حضور بر بالین همسرش بوده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. در حال حاضر پرونده در دست بازپرس در حال رسیدگی است. شورای عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و در خصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود.

وی ادامه داد: به کسانی که اشاره کردید به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرمشان اجرا می‌شد. بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامه‌ای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند.

وی افزود: مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است، اما چندی پیش خبر تأسیس پلیس قضایی از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. با توجه به این‌که نیروی انتظامی دستگاهی میان بخشی محسوب می‌شود این وظیفه پلیس منافاتی با قانون ندارد، اظهار کرد: خیر. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و بر اساس قانون در جرایم مشهود می‌تواند اقدام کند و گزارش‌هایی را به قوه قضائیه ارائه دهد؛ لذا در این زمینه منافاتی با مطلب پیشگیری از وقوع جرم ندارد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به نزدیک بودن به مراسم چهارشنبه سوری آیا قوه قضائیه برنامه خاصی در این راستا دارد که محسنی اژه‌ای افزود: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم این است که مراقب باشند تا در این شادی سانحه‌ تلخی برای آنها اتفاق نیفتد؛ چرا که در سال‌های گذشته شاهد به وجود آمدن خسارت‌های سنگین به خانواده‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم رعایت کنند.

وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی پلیس حتما تلاش‌های خود را انجام داده و انجام می‌دهد و اگر کسانی که از قانون تمکین نکنند با آنها برخورد شود.

خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی معاون اول رئیس جمهور دولت قبل از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا بر اساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به این‌که هنوز یک ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که ایشان برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند که وی گفت:‌ طبق اعلام ایشان به دادستان و تأیید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است.

وی در ادامه تصریح کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و این‌که تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.

واکنش محسنی‌اژه‌ای به اظهارات منتسب به یونسی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که ظاهرا حکم حمیدرضا سیاسی اعلام شده و این فرد مدعی است که حکمش تنها مربوط به پرونده‌ باشگاه پرسپولیس است، در صورتی که شنیده‌ها حاکی از این است که کیفرخواست دیگری هم در رابطه با جرایم ایشان ارائه شده، گفت: کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است، اما هنوز حکمی صادر نشده است. اگر این فرد پرونده‌ دیگری دارد که در رابطه با آن حکمی صادر شده، اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد:‌ اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارائه دهد. ایشان کسی نیست که قوه قضاییه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی ما را نشناسد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذیصلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است.

اعطای جایزه به جعفر پناهی از روی عداوت است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: این‌که چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما این‌که چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟

وی افزود: متأسفانه امروز برخی از دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف می‌زنند جایزه می‌دهند. یعنی جایزه را برای ارزش کار نمی‌دهند بلکه از روی عداوت، کینه و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که این امر مصادیقی در سال‌های گذشته داشته است درباره اجازه دادن به جعفر پناهی درباره فیلمسازی گفت: ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

پرونده «بابک زنجانی» به دادگاه نرفته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده میلیاردر نفتی، گفت: در این پرونده برای چند نفر قرار مجرمیت صادر شد که دادستان باید نسبت به این قرار اظهارنظر می‌کرد.

وی افزود: دادستان در این رابطه نواقصی گرفته که باید توسط بازپرس برطرف شود.

وی گفت: هنوز در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

قوه قضاییه برای کمک به دولت در خصوص فراریان از مالیات آماده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در هفته‌های گذشته از قول شما مطلبی درباره‌ یک روحانی در قم مطرح که به اعدام محکوم شده است، جزییات این پرونده را بیان کنید گفت: در رابطه با موضوع این پرونده در برخی از سایت‌ها مطالب مختلفی شنیده‌ام که بسیاری از آنها صحیح نیست و هیچ حکم قطعی در این باره صادر نشده و اگر حکم قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت آن را اعلام می‌کند؛ لذا از بیان جزییات بیشتر در رابطه با این موضوع معذورم.

خبرنگاری با اشاره به لغو کنسرت علیرضا قربانی در خراسان از سوی دادستانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا دادستانی می‌تواند کنسرتی که دارای مجوز است را لغو کند؟

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی که مرجع قضایی دستوری را صادر کرد اگر کسی نسبت به آن ایرادی داشته باشد بر اساس همان مکانیزمی که در قوه قضاییه پیش بینی شده می‌تواند آن را اعلام کند؛ لذا اگر اشکالی وجود ندارد باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی حق اعتراض نسبت به آن را ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به اظهارات رئیس امور مالیاتی مبنی بر وجود 250 هزار میلیارد فرار مالیاتی اشاره کرد و پرسید ساز و کار قوه قضاییه برای بازگشت این پول‌ها چیست؟ خاطرنشان کرد: ساز و کار اصلی را باید دولت پیش بینی کند. فرار مالیاتی جرم است. کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری بخواهند از مالیات فرار کند جرم و قابل تعقیب هستند.

