یک سال از تعلیق پروژه سینمایی «لاله» گذشته است و افراد مختلفی درباره آن سخن گفتند. حالا حکمیت 6 بندی علیرضا رضاداد، ماجرای این پروژه را به فاز جدیدی وارد می‌کند و می‌توان امیدوار بود که سازمان سینمایی قصد کرده در یک تصمیم‌گیری‌ معقول، بالاخره 7 میلیارد تومانی را که تا الان برای «لاله» هزینه شده، به سرانجام برساند اما باز هم در این میان، اما و اگرهایی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یک سال قبل بود که پروژه «لاله» با حواشی مختلفی روبه‌رو و نهایتا توسط مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تعلیق شد. در آن مقطع تاکید شد که اسی نیک‌نژاد به عنوان کارگردان پروژه، علی‌رغم دریافت تعهدات مالی از سازمان سینمایی در دولت قبل، رایت فیلمنامه و رایت شخصیت حقوقی لاله صدیق و مالکیت پروژه را به مرکز گسترش واگذار نکرده و مسئولان سابق مرکز گسترش هم متوجه این موضوع نشده بودند!

وقتی مناظره رسانه‌ای نیک‌نژاد و طباطبایی‌نژاد بالا گرفت، کارگردان «لاله» به صورت رسانه‌ای تاکید کرد که مالکیت پروژه در اختیار مرکز گسترش است اما از توافقی با مدیران قبل سازمان سینمایی پرده برداشت که در نوع خود جالب توجه بود.

او در یکی از گفت‌وگوهایش اعلام کرد که طبق این توافق، مدیران قبلی علاوه بر دستمزد، 20 تا 25 درصد از سود حاصله را به او تضمین داده‌اند و در جای دیگر از 20 درصد از مالکیت فیلم سخن گفته بود که این دو مورد از اساس با یکدیگر متفاوت بودند.

البته این توافق شفاهی در سایه سکوت جواد شمقدری و شفیع آقامحمدیان، از سوی محمدمهدی طباطبایی‌نژاد رد شد و او حتی در یکی از مصاحبه‌هایش با ایسنا گفت کسی که برای انجام کاری حدود 600 میلیون تومان دستمزد گرفته است، نمی‌تواند ادعای مشارکت داشته باشد.

حال پس از گذشت یک سال از این دعوای پینگ‌پونگی، علیرضا رضاداد به عنوان حَکَم وضعیت پروژه را مشخص و نیک‌نژاد علاوه بر دستمزد 350 میلیون تومانی برای کارگردانی‌اش، 30 درصد از حق سود حاصله را دریافت کرده است. البته او باید تمام مالکیت‌های پروژه را تمام و کمال به نام مرکز گسترش کند.

به گزارش ایسنا، آنچه در زیر می‌آید، مفاد متن حکمیت مشاور اجرایی سازمان سینمایی است که مدیرعامل مرکز گسترش آن‌ها را رسانه‌ای کرده است. نکته جالب توجه درباره آنچه در زیر می‌خوانید این است که طبیعتا حَکَم باید نتیجه حکمیتش را اعلام کند، نه یک طرف دعوا؛ اما این اتفاق افتاده و رییس مرکز گسترش مفاد حکمیت را رسانه‌ای کرده است. ضمن آنکه اعلام مفاد حکمیت، این سوال را در ذهن پدید می‌آورد که چگونه حَکَمِ یک دعوا می‌تواند مقام بالادست یکی از دو سوی چالش باشد؟ ضمن آنکه باید پرسید آیا این مفاد طبق نامه‌ای رسمی به دو سوی ماجرا اعلام شده و قطعی است، یا اینکه هنوز در پیچ و خم‌های اداری به سر می‌برد؟

و اما بر اساس این توافق:

(1) مالکیت فیلم «لاله» به طور کامل در اختیار مرکز گسترش است که البته این موضوع قبلا هم گفته شده بود و کاملا طبیعی به نظر می‌رسید. در واقع دعوا بر سر حقوق مالکیت فیلم را باید با اشتباه‌کاری‌های مدیران قبلی مرکز گسترش و... مرتبط دانست.

(2) قرار است حقوق فیلمنامه و همچنین حق رایت لاله صدیق طی یک سند محضری به مرکز گسترش واگذار شود. این بند، قبلا بارها و بارها توسط محمدمهدی طباطبایی‌نژاد درخواست شده بود؛ چراکه رایت این دو بخش در اختیار شرکت «درایو» کانادا به مدیریت اسی نیک‌نژاد بود و طبیعتا با توجه به سرمایه‌گذاری این مرکز روی پروژه، باید اسناد مالکیت نیز در اختیارش قرار می‌گرفت و یا اینکه مرکز گسترش می‌پذیرفت که تنها روی یک پروژه سرمایه‌گذاری کرده است و انتظاری برای مالکیت آن ندارد!

