رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پرونده محمدرضا رحیمی از سال 88 مطرح شده، گفت: اینکه گفته شود این پرونده سیاسی بوده سخن نادرستی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان لرستان ضمن تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با جرایم خشن گفت: یکی از وظایف مهم ما ایجاد امنیت است و اگر فضا ناامن باشد آسایش هم وجود ندارد، ولو اینکه فردی میلیاردها ثروت داشته باشد.

وی ادامه داد: ما رکن اساسی این قضیه را در پیگیری‌های قضایی می‌دانیم و هرچند که نیروهای نظامی در این امر دخیل هستند، اما در نهایت قاطعیت دستگاه قضایی است که این مساله را پیش می‌برد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی افرادی را به دادگاه فراخوانده که برای هیچ کس قابل تصور نبوده اند، گفت: اینکه معاون اول رییس جمهور محکوم شود و به زندان برود برای کسی قابل تصور نبود و البته ما در این زمینه هیچ نگاه سیاسی نداشتیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه پرونده این شخص در سال 88 از سوی من ارجاع شد، گفت:‌ اینکه گفته شود این پرونده سیاسی است سخن نادرستی است. اگر من بخواهم در اینجا درباره این پرونده سخن بگویم باید یک مثنوی هفتاد من بگویم که مصلحت نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: محکومیت رحیمی ربطی به یک میلیاردی که گفته شده، ندارد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه من هیچ رایی را به دولت تحمیل نمی‌کنیم افزود: با اینکه عناوین مجرمانه و کیفرخواست این پرونده بیش از اینها بود و بعد هم در دادگاه کیفری استان مجازات سنگین‌تری تعیین شده بود اما قضات شریف دیوان عالی کشور تشخیص دادند که میزان مجازات کمتر است و ما هم به نظر قضات شریف دیوان احترام می‌گذاریم.

آملی لاریجانی گفت: عرض من این است که دستگاه قضایی دارد به نحو قاطع عمل می کند و شما باید این اقتدار و شأن دستگاه قضایی را حفظ کنید.

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی با اشاره به صحبت‌های نمایندگان قضات و کارکنان دادگستری لرستان اظهار کرد: انتظارات و توقعاتی که به ویژه نسبت به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضایی ذکر شد انتظارات به جایی بود، البته اینکه تا چه حد می‌توانیم این مشکلات را برطرف کنیم یک مساله است، ولی واقعیت این است که دستگاهی که برای برقراری عدالت تلاش می‌کند باید وضع معیشتی مستقر و صحیحی داشته باشد تا ذهن و فکر کارکنان قضایی را به خود مشغول نکند.

رییس دستگاه قوه قضاییه گفت: متاسفانه کشور در شرایط خاصی است و فشارهای زیادی را کشورهای سلطه طلب به ما وارد کرده‌اند و استقلال و عزت و کرامت و سرافرازی ما اجازه نمی‌دهد سر تعظیم فرود بیاوریم. لذا باید به وضع کل کشور توجه کنیم.

آملی لاریجانی گفت: نکته بعدی این است که بودجه کل کشور در اختیار قوه قضاییه نیست. ما هم در دولت سابق و هم در این دولت با روسای جمهور، نمایندگان و رییس مجلس - که امیدواریم جهت اخوت ایشان اثر کند- صحبت کردیم. همچنین در این زمینه به مقام معظم رهبری نامه نوشتیم و اگر عنایات ایشان نبود این میزان بودجه نیز حاصل نمی‌شد. ایشان در حاشیه نامه ما که در آن با استدلال گفته بودیم به بودجه بیشتری نیاز داریم، فرمودند راجع به این موارد مساعدت شود. در آن نامه ذکر شده بود که لااقل یک بار بودجه دستگاه قضایی به صورت جهشی افزایش یابد و در سال‌های آتی این افزایش مانند بقیه دستگاه‌ها باشد و مقام معظم رهبری نیز بر این امر تاکید کردند اما متاسفانه اثر نکرد مانند خیلی از نصایح دیگر که اثر نمی‌کرد.

وی ادامه داد:‌ همین تاکید به مجلس هم شد و انصاف این است که بگوییم مجلس در تمام این سنوات به قوه قضاییه کمک کرد، البته امسال بودجه 210 هزار میلیارد تومان بود که مجلس 60 هزار میلیارد تومان از آن را کم کرد. در عین حال با تلاشی که کردیم پذیرفته شد این امر از طریق درآمد و هزینه‌های خود قوه قضاییه از جمله با تصحیح تعرفه‌های غیرواقعی جدا شود.