وی ادامه داد: حال سوال مطرح می‌شود که آیا ساز و کار لازم در دولت و دستگاه‌های ذیربط پیش بینی شده است؟ آیا همه کسانی که باید مالیات واقعی را بپردازند قابل شناسایی هستند یا خیر؟ بنابراین این کار قوه قضاییه نیست، البته به نقل از آقای عسگری شنیده‌ام که بسیاری از پرونده‌های مودیان اطلاعاتش صحیح نیست. چه کسانی باید آن را پیگیری کنند. اگر شکایت و گزارشی از سوی مراجع ذیصلاح صورت گیرد حتما قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و با آن برخورد می‌کند؛ زیرا درآمدهای مهم هر دولت مربوط به مالیات است و این صحیح نیست که کارمندان باید تا ریال آخر مالیات پرداخت کنند، اما کسانی که باید مالیات عمده را بپردازند این کار را انجام ندهند یا به صورت جزیی پرداخت کنند.

وی افزود: قوه قضاییه آماده است هرگونه کمکی را در این زمینه به دولت انجام دهد، حتی ما حاضریم قاضی ویژه و مجتمع ویژه تشکیل دهیم تا حقوق عامه‌ مردم تامین شود. در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش قدم شود، اما دستگاه قضایی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند در خدمت دولت است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد تشکیل پلیس قضایی گفت: قوه قضاییه بنا به وظیفه‌ای که داشت در دولت قبل لایحه‌ای در رابطه با این موضوع تنظیم کرد، اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد، البته باید گفت که ما پیگیر تشکیل پلیس قضایی هستیم تا تصویب شود که یقینا تشکیل پلیس قضایی به نفع مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.

خبرنگاری با اشاره به مصاحبه محمدرضا خاتمی با یکی از سایت‌ها گفت که در این مصاحبه شائبه توهین به امام راحل به وجود آمده، برخورد قوه قضاییه با این موضوع چگونه است؟

محسنی اژه‌ای گفت: شائبه توهین غیر از توهین است. گاهی مطلبی بیان می‌شود که ممکن است کسی آن را توهین و فرد دیگری آن را غیر توهین تلقی کند، اگر چنانچه توهینی به امام راحل و مسئولین صورت گیرد طبق قانون هم دستگاه قضایی و هم دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف هستند که ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: طبعا اگر چنین چیزی باشد که توهین و تهدید در آن مطرح شود موسسه حفظ آثار نیز وارد می‌شود. اگر در مصداق توهین اختلاف وجود داشته باشد بحث دیگری است، اما همانطور که گفتم اگر توهین و تحقیر نسبت به امام راحل باشد موسسه حفظ نشر آثار وارد می‌شود و مواردی که قوه قضاییه از آن مطلع شود حتما در رابطه با آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

تاکید محسنی‌اژه‌ای بر نظارت بیشتر در ارائه تسهیلات

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پالایش شبکه‌های اجتماعی، گفت: ما از ابتدای امسال گفتیم مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و همچینن این شبکه‌ها باید مورد پالایش قرار گیرند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: این موضوع چند بار بین قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط بررسی شد و آنها توضیح دادند که این کار را انجام می‌دهند منتها به تمهید مقدمات نیاز دارند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آخرین صحبتی که در این رابطه انجام شده این است که آنها گفتند یک سری پالایش انجام داده‌ایم و برخی موارد دیگر هم انجام خواهد شد. همچنین گفته شده که در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها برای پالایش موارد مجرمانه هستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا حذف مجازات معتادین توسط ناجا با هماهنگی قوه قضائیه اعلام شده است، گفت: اصلاً ناجا چنین کاری نکرده است. با اصلاحی که سال‌های گذشته در قانون انجام گرفت گفته شد که صرف اعتیاد جرم نیست. معتادین باید به مراکز درمانی فرستاده شوند مگر کسانی که تجاهر به اعتیاد یا خرید و فروش مواد کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر افراد معتاد در کنار اعتیاد خود مرتکب جرم و جرایم می‌شوند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت افرادی در سازمان منابع طبیعی، گفت: در این رابطه 8 نفر تعقیب و بازداشت شده‌اند که اتهام آنها مالی است و متاسفانه برخی از مدیران و کارکنان این سازمان در آن دخیل هستند.

خبرنگاری از علت تخریب مناطق مسکونی در شهرک زیتون با دستور قضایی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: در این رابطه برخی از مجوزهایی که صادر می‌شود از دستگاه‌های غیرمسئول صادر شده‌اند. همچنین ممکن است دستگاهی مجوز صادر کند و بعداً این مجوز باطل شود. در مواردی هم از محدوده مجوزی که صادر شده تجاوز می‌شود؛ بنابراین موارد متفاوتی وجود دارد.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر قاضی دستور تخریب صادر کند،‌ حکم قضایی مراحل خود را طی می‌کند تا به قطعیت برسد و این‌طور نیست بلافاصله دستور تخریب صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر وجود شائبه ورود پول‌های کثیف به سیاست، وضعیت رسیدگی به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به نمایندگان را جویا شد، گفت: من در جلسه گذشته در خصوص آقای رحیمی به تفصیل صحبت کردم. در مورد موضوع پول کثیف در چند سال گذشته قانونی تصویب شد که طبق آن دستگاه‌ها موظف‌اند پول‌های کثیف را ردیابی کنند و طبق قانون اگر لازم باشد به قوه قضائیه گزارش خواهند کرد.

