عصر روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه بود که خبر تایید حکم انفصال دایم سعید مرتضوی از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی منتشر شد.

دادستان سابق تهران نسبت به تایید حکم محرومیت دائم‌اش از قضاوت واکنش تندی نشان داد. او همچنین به روند رسیدگی به پرونده کهریزک در دیوان عالی کشور به‌ویژه تغییر شعبه رسیدگی کننده اعتراض داشت که البته چند روز بعد حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نارضایتی مرتضوی به عنوان محکوم‌علیه پرونده و همچنین تغییر شعبه رسیدگی کننده را امری طبیعی دانست.

با انتشار جزئیات بیشتری از رای صادره توسط شعبه 38 دیوان عالی کشور گفته شد که این شعبه به دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی تخفیف داده است؛ بدین صورت که انفصال دائم آنها از خدمات قضایی را به 6 سال و انفصال 5 ساله آنها از خدمات دولتی را به 2 سال کاهش داده است.

همچنین گفته شد که دیوان عالی کشور قسمتی از حکم را تایید کرده و به قسمتی از آن ایراد گرفته و به همین دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرده است.

ورود دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده و اعمال تخفیف در مجازات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به جنایت کهریزک تعجب برانگیز بود، اما سوال دیگر این بود که علت ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان چیست و قضات شعبه هم‌عرض شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، قرار است به کدام قسمت از پرونده کهریزک رسیدگی کنند؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در روزهای ابتدایی اسفندماه 1391 کیفرخواست دادستانی تهران درباره سه نفر از متهمان پرونده کهریزک که پیش از آن از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران بودند، منتشر شد.

طبق این کیفرخواست که در نتیجه رسیدگی شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، صادر شده بود برای «سعید مرتضوی»، «علی اکبر حیدری فر» و «حسن زارع دهنوی» به اتهام « مشارکت در بازداشت غیرقانونی» از دادگاه تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات شده بود.

البته سعید مرتضوی اتهام دیگری نیز داشت و آن «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد و این حکم آنقدر سبک بود که محرومیت دائمی مرتضوی از خدمات قضایی که ناشی از رسیدگی به اتهام دیگر او را که «مشارکت دربازداشت غیرقانونی» بود، تحت‌الشعاع قرار دهد اما بر اساس اظهارات حسن کمالی - وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان کهریزک - شعبه 38 دیوان عالی کشور با استدلالی که انجام داده این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانسته و تاکید کرده که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی که دادستان سابق تهران باید پرداخت کند 20 هزار تومان است نه 200 هزار تومان و این موضوعی است که شعبه هم‌عرض صادر کننده رای بدوی باید به آن رسیدگی کند و البته شعبه مرجوع‌الیه در رسیدگی به آن الزامی به تبعیت از نظر شعبه 38 دیوان عالی کشور ندارد و ممکن است با نظر شعبه 76 دادگاه کیفری استان موافق باشد.

حسن کمالی وکیل‌مدافع خانواده کامرانی- از اولیای دم کشته شدگان کهریزک- در این باره به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: دیوان عالی در کشور در مورد آقایان حیدری فر و زارع دهنوی تخفیف داد، یعنی انفصال دائم آنها از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را به ترتیب به 6 و 2 سال تخفیف داد، ولی در مورد آقای مرتضوی تخفیفی قائل نشد.

وی ادامه داد: مستند دیوان عالی کشور در رابطه با تخفیف مجازات این دو نفر تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است، در حالی که اساسا این ماده صرفا در مورد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است نه دیوان عالی کشور؛ یعنی به موجب تبصره مذکور، دادگاه تجدیدنظر می تواند با تایید حکم بدوی مجازات مرتکب را کاهش دهد، اما از آنجا که شأن دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی است، قانونگذار برای این مرجع نه ورود در ماهیت پرونده و نه امکان تخفیف یا تشدید مجازات را تجویز نکرده است؛ لذا از این جهت شخصا در مورد این قسمت از رای دیوان توجیه نیستم.