(3) آنطور که در این تفاهم‌نامه آمده و طباطبایی‌نژاد آن را رسانه‌ای کرده است، چون اسی نیک‌نژاد برای نگارش فیلمنامه دستمزدی دریافت نکرده و همچنین ارقامی برای خرید رایت لاله صدیق پرداخت کرده است، 30 درصد از سود حاصل از فروش فیلم به او تعلق خواهد گرفت.

توضیح آنکه این بند در واقع همان درخواست ابتدایی نیک‌نژاد بود که می‌گفت با مدیران قبلی وزارت ارشاد برای آن به توافق رسیده است. او 10 آبان‌ماه سال قبل به صراحت گفته بود که «در این قرارداد بحث 20 تا 25 درصد حق مشارکت در سود پروژه مطرح بود».

درباره این بند باید گفت که طباطبایی‌نژاد تصریح کرده بود کسی که از پروژه‌ای دستمزد چند صد میلیونی گرفته است، منطقی نیست که در آن سهیم باشد و بر این موضوع هم پا فشاری می‌کرد که هیچ سند و مدرکی درباره این توافق موجود نیست. حال باید پرسید مدرکی در این زمینه پیدا شده یا اینکه مدیرعامل مرکز گسترش اشتباه می‌کرده است؟ و یا حداقل موضوع درست به رسانه‌ها منتقل نشده بود.

(4) مبلغ 350 میلیون تومان جزو علی‌الحساب پرداختی دستمزد کارگردانی آقای نیک‌نژاد درنظر گرفته‌ شده است.

توضیح آنکه سال قبل مسائلی درباره پرداخت 350 میلیون تومانی از سوی بنیاد سینمایی فارابی به اسی نیک‌نژاد مطرح شد و سر و صدای زیادی به پا کرد تا جاییکه حتی تهیه‌کننده اول پروژه، این پرداخت را برای کارپرداز و منشی نیک‌نژاد در خارج از کشور دانست و دیگر کسی نمانده بود که از این پرداخت اظهار تاسف نکند.

اکنون طباطبایی‌نژاد درباره پرداخت 350 میلیون تومان به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «این رقم، 90 تا 95 درصد از دستمزد کارگردانی ایشان محسوب شد. 350 میلیون تومان علی‌الحساب دستمزد ایشان است و حدود 40 میلیون تومان از این رقم باقیمانده است».

او البته تاکید می‌کند که 150 میلیون تومان از دریافتی‌های دیگر نیک‌نژاد به عنوان بدهی علی‌الحساب او منظور می‌شود و در آینده از سود حاصل از پروژه پس از اکران که باید به کارگردان «لاله» بپردازند، کسر خواهد شد.

یکی از نکات مورد پرسش در این بخش، مواردی است که قبلا درباره دستمزد نیک‌نژاد مطرح می‌شد. در ماه‌های گذشته چندین بار شنیده شد که او بدون هیچ‌گونه قرارداد مکتوبی پروژه را شروع کرده و پرداخت‌ها به او خارج از نوبت و... بوده است اما حالا باید پرسید آیا این 350 میلیون تومان دستمزد، بدون قرارداد به کارگردان «لاله» پرداخت شده است؟ و یا اینکه اگر این رقم از ابتدا باید پرداخت می‌شد، چرا چندین بار درباره آن مصاحبه‌های تند و تیز شد؟ و یا اینکه حداقل باید گفته شود که مرکز گسترش چون نمی‌توانسته پول رفته را بازگرداند، برای آن تدبیری کرده است.

(5) طبق برآوردی که آقای رضاداد انجام داده یک و نیم میلیارد تومان تا پایان فیلمبرداری 30 درصد باقی‌مانده نیاز است که این رقم از طریق سازمان سینمایی به شکل اقساط در اختیار مرکز گسترش قرار خواهد گرفت.

(6) به محض اینکه آقای نیک‌نژاد موارد تصریح شده در حکمیت را به انجام رساند، با او قرارداد خواهیم بست و بعد بلافاصله ادامه فیلمبرداری «لاله» که 30 درصد آن باقی مانده است، آغاز خواهد شد.

