هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
« اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۸۳، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حق التدریس به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۸۴ هیات وزیران، میزان حق‌التدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک‌هشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده ۸ همان آیین‌نامه، میزان حق‌التدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک‌نودم حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان با تحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه ۶/ ۸/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پیش گفته به تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه تجاوز نکند.
با توجه به مراتب حق التدریس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمی‌شود و پرداخت حق‌التدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه ۶/ ۸/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که عام مؤخر است نمی‌تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق‌التدریس موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود.
با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
انتهای پیام
نظرات