او با اشاره به درخواست کارکنان دادگستری استان لرستان درباره افزایش حقوق گفت: من موضوع افزایش حقوق را قبول دارم منتها انتظارات باید در حد توان ما باشد. ما یک بار در اواخر سال 92 حقوق کارمندان دستگاه قضایی را 50 درصد افزایش دادیم که البته دل بخواهی نبود بلکه براساس مصوبه‌ای بود که از سال‌های قبل اجرا نشده مانده بود. همین امر مشکلاتی ایجاد کرد و موضوع به دولت رسید و آن‌ها گفتند که این امر با چه مجوزی انجام شده و ما مصوبه را به آن‌ها نشان دادیم. در هر حال من و سایر مسوولان قضایی کاملا به فکر مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی هستیم منتها توقعات باید در حد مقدورات باشد.

آملی لاریجانی با اشاره به درخواست قضات درباره کاهش ساعت کار نیز گفت: این امر غیرقانونی است و اگر مانع قانونی نبود حتما این کار انجام می‌شد چون کار قضات کار سختی است.

وی درباره درخواست دیگر نماینده قضات در این جلسه مبنی بر رسیدگی نکردن به شکایات علیه قضات در دادسرای کارکنان دولت گفت: این که شکایات علیه قضات در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی نشود نیز غیرقانونی است. قاضی باید سرش بالا باشد و اگر شکایتی از قاضی شود مورد رسیدگی قرار گیرد.

رییس دستگاه قضایی با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در این جلسه درباره پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی از دغدغه‌های ما در بدو ورود به قوه قضاییه بود. ولی متاسفانه در دولت قبل هیچ کمکی نشد و حتی دولت قبل این لایحه را بایگانی کرد.

او با اشاره به تصویب قانونی که براساس آن رییس قوه قضاییه امکان ارسال لایحه به مجلس را دارد گفت: دولت در لوایح قضایی فقط باید ناقل باشد. شورای نگهبان تفسیری کرده مبنی بر این که هرگونه تغییر در لوایح قضایی اقلا باید با رضایت قوه قضاییه باشد.

وی افزود: با قانونی که تصویب شد به محض این که شش ماه گذشت و دولت لوایح قضایی را به مجلس ارسال نکردند ما لوایح را به مجلس می‌فرستیم.

آملی لاریجانی با بیان این که لایحه پلیس قضایی بار مالی ندارد و اگر هم داشته باشد خلاف قانون اساسی نیست، گفت: این لایحه در حال پیگیری است. البته در دولت جدید هم آن را به مجلس نفرستادند و لذا ما خودمان مستقیما آن را به مجلس فرستادیم و امیدواریم که در زمان خودش مورد رسیدگی قرار گیرد.

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که اختلاف قضات در برداشت از قوانین باعث محکومیت آن‌ها در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نمی‌شود مگر در مواردی که فهم نادرست ناشی از تقصیر باشد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در تحول قوه قضاییه گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی دارند تلاش خود را می‌کنند منتها باید فکری کرد که چگونه در دستگاه قضایی تحول ایجاد می‌شود و این به عهده ستاد قوه قضاییه است.

وی با اشاره به ضرورت برنامه محور بودن قوه قضاییه گفت: برنامه سوم قوه قضاییه در سال آینده به اتمام می‌رسد و نگارش برنامه قوه قضاییه با ستاد قوه قضاییه است منتها باید توجه داشت که هنوز مدت برنامه سوم باقی است.

آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت اتقان آرا و عدم اطاله دادرسی گفت: قضات شریف باید تلاش کنند تا آرای متقنی صادر کنند. البته نمی گویم نقض رای دلیل بر عدم اتقان است اما می‌تواند اماره نسبی در این امر باشد. ما باید به اتقان آرا توجه داشته باشیم تا از مشکلاتی که در نتیجه صدور آرای غیرمتقن ایجاد می‌شود جلوگیری کنیم.

رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن تقدیر از فعالیت شوراهای حل اختلاف گفت: با این که من در اوایل کار خیلی با شوراها موافق نبودم اما در ادامه کار دیدم فعلا و لااقل در یک دوران شوراهای حل اختلاف یکی از بهترین ابزارها برای حل مشکلات مردم است. البته اگر دستگاه قضایی توانمند شد و تعداد شعب افزایش یافت می‌شود فکر دیگری کرد ولی تا آن زمان باید از ظرفیت شوراهای حل اختلافات استفاده کرد.

آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی از کارهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم تعامل با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در استان‌هاست و خوشبختانه این دستگاه‌ها از امر پیشگیری از وقوع جرم استقبال کردند و این نکته مثبتی است.

رییس‌ قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: ما قرارهای بازداشتی که برخلاف قانون صادر می‌شود را رصد می‌کنیم و از قضات هم خواسته‌ایم تا به وضع زندان‌ها توجه کنند و در آن‌جا که مانعی برای تبدیل حبس وجود ندارد این کار را انجام دهند.

انتهای پیام