یک وکیل دادگستری گفت: نمی‌توان بعضی از اصول و ساختارهایی که بنا بر اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده را که یکی از این مهم اجرای عدالت و عدالت‌گستری است، به قوه مجریه محول کرد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ درباره طرحی پیرامون افزایش اختیارات وزیر دادگستری با اشاره به اصل 160 قانون اساسی، اظهار کرد: درست است که وزارت دادگستری جزو قوه مجریه است، اما اگر نگاهی به فصول قانون اساسی بیندازیم می‌بینیم که در فصل مربوط به قوه قضاییه، وزارت دادگستری نیز تبیین شده است.

پوربابایی با اشاره به اصل تفکیک قوا و وظیفه عدالت‌گستری قوه قضاییه گفت: از یک طرف متولی امور وزارت دادگستری قوه مجریه است و از سوی دیگر ریشه تشریعی وزارت دادگستری در قوه قضاییه است، با این وجود نمی‌توان بعضی از اصول و ساختارهایی که بنا بر اصل 156 بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده را که یکی از این مهم اجرای عدالت و عدالت‌گستری است، به قوه مجریه محول کرد.

این حقوقدان افزود: نظر قانونگذار در قانون اساسی بر این مبنا استوار بوده که وزارت دادگستری محدوده خاصی از وظایف سه قوه را انجام می‌دهد و اگر اکنون بخشی از وظایف قوه قضاییه را به قوه مجریه محول کنیم، اصل 160 قانون اساسی دچار مشکل خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به بخش‌هایی از طرح مذکور مبنی بر انتقال سازمان‌هایی از قوه قضاییه به دولت، گفت: نهادی مانند دادسرا که وظیفه تعقیب، تحقیق و دفاع از کیفرخواست مقامات مجرم را در دادگاه بر عهده دارد نمی‌تواند به قوه مجریه محول شود، چون بر اساس اصل 140، قوه قضاییه وظیفه تعقیب مجرمین را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در این صورت قوه مجریه وظایف خودش را به نحو احسن انجام نمی‌دهد، یعنی اگر وزیر دادگستری تحت تعقیب قرار گیرد خودش متولی تعقیب خودش خواهد بود یا اگر وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان مجرم مورد تعقیب قرار گیرد خود دولت باید آن را در دادسرایی که زیر نظر قوه مجریه است، تعقیب کند.

پوربابایی اضافه کرد: طبیعی است که اگر یکی از مقامات دولتی به زندان محکوم شود انتقال نهادی مانند سازمان زندان‌ها به زیرمجموعه دولت از شدت مجازات کم خواهد کرد. اگر سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها که بازوی اجرایی قوه قضاییه هستند به قوه دیگری محول شوند احتمال تزلزل احکام قطعیت یافته فراوان مشهود خواهد بود و اینکه احکام قوه قضاییه به‌درستی اجرا شود محل مناقشه و تامل است. این موارد اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کند و با اصول 156، 157 و 160 قانون اساسی در تعارض است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری نیز باید طبق اصل دادرسی منصفانه از استقلال برخوردار باشد، بیان کرد: وکیل به عنوان تابع و کانون وکلا به عنوان متبوع چون مستقیما با حقوق ملت در تماس هستند چه زیر نظر وزارت دادگستری (دولت)، قوه مقننه و قوه قضاییه باشد استقلال وکیل و کانون وکلا را زیر سوال می‌برد.

انتهای پیام