وی تصریح کرد: دیوان عالی کشور اصل مجرمیت و محکومیت متهمان ردیف دوم و سوم یعنی حیدری فر و زارع دهنوی را تایید کرده اما مجازات آنها را با توجه شرایط خاص زمان ارتکاب جرم کاهش داده است؛ حال آنکه اگر «بحران» آنچنان که دیوان عالی کشور به آن اشاره کرده یک کیفیت مخففه بوده است پس در مورد آقای مرتضوی هم می‌توانست موثر باشد. شاید نظر دیوان عالی کشور این بوده که آقای مرتضوی در اداره کهریزک نقش اساسی‌تری داشته و به همین جهت او را مستحق تخفیف ندانسته است.

حسن کمالی

وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور در رابطه با اتهام معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع آقای مرتضوی ایراد گرفته است، افزود: شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده است. البته به نظر می رسد استدلال دیوان از این باب یعنی از لحاظ شکلی درست است. دیوان می‌گوید اگر آقای مرتضوی «معاون» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی باید 20 هزار تومان می بود نه 200 هزار تومان؛ به این ترتیب با نقض حکم بدوی در این خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود.

کمالی گفت: ما ایراد کردیم که «چون مباشر جرم تنظیم گزارش خلاف واقع مشمول قانون جرایم نیروهای مسلح هستند، مجازات معاون یعنی آقای مرتضوی هم باید بر اساس همین قانون تعیین شود» ولی دیوان عالی کشور استدلال کرده که حتی اگر بخواهیم این قانون را حاکم بدانیم، در آنجا حداقل مجازات مباشر سه ماه حبس است و مطابق قانون «نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در جایی که مجازات قانونی جرم 3 ماه حبس باشد دادگاه الزاما‌ً باید آن را به جزای نقدی تبدیل کند. لذا دیوان به نفس تعیین جزای نقدی اشکالی وارد ندانسته است ولی تصریح کرده است عنوانی که تفهیم شده معاونت است و اگر هم ماده استنادی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درست باشد جزای نقدی آن 20 هزار تومان است نه 200 هزار تومان.

وی اظهار کرد: بر اساس محتویات پرونده، شعبه 76 دادگاه کیفری استان و همچنین شعبه 38 دیوان عالی کشور در رابطه با اتهام گزارش خلاف واقع از حیث تعیین مجازات تاکید بر اجرای دقیق قانون دارند. به همین جهت الان بخشی از پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داده اند، با این توضیح که جزای نقدی نه 200 هزار تومان بلکه می بایست 20 هزار تومان باشد که البته درست هم می‌گویند، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه چنین مجازاتی هیچ کارکردی ندارد و افکار عمومی از آن رضایت نداشتند می توانستند از ظرفیت های دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله تعیین مجازات‌های تکمیلی اسفاده شایسته‌ای کنند اما متاسفانه چنین نشد.

وی تصریح کرد: البته اعمال مجازات تکمیلی تکلیف دادگاه نیست اما به هر حال قانونگذار آن را پیش بینی کرده تا دادگاه بتواند با توجه به اهمیت جرم ارتکابی مجازات مناسبی انتخاب کند.

کمالی درباره تاثیر رضایت اولیای دم در مجازات محکومان این پرونده، گفت: در حال حاضر رضایت شکات می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد، ولی به لحاظ جنبه عمومی جرم دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.

میرمجید طاهری

این وکیل دادگستری در ارزیابی کلی خود نسبت به رسیدگی به پرونده کهریزک، اظهار کرد: پرونده کهریزک را از چند بعد باید دید. اول اینکه آیا همه مسئولیت جنایتی که در کهریزک اتفاق افتاده متوجه کسانی است که در این پرونده محکوم شده‌اند؟ به نظر می رسد ساختار غلط بازداشتگاه کهریزک به عنوان یک بازداشتگاه غیرقانونی در بروز فجایع مورد نظر تاثیر اساسی داشته و از این رو همه کسانی که در ایجاد یا اداره آن نقش داشته‌اند قابل مواخذه هستند.

