رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در مورد عمارت عین‌الدوله فرمانداری و معاون شهردار علیه شورا گفتمان قهرآمیزی داشتند و این در حالی است که معاون شهردار نمی‌تواند علیه شورا موضع‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد سالاری ظهر امروز در بررسی اعتراض فرمانداری تهران به عمارت عین‌الدوله با بیان اینکه در سال 75 مالک عمارت این زمین را به شهرداری منطقه 4 واگذار کرد، گفت: شهرداری نیز پروانه ساخت واحد مسکونی 24 طبقه‌ای را صادر کرد و این براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 بود، اما پس از مدتی به دلیل اعتراض اهالی، پروانه ابطال و شهرداری نسبت به تملک آن اقدام کرد، البته پس از مدتی این زمین به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن واگذار شد.

وی با بیان اینکه در گذشته این زمین کاربری فرهنگی داشت، افزود: با وجود اینکه این زمین در پهنه S214 بود؛ اما در سال 89 شهرداری نسبت به ساخت هشت طبقه با سطح اشغال 40 درصد، پروانه صادر کرد.

سالاری با بیان اینکه در تاریخ 23 اردیبهشت‌ماه 92 شهرداری مجوز ساخت 11 طبقه مسکونی را بر روی این زمین صادر کرد، گفت: البته سازمان میراث فرهنگی در ابتدا موافق ساخت 10 طبقه و بعد از آن نیز کلا با ساخت و ساز در این زمین مخالفت کرد و سلطانی‌فر رییس میراث فرهنگی نیز به قالیباف در این خصوص نامه ای ارسال کرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه مالک این زمین نزد معاون شهرسازی رفته و مهندس نادری (معاون شهرسازی شهرداری تهران)، هم در نامه‌ای وهن‌آلود عنوان کرده است به شورای شهر ابلاغ کنید، گفت: این فرد حق ندارد اینگونه صحبت کند و شهرداری چنین گفتمانی نباید داشته باشد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه این مصوبه در خردادماه بوده و مالک و فرمانداری حالا اعتراض کرده‌اند، گفت: به نظرم نباید این موضوع بررسی شود.

چمران نیز در پاسخ به وی گفت: این اعتراض براساس ماده 80 عنوان شده و باید جوابیه آن در صحن شورا به تصویب برسد.

همچنین علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر نیز گفت: رییس شورای شهر می‌تواند به دلیل اینکه این اعتراض خارج از موعد مقرر بوده، آن را پیگیری نکنند.

به گزارش ایسنا، جاوید شهردار منطقه 4 نیز عنوان داشت که عمارت عین‌الدوله زمین 10 هزار متری بوده است که شهرداری تهران ضمن توافق با مالک توانسته 5000 متر از عین‌الدوله را تملک و اجازه ساخت در 5000 متر دیگر را بدهد که در قالب ساخت 25 طبقه مسکونی به مالک اجازه داده شد، اما این موضوع پس از مدتی متوقف شده اما بعد از مدتی شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن نسبت به آن تملک و با رای قاطع قاضی از شهرداری بابت عدم اجرای تعهداتش شکایت کرد که قوه قضاییه به نفع مالک رای داد و نهایتا با 10 طبقه مسکونی با شهردار قبلی به توافق رسید.

وی با بیان اینکه شهرداری برای در نظر گرفتن حقوق ناشی از پرونده قبلی و همچنین رای قطعی قضایی موافقت با ساخت 9 طبقه کرده، گفت: ساخت محل کاملا مسکونی است و برای احداث پروژه تجاری مناسب نیست.

همچنین حکیمی‌پور عضو شورای شهر با بیان اینکه چرا دوباره مسائلی که در گذشته مطرح شده، مطرح می‌شود، گفت: نباید این مباحثی که قبلا در مورد آنها تصمیم گرفته شده، بررسی شود.

همچنین دکتر شجاع‌پوریان با وارد دانستن اشکال شکلی به این موضوع گفت: فرمانداری تنها می‌تواند نسبت به مصوبات شورا اظهارنظر کند و اگر شهروندی نسبت به این فرآیند اعتراض دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

به گزارش ایسنا، یک فوریت طرح رویکرد بودجه سال 94 شهرداری تصویب و همچنین یک فوریت طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت به بازارهای مسقف محدوده خیابان 15 خرداد نیز بررسی و تصویب شد.

انتهای پیام