دانشگاه فرهنگیان درخصوص نامه اخیر ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به معاون اول رئیس جمهور بیانیه ای صادر کرد و در این بیانیه آمده است: گره زدن سرنوشت دانشگاه فرهنگیان به قانون متعهدین خدمت یک خطای استراتژیک است.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، متن بیانیه به شرح زیر می باشد: باسلام و صلوات بر پیامبر رحمت (ص) وگرامیداشت میلاد حضرت ختمی مرتبت و حضرت امام جعفرصادق(ع)

دانشگاه فرهنگیان تنها منبع و مرجع تخصصی تربیت و تامین منابع انسانی آموزش و پرورش است.

این دانشگاه می تواند و باید در هر حال، چه قانون متعهدین خدمت به تشخیص نمایندگان محترم مردم برقرار بماند یا نماند، باقی بماند.

دردانه آموزش عالی، واقعا دردانه است. یک نظام آموزش عالی نمی تواند از کارکردی به نام "تربیت معلم" چشم بپوشد و ادعای کمال داشته باشد.

دانشگاه فرهنگیان نشانه اهتمام به این کارکرد اساسی و زیربنایی است و لذا تحت هر شرایطی باید بماند و راساً به تربیت معلم به عنوان یک نهاد تخصصی و خبره بپردازد یا این که از تخصص و خبرگی خود در مدیریت این مهم در کشور استفاده نماید و به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

تنها تاثیر لغو احتمالی قانون متعهدین خدمت با تصویب مجلس شورای اسلامی، تجدید نظر در شیوه های تربیت معلم یا پذیرش دانشجو معلم است. یعنی ممکن است، و تنها ممکن است، لغو احتمالی این قانون به تجدید نظر در پذیرش دانشجو با استفاده از روش جاری منجر شود. البته ممکن است حتی چنین اتفاقی هم رخ ندهد. به عبارت دیگر در فضای متفاوتی که لغو احتمالی این قانون در پی خواهد داشت، ممکن است باب این گفتگو باز شود که واقعا بهترین شیوه برای تربیت معلم همین شیوه است یا مثلا آنچنان که ازمتن نامه معاونت رییس جمهور دریافت می شود، استفاده از دانش آموختگان سایر دانشگاهها و تدارک برنامه های تربیت حرفه ای برای آنان در دانشگاه فرهنگیان یا زیر نظر این دانشگاه در دانشگاه های دیگر؟

باز هم تاکید می شود بحث درباره موثرترین و کارآمد ترین شیوه های تربیت معلم و جذب بهترین ها به این حرفه مقدس بحثی است تخصصی و کارشناسی و خوب است به صورت زود هنگام و قطعی در این مرحله یعنی در مرحله بحث درباره ضرورت یا عدم ضرورت التزام به قانون متعهدین خدمت برای آن تعیین تکلیف نشود. میان سرنوشت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان و استمرار حیات آن به عنوان یک دانشگاه حاکمیتی مورد نیاز و تایید مستمر رهبری انقلاب و این قانون هیچ رابطه ضروری یا علت و معلولی برقرار نیست. تنها ممکن است درباره روشهای جذب و استخدام از منظرهای مختلف ( تربیتی ،علمی ،اقتصادی) باب نقد و بررسی گشوده شود که در جای خود برکت زاست و همه دلسوزان نظام از آن استقبال می کنند. تنها کسانی بین موجودیت دانشگاه و این قانون پیوند علت و معلولی می بینند و سعی می کنند آن را به جامعه القا کنند که ربط قانون موصوف با موجودیت دانشگاه را از نوع سرشتی بینند و بر این باورند که سرنوشت دانشگاه را باید ذیل این قانون تبیین کرد. در نتیجه این فهم، روش پذیرش کنونی را جزء سرشت دانشگاه می شمارند و تجدید نظر در آن را به منزله به خطر افتادن سرنوشت دانشگاه می بینند! علاوه بر آنچه پیشتر بیان شد از این گروه باید صادقانه پرسید در بطن این وابستگی تام و تمام میان نظام تربیت معلم و قانون متعهدین خدمت، واقعا نشانی از عزت معلمی و شکوه پیوستن به سلک معلمان می توان جستجو کرد؟ یا برعکس ؛ این تصور تلویحاً، حرفه معلمی را متاسفانه تا آنجا خوار و رنجور و بی مقدار جلوه می دهد که اراده حضور در چرخه تربیت معلم را صرفا در گرو جاذبه های مادی و غیرحقیقی (مانند حقوق ماهانه و تضمین شغلی) معرفی می کند!!؟؟ این مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن نیست؟! اگر لغو احتمالی قانون سبب شود انگیزه های حقیقی ناشی از شناخت جایگاه و عظمت معلمی جای انگیزه های کاذب را بگیرد چه باک؟ اگر استقبال در کمیت لطمه بخورد اما کیفیت ها تقویت شود آیا باید نگران بود؟

حتماً چنین است که نباید کیفیت در امر تربیت معلم (به معنای ورود داوطلبان دارای اراده شفاف معطوف به شناخت)را فدای کمیت کرد. اما بلافاصله باید اضافه کنیم که دانشگاه فرهنگیان به نگرانی حقیقی تامین نیروهای مورد نیازآموزش وپرورش از نظر کمیت هم می تواند ( و باید) در شرایط احتمالی پس از لغو قانون پاسخ بدهد و ان‌شاءالله می دهد. برای نیل به این مهم تنها نیاز به اعمال خلاقیت در روش ها و طراحی دوره ها و استفاده از ظرفیت های موجود در اساسنامه داریم که دانشگاه و مدیریت آن بحمد الله این ظرفیت را داراست.

در پایان به دانشجو معلمان عزیزی که هم اکنون در دانشگاه فرهنگیان به تحصیل اشتغال دارند نیز عرض می شود دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در قبال شما پایبند است و از این بابت جای هیچگونه نگرانی نیست. قانونگذاران ما نیک می دانند که تاریخ تصویب هر قانون ملاک عمل است و اصطلاحاً "عطف به ما سبق" نمی شود. در پیش نویس لایحه فعلی برای لغو قانون متعهدین خدمت نیز به این نکته به خوبی توجه شده است.

به همه مخاطبان ارجمند عرض می نماییم که با تقویت دانشگاه فرهنگیان، به عنوان یک رکن، می توان به شعار تحول و تعالی در آموزش و پرورش میهن اسلامی جامه عمل پوشاند. مباد که از این ظرفیت استراتژیک با ارتکاب یک خطای استراتژیک (القاء پیوند میان موجودیت دانشگاه با قانون متعهدین خدمت) غفلت شود. البته این دانشگاه از نظر زیر ساخت ها با انتظاراتی که حاکمیت و در رأس آن رهبر معظم انقلاب اسلامی دارند و ماموریت دشوار تربیت معلم نیز بر آن صحه می گذارد فاصله بسیار دارد و نیازمند عنایت ویژه کارگزاران ارشد نظام در سطح این انتظارات و در خور این ماموریت مقدس است.

انتهای پیام