معاون سازمان بازرسی کل کشور از توقف واگذاری آشوراده با پیگیری و تذکر کتبی سازمان بازرسی خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) محمدجواد حشمتی درباره برخی اخبار در مورد توقف واگذاری جزیره آشوراده با حکم سازمان بازرسی گفت: بعد از وصول اخبار و اطلاعات و همچنین شکایتی که به سازمان بازرسی شده بود، سوالاتی را از سازمان محیط زیست مطرح کردیم و سوابق این مسئله را خواستیم که آن‌ها نیز به سازمان بازرسی ارسال کردند و متعاقب پیگری و تذکر سازمان بازرسی در حال حاضر خود سازمان محیط زیست این مسئله را منتفی کرده تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

وی درباره مفادنامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست اظهار کرد: در این نامه اشاره شده که اخبار و اطلاعات دریافتی حاکی از این است مذاکراتی انجام گرفته و فعل و انفعالاتی در آن منطقه در حال صورت گرفتن است.

وی با بیان این‌که «در خصوص آشوراده به سازمان محیط زیست هم نامه نوشتیم و هم به صورت شفاهی صحبت کردیم»، اظهار کرد: کارشناسان سازمان بازرسی به این موضوع ورود و پیگیری کردند؛ یک بحث حقوقی و مبنایی با مسئولان سازمان محیط زیست داشتیم که خوشبختانه این تذکرات مبنایی مورد توجه قرار گرفت و این سازمان متعاقب ورود و تذکر سازمان بازرسی، این اقدام را صورت داد و واگذاری آشوراده را متوقف کرد.

حشمتی با اشاره به ارسال نامه تذکر سازمان بازرسی به سازمان محیط زیست در تاریخ 25 آذر ماه سال جاری، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی سابقه قبلی دارد، در سال 84 نیز همین اتفاق رخ داد که حدود 380 هکتار از اراضی آشوراده را تقریبا واگذار کرده بودند اما با ورود بخش‌های دولتی و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع متوقف شد؛ حتی سند مالکیت نیز صادر شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و ورود محاکم قضایی، این اسناد مالکیت باطل شد و زمین‌ها به حالت قبل برگشت.

وی ادامه داد: اخیرا نیز در اجرای همان مصوبه هیئت دولت در سال 84، یک اقداماتی صورت گرفته و در اجرای همان مصوبه توافقی بین سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته و قرار شده همین مقدار 380 هکتار زمین جزیره آشوراده را برای استفاده‌های عمومی در قالب طرح‌های گردشگری و تفریحی واگذار کنند.

وی لازمه واگذاری زمین‌های آشوراده برای استفاده عمومی در قالب طرح‌های گردشگری و تفریحی را این مسئله دانست که از قبل طرح آن تهیه و بررسی شود و موانع قانونی مورد توجه قرار گیرد و افزود: چراکه هرگونه استفاده و بهره‌بردای از این قبیل منابع باید طرح توجیهی متقن داشته باشد و کار کارشناسی لازم بر روی آن با توجه به اسناد بالادستی به خصوص برنامه پنج ساله پنجم توسعه صورت بگیرد و در شورای عالی حفاظت محیط زیست که جلسات آن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می شود، بررسی، تصویب و سپس به مرحله اجرا برسد.

معاون سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: خوشبختانه خود مقامات سازمان محیط زیست گرچه موافقتنامه کلی را امضا کردند اما اجرای این توافق را به رعایت و ضوابط لازم که باید مورد توجه قرار بگیرد، منوط کردند. مبانی و صورت جلسات و مذاکرات در این زمینه از محیط زیست مطالبه شده که آنها هم توافقنامه و هم مشروح نشست‌ها را برای سازمان ارسال کردند و حتی توضیحات برخی از مقامات سازمان محیط زیست را به صورت مکتوب گرفتیم که آن‌ها نیز دقیقا به نقطه نظر ما رسیدند و تاکید کردند این توافقنامه در صورتی اجرا می‌شود که زمینه‌های قانونی آن فراهم شود.

وی با بیان این‌که «معمولا افراد و سازمان‌های مردم نهاد و ارگان‌ها و جمعیت‌های مردمی به سازمان شکایت می‌کنند و برخی افراد و اشخاص معمولا به سازمان گزارش می‌دهند که هویت و مشخصات آن‌ها نزد ما محفوظ است» تاکید کرد: آن‌چه مهم است طرح و پیگیری این موضوعات از سوی سازمان بازرسی در راستای قانون است و هدف ما صرفاٌ شفاف‌سازی و اجرای دقیق ضوابط و مقررات است.

انتهای پیام