علی گرانمایه‌پور با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت سایت‌های خبری از جانب دولت، می‌گوید برخورد با سایت‌های بدون مجوز به معنای سانسور نیست، چون این سایت‌ها برای ثبت خود فرصت داشته‌اند و در این فرصت اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

این مدرس ارتباطات، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی ساماندهی سایت‌های خبری بدون مجوز که اخیرا معاونت مطبوعاتی آن را در دستور کار قرار داده است، گفت: طی 10 سال گذشته همزمان با انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و به طور کلی با وقوع حوادث سیاسی، هر بار شاهد موجی از رویش و ریزش سایت‌های خبری بوده‌ایم. واقعیت این است که تا قانون مدون و مشخصی چه از جانب وزارت ارشاد و از جانب سایر نهادها نداشته باشیم، سالانه و روزانه شاهد فعالیت چنین سایت‌هایی هستیم.

او افزود: به نظر من این سایت‌ها به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند؛ اول سایت‌هایی که با هدف قبلی و در امتداد جریان‌های سیاسی با ماهیت شب‌نامه فعالیت می‌کنند و اطلاعات محرمانه، شخصی و تشکیلاتی را برملا می‌کنند، دوم سایت‌هایی که متعلق به تشکل‌های کوچک سیاسی و جناحی هستند و سوم اکثر سایت‌های عمومی خبری که به آن‌ها سایت‌های زرد می‌گوییم و در آن‌ها مطالبی از فال گرفته تا هنر آشپزی و سایر موارد منتشر می‌شود.

گرانمایه‌پور در ادامه اظهار کرد: نکته مهم درباره همه این سایت‌ها این است که چون سایت‌ها در حال حاضر تابعی از قانون مطبوعات محسوب می‌شوند و ما هنوز قانون مدون و مشخصی برای ساماندهی آن‌ها نداریم، باید وزارت ارشاد به ساماندهی آنها بپردازد. در این شرایط بعضی از کار وزارت ارشاد برداشت سیاسی و جناحی دارند، اما به نظر من وزارت ارشاد دارد کار درستی انجام می‌دهد. البته بعضی اشخاص گفته‌اند وزارت ارشاد صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد، اما به هر حال باید یک نهاد، متولی این امر شود و چه نهادی مناسب‌تر از وزارت ارشاد؟ چون اگر وزارت اطلاعات در این زمینه اقدام کند، گفته خواهد شد که دولت برخورد امنیتی کرده است. اگر هم نیروی انتظامی در این زمینه وارد شود، بحث دیگری پیش می‌آید؛ بنابراین وزارت ارشاد گزینه بهتری است. اما توصیه من این است که این وزارتخانه بهتر است سعی کند نظر نهادهای موازی را هم در زمینه ساماندهی رسانه‌ها جلب کند، چون در حال حاضر بعضی نهادها خود را متولی فضای مجازی و مسئول ساماندهی این فضا می‌دانند.

او سپس اضافه کرد: به هر حال باید به این وضعیت رسیدگی شود. سایت‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، در زمینه‌های مختلف، از جمله در زمینه اخبار ورزشی، دست به تخریب و انتشار اخبار نادرست می‌زنند؛ مثلا کی‌روش هنوز قرارداد نبسته است، از قرارداد بستن او خبر می‌دهند، یا هنوز در ایران است می‌نویسند کی‌روش از ایران خارج شد و... . این فقط مثالی از موضوعات ورزشی است. بنابراین کاری که معاونت مطبوعاتی با ساماندهی این سایت‌ها انجام می‌دهد، سانسور نیست. سانسور یعنی به کلی به بعضی سایت‌ها اجازه فعالیت ندهیم. این سایت‌ها فرصت ثبت داشته‌اند و در این فرصت برای ثبت رسمی اقدام نکرده‌اند، پس برخورد با آن‌ها به معنای سانسور نیست.

این مدرس ارتباطات همچنین درباره حرفه‌ای نبودن فعالیت برخی سایت‌ها گفت: این سایت‌ها فصلی و مقطعی هستند. افراد حرفه‌ای هیچ‌وقت خود را در مظان اتهام قرار نمی‌دهند و با این سایت‌ها همکاری نمی‌کنند. به همین دلیل بخشی از افرادِ فاقد اطلاعات اولیه درباره روزنامه‌نگاری در این سایت‌ها فعالیت می‌کنند که کارشان بیشتر بولتن‌نویسی است. بنابراین نباید از این سایت‌ها توقع کیفیت داشته باشیم. البته در حال حاضر سایر سایت‌ها هم چندان حرفه‌ای عمل نمی‌کنند و غلط‌های زیادی دارند. این ضعف کلی رسانه‌های ماست.

گرانمایه‌پور سپس در تشریح راهکار این مشکلات اظهار کرد: دولت باید پیگیر راه‌اندازی سازمان نظام صنفی مطبوعات و اصلاح قانون مطبوعات باشد. اگر دولت به دنبال این است که روزنامه‌نگاری را از دست به دست شدن میان جناح‌ها و گروه‌های مختلف خارج کند باید به این مسائل رسیدگی کند. قانون مطبوعات باید اصلاح شود و مشترکات و تفاوت‌هایش با فضای مجازی مشخص شود. مجلس هم بهتر است کمیسیون مطبوعات تشکیل دهد و قانون مطبوعات‌مان در یک فضای آرام اصلاح شود و شرایطی فراهم شود که افراد حرفه‌ای به صورت قانونی در رسانه‌ها فعالیت کنند و فضای مجازی ساماندهی شود. چون با گسترده‌ شدن فضای مجازی، این سایت‌ها از کنترل خارج می‌شوند و مشکلات بیشتر می‌شوند.

انتهای پیام