دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی 35 میلیارد دلار استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنابر بند (الف) تبصره 4 لایحه بودجه سال 1394 پیشنهاد فاینانس35 میلیارد دلاری در حالی مطرح شد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.

همچنین کلیه طرح های مصوب که منابع آن‌ها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی تامین می‌شود، باید با تایید دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد.

همچنین شرط دیگر در استفاده از فاینانس این است که بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب آن و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود کشور نزد کشور تامین کننده مالی (فاینانس)برداشت و پرداخت نشود.

اما در بند (ب) تبصره 4 تاکید شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه دارد به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات فاینانس استفاده می کند نسبت به جابه جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند.

انتهای پیام