وی افزود: نکته دیگر این است که در رسیدگی به این پرونده جز در یکی دو مورد از جمله بحث جابجایی شعبه و ورود دیوان عالی کشور به ماهیت، موارد شکلی رعایت شده است و در مجموع ما به رای صادره احترام می‌گذاریم، اما از آن راضی نیستیم چرا که معتقدیم اهمیت جنایات ارتکابی اقتضا داشت تدابیر قانونی مناسب تری اتخاذ شود.

وکیل مدافع خانواده کامرانی اظهار کرد: ما راجع به جزییات پرونده و اینکه آقای مرتضوی گفتند پس از پایان رسیدگی به آن در شعبه 9 از این شعبه مسترد و به شعبه 38 ارجاع شده است اشرافی نداریم اما به هر صورت نسبت به اینکه چرا این جابجایی اتفاق افتاد مسئولان قوه قضاییه باید جواب متقاعدکننده‌ای بدهند.

وی افزود: جابجایی شعبه بر اساس قانون باید انجام شود و جز در موارد استثنایی این کار انجام نمی شود مانند جایی که قاضی قرار امتناع از رسیدگی را صادر می‌کند و احاله.

کمالی گفت که با صدور رای توسط دیوان عالی کشور پرونده آقایان حیدری فر و زارع دهنوی در این قسمت مختومه شد، البته پرونده دیگری در دادسرا وجود دارد که جداگانه به آن رسیدگی می‌شود.

وی درباره اظهارنظر علی اکبر حیدری فر که چندی پیش به خبرنگار ایسنا گفته بود از خانواده کامرانی رضایت گرفته شده و خانواده روح الامینی نیز رضایت خواهد داد، گفت: ظاهرا صحبت هایی مطرح شده ولی به اینجا منتهی نشد که کسی بخواهد رضایت بدهد.

میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی نیز با رد این موضوع که موکلانش قصد گذشت دارند، اظهار کرد: چنین چیزی نیست کما اینکه قسمتی از پرونده موکلین همچنان در دادسرای کارکنان دولت همچنان مفتوح است و موکلین پیگیر پرونده قضایی هستند.

وی ادامه داد: در این پرونده خیلی از اتفاقات افتاده است. در رابطه با ارجاع پرونده به شعبه 38 نیز ما در روزهای آخر متوجه موضوع شدیم. موارد دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه به دو متهم این پرونده تخفیف داده شد در صورتی که رسیدگی دیوان شکلی است نه ماهوی و این اتفاق نباید می‌افتاد.

وکیل مدافع خانواده روح الامینی با بیان اینکه انتظار تخفیف مجازات متهمان این پرونده را نداشتیم، افزود: ما انتظار داشتیم که مجازات های تکمیلی در مورد متهمین اجرا شود ولی در مجموع از ابتدا یعنی از زمانی که ما در دادسرای نظامی شروع کردیم تا این لحظه که حکم قطعی صادر شده، این پرونده آثار خود را در نیروی انتظامی مخصوصا مسئولان رده بالای نیروی انتظامی داشته است. یعنی رسیدگی منصفانه‌ای که در دادگاه نظامی شد و طی آن از مسئولین رده بالای نظامی تا پایین ترین درجات آنها آمدند، مواخذه شدند و حکم در مورد آنها صادر شد اثر خود را در سیستم انتظامی و همین طور در سیستم قضایی گذاشت.

وی گفت: شاید کسی تصور نمی کرد شخصی مانند آقای مرتضوی محاکمه شود اما دیدیم ایشان محاکمه شد؛ هرچند ایراداتی از نظر ما وجود داشت و پرونده باید زودتر به نتیجه می رسید کما اینکه قسمتی از پرونده بدون هیچ دلیلی در دادسرا متوقف شد و شاید اگر این قسمت هم در کنار این پرونده رسیدگی می‌شد نتیجه دیگری را شاهد بودیم ولی در مجموع اینکه سه نفر از مسئولان قضایی بیایند در قبال اتفاقاتی که افتاده محاکمه شوند و دادگاه آنها را محکوم کند خود امری قابل توجه است، هرچند که ما از دادنامه صادره و میزان مجازات متهمان رضایت نداریم ولی به نظر دیوان عالی کشور احترام می‌گذاریم.

خبرنگار حقوقی ایسنا - فرهاد صمدی‌پور

انتهای پیام