وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی که 12 مهرماه 93 به حکم صادره علیه موکلش اعتراض کرده بود گفت که هنوز این پرونده برای رسیدگی در یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این مطلب افزود: من مرتبا به قسمت مربوطه در دیوان عالی کشور مراجعه می‌کنم و تاکنون پرونده ارجاع نشده است.

وی گفت که ما کماکان منتظر ارجاع پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشسور هستیم.

نادری ضمن ابراز بی اطلاعی از علت تاخیر در ارجاع پرونده گفت که این موضوع برای او نیز عجیب است.

به گزارش ایسنا، شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ دادستانی تهران با کذب خواندن صحبت‌های علی مطهری مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، اعلام کرد که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال 92 در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

وی در نشست خبری روز دوشنبه - 10 شهریور ماه - سال 93 با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده حبس و جزای نقدی وجود دارد.

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ محمدرضا رحیمی به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران علیه موکلش اعتراض کرد.

چندی بعد یکی از رسانه‌ها مدعی شد که محمدرضا رحیمی به 14 سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که البته محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا این موضوع را تکذیب کرد.

انتهای پیام