به گزارش ایسنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: سیاست‌های ارز در سال‌های اخیر با بسیاری از قوانین بالادستی همچون بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر در حوزه ارزی و تجاری، بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی شناور مدیریت شده مغایر بوده است.

وی افزود: در این بین شاهد مشکلات ساختاری ارز، انفعال بانک مرکزی در مدیریت قیمت ارز و واگذاری این امر مهم به کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز مستقر در خارج از کشور و خارج از کنترل بانک مرکزی، رسوب منابع ارزی کشور نزد آنها، افزایش کسری تجاری گمرکی به رقم بی‌سابقه ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، هدایت غیرهدفمند منابع، تنبیه صادرات و تشویق واردات، صف طولانی تامین ارز برای تولیدکنندگان متوسط ۱۲۰ روز بودیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های ارزی گفت: باید حذف سقف نیما قبل‌تر انجام می‌گرفت؛ چراکه اعمال نرخ‌های دستوری مانع از آن شد تا بانک مرکزی در دو سال اخیر بتواند ذخایر ارزی بیشتری جهت مدیریت بازار ارز جمع آوری کند. همچنین عدم رعایت اصل اصلاح تدریجی و اعلام حذف سامانه نیما و بستر ارز اشخاص در اول بهمن‌ماه صورت گرفت آن هم در شرایط که امکان تعمیق تدریجی بازار ارز تجاری و کاهش تدریجی حجم نیما و اشخاص وجود داشت.

زارع افزود: انتظار از مجلس و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به نوعی تامین کننده درآمد ارزی کشورند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کرده که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.

نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «باید نوع نگاه به مسئله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی تغییر کند»، گفت: این موضوع به همراهی همه اجزای حاکمیت نیاز دارد تا رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید کاهش پیدا کند همچنین باید رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ تغییر کرده و فروش صرف منابع ارزی به سمت تمرکز بر افزایش ارزی ارز و افزایش ذخایر ارزی رود که مهم‌ترین شاخص تاب‌آوری اقتصاد از نگاه دشمنان است.

 وی ایجاد بازار عمده فروشی ارز بین بانک‌ها جهت ایجاد بستر حکمرانی ارزی و حرکت به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی را ضروری دانست و افزود: باید به سمت حکمرانی ریال جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه و بهبود نقشه ارزی کشور رفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شد: طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی کشور نزد بانک مرکزی و رسوب منابع عمرانی و ۵۰ همت منابع عمرانی وجود دارد اما هیچ آثاری از پیشرفت پروژه‌های عمرانی در استان‌ها برای رفاه عمومی و تجهیز زیرساخت‌ها نیست اما مگر نباید منابع ارزی صندوق توسعه ملی باید به صورت وام و صرفا برای طرح‌های عمرانی و زیرساختی نظیر نیروگاه‌ها، حمل و نقل ریلی و هوایی و راه‌ها مصرف شود پس چرا بانک مرکزی بدون رعایت ماده ۳۲ قانون این ارز را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت می‌گذارد و برای هزینه‌های جاری صرف می‌شود.

زارع اضافه کرد: متاسفانه گزارش هفت ماهه دیوان محاسبات نشان می‌دهد سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از روش‌های مختلف همچون تنخواه بانک مرکزی، برداشت از حساب شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع عمومی را بابت پرداخت مطالبات هدفمندی پرداخت کرده که این موضوع اکوسیستم مالی کشور را با بحران جدی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه کرده است چراکه خروج وقتی این وجوه از بانک مرکزی به معنای تورم است.

وی هم‌چنین مدعی شد: بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان وجوه سایر منابع یا فرابودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی وجود دارد که برای آن هیچ نظارت و مدیریت نقدینگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه بودجه انجام نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با طرح این پرسش که چرا ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به صورت مستقیم و بی‌واسطه به حساب‌های ارزی نزد خزانه اداره کل کشور واریز نمی‌شود؟ گفت: چرا از سال ۱۴۰۲ معادل ۳۱ منابع هدفمندی وصول نشده است و اینکه منابع دست چه کسی است؟

وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید از میزان ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در کشور برای مدیریت مسائل ارزی آگاه باشند ادامه داد: طبق قانون بودجه چهار مرجع رسمی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مسئول تامین هدفمندی یارانه‌ها در کشور بودند. سهم هدفمندی و سهم صندوق توسعه ملی باید از ارز صادرات فرآورده‌های نفتی واریز می‌شد. این ارز کجاست؟ نقش بانک مرکزی در مدیریت ارزی این وجوه چیست؟

وی هم‌چنین درباره تاثیر تجهیز زیرساخت ها در پرداخت سهم ۴۵ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی به صندوق، نظارت وزارت اقتصاد بر شرکت‌های دولتی، نظارت بانک مرکزی بر وجوه ارزی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، نظارت سازمان برنامه و بودجه و شفافیت در روابط مالی نفت و بودجه خصوصا روابط مالی شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی را ضروری دانست.

انتهای پیام