یک وکیل دادگستری کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را مخالف اصل 75 قانون اساسی و موجب افزایش هزینه‌های مالی و معنوی برای کشور عنوان کرد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تصویب کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در 16 مهرماه ابراز عقیده کرد: در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون راه برای اقدامات خودسرانه برخی گروه‌ها و افراد تندرو باز می‌شود و چراغ سبزی برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات افراطی خواهد بود.

وی همچنین معتقد است: در صورت تفویض وظیفه مندرج در این طرح به نیروهای غیررسمی، جامعه شاهد اقدامات فراقانونی و هنجارشکنی آنان به بهانه اجرای وظیفه دینی و امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود و از اکنون قابل پیش‌بینی است که مجریان نهایی این وظیفه موجب بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی می‌شوند و با مقاومت مردم مواجه خواهند شد که خود به نوعی به بی‌نظمی و ناهنجاری تبدیل می شود.

وی با بیان این‌که « طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بنا به حوادث اخیر تهیه شده و عجله و احساسات مانع از آن شده تا طرح پخته‌ای تنظیم و ارائه شود»، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند دارای آثار منفی در جامعه باشد و طراحان آن قطعا با شرایط فعلی به اهداف طرح نخواهند رسید.

این وکیل دادگستری افزود: در این طرح ساختاری برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر طراحی شده که اکثریت اعضایش خارج از وزرا و مسئولان دولت هستند و این به معنای تأسیس نهادی موازی و حتی در مقابل نهادهای انتظامی و امنیتی است که مسئول اجرا و نظارت بر اجرای قانون و برخورد با جرایم مشهود در جامعه هستند.

وی معتقد است: در طرح مذکور به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برخی وظایف و اختیارات در قوانین اساسی و عادی اعطا شده به نهادهای دولتی، به ستاد مذکور تفویض شده است که این امر تداخل آشکار با وظایف و ماموریت‌های قانونی برخی نهادهای امنیتی و انتظامی دارد. همچنین صدور و عدم صدور مجوز برای برخی اجتماعات، دست ستاد را برای اعمال سلیقه و تفسیرهای شخصی باز می‌گذارد.

وی یادآور شد: در طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» پیش‌بینی نشده که اگر در اثر اقدامات ماموران امر به معروف و نهی از منکر حادثه و اتفاق ناهنجار و مخاطره‌آمیز اجتماعی و امنیتی رخ دهد، چه نهادی باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، ادامه داد: گرچه در این اصل این موضوع تصریح شده ولی تجربه نشان داده که با شرایط فعلی اجرای طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تفویض آن به نیروهای غیررسمی و موازی نهادهای دولتی، معضل جدیدی را به جامعه تحمیل می‌کند و به نظر می‌رسد چنانچه واضعان محترم این طرح کمی درنگ کنند می‌توانند با تکمیل قوانین و مقررات حفظ حقوق شهروندی اهداف این طرح را در آن مقررات لحاظ کنند.

انتهای پیام