وی ادامه داد: در رابطه با پول‌های مربوط به تبلیغات انتخابات نیز قبلاً گفتند که در این خصوص سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به این وجوه، منبع،‌ منشأ و چگونگی هزینه آنهاست.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر نیز شائبه‌هایی در این زمینه وجود دارد که ان‌شاءالله با وجود یک قانون می‌توان به موارد اینچنینی رسیدگی کرد.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه وضعیت پرونده اختلاس 1.2 میلیارد توسط کمیته امداد سوال پرسید که محسنی اژه‌ای از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده وام بدون وثیقه 6500 میلیاردی نیز گفت: این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است. برای این فرد قبل از هفته‌های اخیر پرونده تشکیل شده بود. این فرد جزو لیست بانک مرکزی هم بود، اما مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر از مبلغی است که قوه قضائیه به ‌آن رسید.

وی با بیان این‌که فرد مذکور احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است، گفت: رقم اعلام شده رقم تسهیلات استفاده شده توسط این فرد نیست، بلکه با محاسبه دیرکرد به این رقم رسیده است.

محسنی اژه‌ای ضمن درخواست از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط برای نظارت بیشتر در این‌باره، گفت: به نظر من در موارد اینچنینی تقصیر بانک از مشتری بیشتر است. اگر مدیرعامل یک بانک 50 مشتری اینچنینی دارد باید از او سوال شود که چرا این اتفاق افتاده است نه این‌که صرفاً از این بانک به بانک دیگر منتقل شود.

خبرنگاری از وضعیت پرونده خروج محموله‌های ارز از کشور سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره، گفت: ابتدائاً تصور می‌شده این موضوع قاچاق است ولی بعداً بانک مرکزی گفته که این کار با هماهنگی صورت گرفته و بنابراین پرونده قاچاق بسته شد.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وزیر کشور مبنی بر ورود 20 هزار میلیارد پول ناشی از قاچاق به اقتصاد و سیاست از محسنی‌ اژه‌ای در این‌باره توضیح خواست که سخنگوی قوه قضائیه از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وکیل مهدی هاشمی مبنی بر این‌که موکلش قطعاً تبرئه می‌شود از محسنی اژه‌ای پرسید آیا امکان تحقق این ادعا وجود دارد؟ سخنگوی قوه قضائیه، گفت: اولاً وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند. ثانیاً تا زمانی که حکمی صادر نشود هر حرفی گمانه‌زنی است یا این‌که با انگیزه‌های خاص زده می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این مورد هنوز حکمی صادر نشده و همانطور که گفتم ممکن است تا پایان سال حکم صادر شود.

وی با بیان این‌که قاضی با استناد به دلایل و مدارک حکم صادر می کند، گفت: حکمی که صادر می‌شود بدوی است و تا زمانی که قطعی شود مقداری طول می‌کشد.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت که پرونده مأمور شهرداری با اتهام امنیتی در حال رسیدگی است و به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت افرادی در رابطه با پرونده سیگار مارلبرو گفت: در این زمینه یکی دو نفر که مرتکب جعل شده و واسطه بوده‌اند در بازداشت هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت افرادی از اعضای شرکت تلفن همراه گفت: برخی افراد سوءاستفاد می‌کردند و اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار افرادی که صلاحیت نداشتند قرار می‌دادند که اینها براساس گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرارگرفته و در این رابطه 3 نفر در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید قوه قضائیه با انتشار شایعات مربوط به ورشکستگی موسسات مالی از جمله موسسه میزان چه برخوردی خواهد کرد؟ گفت: من در این رابطه قبلا به خانواده‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند توصیه‌هایی داشتم. به کسانی هم که سرمایه‌ها را می‌پذیرند توصیه ما این است که در حد توان خود این کار را انجام دهند تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا موسسات توان این کار را دارند یا خیر؟ و سپس مجوز داده شود. اگر هم قبلا مجوزهایی صادر شده ما حتما کمک می‌کنیم تا موسسات و تعاونی‌های اعتباری کارشان را ساماندهی کنند تا هم پول مردم محفوظ بماند و هم فعالیت‌ها ادامه پیدا کند.

وی گفت: همچنین باید گفت که این شایعات خلاف، گناه و قابل تعقیب است و بی جهت ما نباید هر روز شایعاتی درست کنیم و مردم را بترسانیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط قوه قضائیه در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه در جهت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ منافع مردم عمل کرد و در سایر موارد هم این‌گونه عمل خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت خودداری از انتشار شایعات در این باره گفت: در این رابطه به خصوص از افراد مسئول انتظار بیشتری می‌رود که اگر خلاف مشاهده کردند آن را به دستگاه قضایی گزارش کنند زیرا رسانه کردن این موضوعات به ضرر مردم است.

انتهای پیام