نبود تقاضای متناسب با عرضه در بازار فناوری و نرم‌افزار کشور باعث رکود این بازار شده و اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی مهمترین راه‌حل برای نجات این بازار پررونق در کشور خواهد بود و دولت می‌تواند با تزریق سرمایه به بازار نرم‌افزار و حمایت از فعالان واقعی این حوزه محل درآمد مطمئنی را رقم بزند.

فرهاد الیاشی - عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، پتانسیل بازار نرم‌افزار کشور را به صورت بالقوه قوی ارزیابی کرد و گفت: برای فعال‌ شدن این بازار لازم است روند الکترونیکی شدن در دولت سرعت بگیرد.

او با بیان این‌که ایران بدون در نظر گرفتن کشور‌های پیشرفته جایگاه بالایی در حوزه نرم‌افزار در دنیا دارد، اظهار کرد: با این حال از پتانسیل بالقوه بازار نرم‌افزار در ایران به خوبی استفاده نمی‌شود.

وی با تاکید بر این‌که میزان عرضه در بازار نرم‌افزار کشور از تقاضا بیشتر است تصریح کرد: به دلیل بافت دولتی اقتصاد در ایران باید این تقاضا از سوی دولت افزایش پیدا کند.

به گفته عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران، روند الکترونیکی شدن در بخش‌های دولتی در کشور دیر شروع شده است و این روند به کندی پیش می‌رود.

الیاشی با اشاره به این‌ نکته خاطر نشان کرد: ایران نسبت به کشور‌هایی که شرایط مشابهی دارند، از نظر روند الکترونیکی شدن دولت عقب بوده و درخواست دولت برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن کم است.

او با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته طرح‌هایی برای ایجاد دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود، گفت: با این حال این طرح‌ها اکثرا نیمه‌کاره رها شده است و در بین برنامه‌های دولتی خاک می‌خورند.

وی افزود: در این رابطه دولت باید گام جدی بردارد و با سرعت بخشیدن به روند الکترونیکی کردن حجم تقاضا در بازار نرم‌افزار افزایش دهد.

او با اشاره به تعداد بالای فعال اقتصادی در حوزه نرم‌افزار تصریح کرد: یکی از دیگر علت‌های پایین بودن تقاضا در این بازار تحریم‌هایی است که باعث شده است بازار خارجی برای تولیدات نرم‌افزار داخلی بسته شود.

الیاشی در این باره خاطر نشان کرد: ایران در بین کشور‌های منطقه توانایی بالایی در صادرات خدمات الکترونیکی و نرم‌افزاری دارد، ولی با توجه به محدودیت‌های موجود امکان استفاده از این بازار کم شده است.

وی درباره‌ی تاثیرات تحریم در بازار نرم‌افزار کشور گفت: اگرچه ممکن است هر پدیده‌ای در کنار معایب دارای نکات مثبتی نیز باشد، اما باید نکات مثبت و منفی هر پدیده در کفه ترازو قرار گیرد و سنجیده شود.

عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران همچنین اظهار کرد: تحریم‌ها اگرچه از سویی باعث افزایش فعالیت شرکت‌های نرم‌افزار داخلی شده است، اما از طرف دیگر با محدودیت‌هایی که در بازار به وجود آورده باعث شده که تولید‌کنندگان نرم‌افزار نتوانند با بازار‌های خارجی ارتباط داشته باشند.

الیاشی تصریح کرد: بازار محدود در کشور و دشواری برقراری ارتباط با بازار‌های کشور‌های خارجی در حوزه نرم‌افزار در سال‌های اخیر باعث شده است که سرمایه به مسیر اشتباهی بیفتد و به شرکت‌های نرم‌افزاری کشور ضرر وارد شود.

وی در ادامه درباره‌ی وضعیت تزریق سرمایه به بازار فناوری اطلاعات و نرم‌افزار گفت: تصور شخصی من این است که در این بازار تعدادی فعال واقعی و شناسنامه‌دار وجود دارد که اگر دولت به این فعالان مطمئن وام ارائه دهد، بیش از 80 درصد امکان بازگشت سرمایه وجود خواهد داشت.

الیاشی افزود: لازم است در بازار فناوری دولت این شرکت‌ها و فعالان واقعی را توانمند کند. اما اگر به سبک سال‌های گذشته با توجه به رابطه‌های این فعالان وام ارائه دهد، ضرر آن متوجه خود دولت و بانک‌ها خواهد شد.

عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران نبود آمار در زمینه‌ی حجم سرمایه در گردش در بازار نرم‌افزار را امری منفی تلقی و اظهار کرد: متاسفانه در مورد حجم سرمایه بازار فناوری اطلاعات آمار درستی در دست نیست یا این آمار در اختیار فعالین این بازار قرار نمی‌گیرد، بنابراین نمی‌شود تخمین درستی در این زمینه داشت.

وی همچنین تصریح کرد: وزارت ارتباطات بودجه زیادی را برای تقویت بازار نرم‌افزار کنار گذاشته است، اما این سرمایه بعضا معطل مانده و پرداخت نمی‌شود. دولت باید توجه داشته باشد که در شرایط سخت فعلی شرکت‌های نرم‌افزاری نیازمند سرمایه‌اند و باید از آنها حمایت شود.

انتهای پیام