وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت از ابتدا در پرونده مربوط به حصر دخیل نبوده است، گفت: هر تصمیم در این رابطه از سوی مرجع مربوط به آن انجام می‌شود که دولت هم به عنوان عضوی در آن مجموعه قرار دارد، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت 20 مدیر دولتی، گفت: این تنها مربوط به یک مورد است و بازداشت‌های بیشتری در موضوعات مختلف داشته‌ایم که بهتر است از سخنگوی قوه قضاییه توضیحات مربوط به آن خواسته شود.

وی همچنین در رابطه با شکل‌گیری کمیسیون‌هایی در موضوع مبارزه با فساد و بی‌نتیجه بودن عملکرد آن‌ها گفت: از مشکلات اصلی ما در این مسئله موضوع موازی‌کاری، دوباره‌کاری و تداخل فعالیت‌ها است که خودش فساد اداری درست می‌کند و باعث هرز منابع می شود و تعارض مدیریت‌ها نیز اتفاق می افتد که پیامد ناگواری دارد و حتما باید اصلاح شود.

پورمحمدی با بیان اینکه در موضوع مبارزه با فساد به دنبال ایجاد هماهنگی و کاهش موازی کاری هستیم، خاطرنشان کرد:‌ باید از روش صحیح و تجربه شده و موفق جهان بهره بگیریم که امروز دنیا برای اینکه بتواند ماموریت های مختلف را در نظام اداری موفق انجام دهد متکی به بانک های جامع اطلاعاتی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تا زمانی که ساختار بانک‌های جامع اطلاعاتی را ایجاد نکنیم نگران تداخل و موازی‌کاری خواهیم بود، خاطرنشان کرد: هم باید موازی کاری را کم کنیم و هم باید بانک های اطلاعاتی گزارش صحیح و شفاف از اطلاعات ارائه کنند که دولت در این دو جبهه به صورت جدی کار می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری همایشی از سوی دولت برای مبارزه با فساد افزود: دولت در این زمینه خود را مسوول و پاسخگو می‌داند که این نکته بسیار مهمی است، یعنی می‌گوید که عیب ها را می بیند و دنبال درمان جدی است و رئیس جمهور نیز مکررا اعلام کرده اند موضوع فساد غیر قابل گذشت در دولت است و اگر اتفاقاتی که در گذشته شاهد آن بودیم تکرار شود رئیس آن دستگاه باید خداحافظی کند.

وی همچنین به دیدارهای اخیر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور با مسوولین نظام بانکی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور همواره تاکید کرده اند نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مطابق آمار گمرک افزایش واردات داشته ایم و این مسئله با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست، توضیح داد: امسال 70 درصد درآمد گمرکی افزایش یافته است که این مسئله به دلیل انجام نظارت الکترونیک بوده است که با ادامه آن در سال آینده دریافت های گمرکی و مالیاتی اضافه خواهد شد. اتفاقا این فاکتور شاخصی برجسته برای توسعه اقتصاد مقاومتی است چون اگر نفت بیشتری بفروشیم واردات به معنای مصرف گرایی خواهد بود، اما واردات بیشتر در شرایط فروش کمتر نفت به معنای افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه به طور جدی با قاچاق کالا مبارزه می کنیم، تصریح کرد: امسال آمار قاچاق مواد سوختی و از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 8/6 درصد کاهش داشته است که عمده کاهش آن با جلوگیری از قاچاق اتفاق افتاده است. پس وقتی قاچاق کالایی کاهش می‌یابد از افزایش واردات آن کالا به صورت رسمی اتفاق می افتد که به طور مثال می توان در این زمینه به واردات موبایل اشاره کرد؛ چرا که در سال 10 میلیون خرید جدید موبایل انجام می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و آخرین اخبار مربوط به آن گفت: این پرونده، پرونده سیاسی کشور نیست و نباید آن را اشتباه بگیریم؛ چرا که پرونده‌ای فنی و تکنیکی است و باید مسئولان تلاش کنند تا گیرهای آن را برطرف کنند و از وارد شدن خسارت بزرگ به کشور جلوگیری شود. پس ما به دنبال این نیستیم که بگوییم چنین تصمیمی خوب یا بد است و چه کسی آن را گرفته است و امروز دولت آمده تا مشکل کرسنت را حل کند و دستگاه های عالی نظارتی هم در جریان پیشرفت پرونده هستند. بنابراین قرار نیست پرونده را علنی کنیم تا سیاست‌ها و شگردهای ما برای سوءاستفاده دشمن روشن شود و وقتی به نتیجه برسد با جزئیات بیان می‌شود چون پرونده کرسنت پیچیده است و نباید دستخوش کشمکش های سیاسی شود.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: من دنبال افزایش اختیارات نیستم، بلکه به دنبال تعیین تکلیف وزارت دادگستری هستیم؛ چرا که نمایندگان وقتی می‌خواهند در رابطه با قوه قضاییه سوال کنند به سراغ وزیر دادگستری می آیند که در زمینه فعالیت های درون قوه قضاییه مسوولیتی ندارد پس از کسی که مسولیتی ندارد نمی توان سوال کرد بنابراین ما به دنبال شفاف‌تر شدن وظایف وزارت دادگستری هستیم تا بدانیم کجا باید پاسخگو باشیم.

پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری وزارتی بین دو قوه است که نیاز به توسعه حوزه ماموریت ندارد ونقش اش بسیار حساس است.

پورمحمدی در جلسه امروز هیات دولت با اشاره به اینکه قانون صندوق توسعه ملی بسیار دقیق تدوین شده و ساختار هیات امنا و هیات نظارت آن متشکل از 3 قوه است، گفت: تجربه‌ای که از صندوق ذخیره ارزی داشتیم و آسیب‌های جدی از آن دیدیم و اینکه اغلب منابع ما برنگشت تجربه قابل توجهی بود تا در صندوق توسعه ملی تکرار نشود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه تا سال گذشته در هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی بودم و مراقبت لازم بر نحوه مصارف و تخصیص‌ها و منابع انجام می‌شد و این روال ادامه دارد، گفت: با دوستان‌مان در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات صحبت کردیم که همه معتقد بودند صندوق با دقت به کار خود ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه وقتی خبر برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی انتشار یافت نیز بررسی‌های لازم را انجام دادیم، گفت: منابع کشور در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و طبق برنامه توزیع می‌شود که این توزیع بین خزانه، صندوق توسعه ملی و وزارت نفت انجام می‌شود، البته در شرایط تحریم کمی حساب‌ها از روال خارج می‌شود پس نیاز است که همه کمک کنند تا کارها تسهیل شود و در این رابطه نیز خوشبختانه ستاد تدابیر ویژه شکل گرفته است تا مصوبات لازم را داشته باشند و با وجود همه این نظارت‌ها اصلا عدد 4.1 میلیارد دلار مطرح نبوده است. با این حال دیوان محاسبات مجددا پیگیری‌های لازم را بانک مرکزی انجام دادند و حتی بین هم تبادل یادداشتی نیز داشته‌اند.

پورمحمدی تاکید کرد: همه ما دغدغه داریم تمام درآمدهای کشور سرجایش هزینه شود و قانون به خوبی رعایت شود.

وزیر دادگستری افزود: از افرادی که با اهداف سیاسی اقدام به انتشار چنین اخباری می‌کنند بگذریم رسانه‌ها به عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی در کشور باید در زمینه انتشار چنین اخباری دقت لازم را انجام دهند و حداقل باعث دامن زدن به این موضوعات نشوند.

انتهای پیام