درباره این دو مورد آخر هم طباطبایی‌نژاد یک بار دیگر به خبرنگار ایسنا توضیح می‌دهد که «اولا اسی نیک‌نژاد باید تمام موارد توافق شده را انجام دهد و رایت‌ها را در به صورت محضری به مرکز گسترش واگذار کند».

البته گویا این شرط «لازم» آغاز مجدد پروژه «لاله» است اما نه شرط «کافی»! چون مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تاکید می‌کند که: «مرکز گسترش هیچ پولی ندارد که بخواهد به این پروژه تزریق کند. آنطور که آقای رضاداد گفته، سازمان سینمایی باید 1.5 میلیارد تومان باقیمانده را به صورت اقساط به حساب مرکز واریز کند تا بتوانیم پروژه را استارت بزنیم». نکته جالب توجه در این‌باره، مشکل بودجه‌ای سازمان سینمایی است که باید مشخص شود چه زمانی می‌تواند این مورد را که به آن متعهد شده است، پرداخت کند. ضمن آنکه فصل مورد نیاز برای ادامه فیلمبرداری «لاله» کمتر از دو ماه دیگر به پایان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، تدبیر حَکَمیت علیرضا رضاداد در دعوای پروژه میلیاردی «لاله» می‌توانست خیلی زودتر از این‌ها و در بحبوحه اظهارنظرهای پر سوز و گداز دو طرف به بار بنشیند. رضاداد اکنون بر اساس اسناد و مدارک طوری حُکم داده که هم نظر مرکز گسترش تامین شود و هم بخشی از حق مشارکت در سود در اختیار اسی نیک‌نژاد قرار می‌گیرد که قبلا بارها و بارها زمین و زمان را قسم داده بود که مدیران قبلی به پرداخت این حق سود متعهد شده بودند.

نیک‌نژاد هنوز صحبتی درباره این توافق نکرده و نگفته که چه زمانی حق رایت‌ها را به صورت محضری به مرکز گسترش واگذار می‌کند تا «قرارداد جدید»ش را برای تمام کردن «لاله» امضا کند. حتی مشخص نیست که آیا این توافق پس از تایید حجت‌الله ایوبی رسما به دو سوی ماجرا اعلام شده یا نه اما در هر صورت فعلا مشاور اجرایی رییس سازمان سینمایی گفته که یک و نیم میلیارد تومان مورد نیاز، باید توسط این سازمان تامین می‌شود تا آن موجود «ناقص‌الخلقه» حاصل از مدیریت قبل، کامل‌ خلق شود!

اما نکته قابل توجه این است که حالا پس از یک سال که به نظر می‌رسد شعله‌های خشم مدیران سازمان سینمایی نسبت به پروژه میلیاردی «لاله» فروکش کرده، باید درباره چند ابهام پاسخ دهند.

آیا مسئولان امر هنوز هم به همان حرارت یک سال قبل معتقدند که در پروژه «لاله» تخلف صورت گرفته و باید از مدیران دوره قبل و اسی نیک‌نژاد بابت این موضوع شکایت کرد؟ آیا مدیران سازمان سینمایی به این نتیجه رسیده‌اند که ناتمام گذاشتن پروژه 7 میلیاردی، به هردلیل، ضرر مالی محسوب می‌شود و باید هرطور شده حتی به قیمت پایین آمدن از بعضی مواضع‌شان آن را به اتمام برسانند؟ آیا موضوع قرارداد شفاهی با مدیران قبلی سازمان سینمایی که نیک‌نژاد بارها به آن اشاره کرده بود، صحت داشت و مدیران دوره قبل واقعا این پروژه را بدون هیچ پشتوانه حقوقی آغاز کرده بودند؟ آیا مدیران سازمان سینمایی ترجیح داده‌اند که ارقام پرداخت شده که قبلا به آن معترض بودند را به حساب دستمزد کارگردان «لاله» بگذارند تا پول رفته به نوعی جبران شود و یا اینکه در اظهارنظرهای‌ یک‌سال گذشته‌شان اشتباه کرده بودند و موضوع از نظر سیاسی (سفارش از سوی دفتر ریاست‌جمهوری) بغرنج بود نه از نظر هنری و قانونی؟

بخش سینمایی ایسنا ضمن استقبال از تکمیل، به بار نشستن و اکران پروژه‌ سینمایی «لاله» که تاکنون 6.7 میلیارد تومان از بیت‌المال برای آن هزینه شده، امیدوار است، با توجه به مواردی که تاکنون از این پروژه در رسانه‌ها مطرح شده است، توافق‌نامه 6 بندی به حکمیت علیرضا رضاداد هم در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد و به سوالات موجود پاسخ داده شود.

انتهای پیام